این روزنامه بی‌آن‌که مشخصا به نقش دولت روحانی در پسرفت اقتصاد کشور‌اشاره کند، نوشت: داده‌های موجود نشان می‌دهد که برای سومین سال متوالی و براساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در سال ۱۴۰۰ برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه‌گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد یا افت سرمایه‌گذاری، می‌تواند نگرانی پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند. نسبت «استهلاک» به «موجودی سرمایه» در یک دوره ۱۳ ساله روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. نمود بیرونی «استهلاک» را می‌توان این روزها در اقتصاد ایران مشاهده کرد. در نماهای «کلان» استهلاک، میدان‌های نفتی و گازی و پالایشگاه‌ها و کارخانجات صنایع پایه و… هستند که با مشکل بهره‌وری و کاهش تولید مواجه می‌شوند.
طی دهه ۹۰ به‌طور میانگین رقمی حدود ۴٫۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک شده است. بنابراین باید هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود. 
روزنامه اعتماد افزود: به ویژه پس از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزارمیلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه‌گذاری ایران این است که طی دهه ۸۰، میانگین رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است. اما در دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است.  در واقع به‌طور کلی پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می‌آید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ می‌دهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می‌شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد».
آنچه در شبه گزارش روزنامه اعتماد مشخص است، کتمان نقش ویرانگر دولت روحانی در افول سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود شاخص‌های این حوزه پس از اتمام دوره دولت روحانی است. در این دوره، سرمایه‌گذاری‌های کشور۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش۴۱ درصدی مواجه بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به  ۳۹۸۸۰۴۳ میلیارد ریال رسید، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مکررا این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷۴۰۰۲ میلیارد ریال رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور بیش از ۳۰ درصد کمتر شد.
یکی از ادعاهای دولت قبل، رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه خارجی صرفا با دستیابی به توافق هسته‌ای و ذیل سیاست «تعامل با جهان» بود. با این حال آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری در دولت قبل، هم در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و هم در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌داده است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد،‌ که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.
در همین حال، آمار منتشره نشان می‌دهد طی فعالیت دولت سیزدهم، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در تمام فصل‌های دوران این دولت دو رقمی بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سال ۹۷ منفی ۲۱.۲، سال ۹۸ منفی ۱۳.۲ درصد و سال ۹۹ این عدد ۳.۵ درصد شد اما در سال اول فعالیت دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) نرخ یادشده دو رقمی و ۱۲.۵ درصد و سال گذشته نیز ۱۵.۴ درصد شد.
در همین حال و در حالی که میانگین رشد اقتصادی طی دهه ۹۰، شامل ۸ ساله دولت تدبیر و امید تنها ۰.۷ درصد یعنی چیزی نزدیک به صفر بوده، براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی دو سال اخیر به ۴.۴ درصد رسیده است که از جمله افزایش سرمایه‌گذاری درآن موثر بوده است. نرخ رشد فصل بهار امسال ۷/۹ درصد بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و حتی این نرخ در بخش ماشین‌آلات رشد ۱۵.۴ درصدی را ثبت کرد، درحالی که میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هشت سال دولت قبل منفی ۶.۹ درصد بود.
از سوی دیگر گزارش‌های آماری حاکی است که حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال، ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است. در این دوره تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش‌ ۱۰ میلیارد
و ۷۶۵ میلیون دلار مصوب شد که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش
۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه‌ به ارزش
۵۱۱ میلیون دلار بود که به تصویب رسید. میزان سرمایه‎گذاری دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برابر یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بود.
رشد ۷.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات در سال گذشته هم نشانه‌ای از احیای اقتصاد کشور به ویژه در بخش‌های صنعتی و همچنین کمرنگ‌شدن تحریم در حوزه دسترسی کشور به ماشین‌آلات تولید به شمار می‌رود.