🔹هر وقت که منافع واردات به خطر می‌افتد، عده‌ای از بازرگان نماها که عمدتاً نزدیک به یک طیف سیاسی قدیمی هستند، پشت تریبون رفته و خطر تضعیف بخش بازرگانی و متعاقباً اقتصاد کشور را اعلام می کنند. برای نمونه سر تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که با اجرای آن افسار واردات کشور […]

🔹هر وقت که منافع واردات به خطر می‌افتد، عده‌ای از بازرگان نماها که عمدتاً نزدیک به یک طیف سیاسی قدیمی هستند، پشت تریبون رفته و خطر تضعیف بخش بازرگانی و متعاقباً اقتصاد کشور را اعلام می کنند. برای نمونه سر تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که با اجرای آن افسار واردات کشور در دستان وزیر جهاد کشاورزی قرار می‌گرفت، چه الم شنگه‌ای به پا نکردند که با اجرای این قانون بخش بازرگانی تضعیف می‌شود و آسمان به زمین می‌رسد و کذا و کذا…

🔹اخیراً هم بر سر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و کرسی گرفتن بخش بازرگانی _بخوانید واردات_ در هیأت دولت محترم یازدهم، چه قیل و قالی که به راه نینداختند؛ تا جایی که علناً و در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکی از اعضای این جریان که از قضا وزیر اسبق بازرگانی نیز بوده، اعلام عجز می‌کند از این بابت که امکان بکارگیری تجربه مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشورهای پیشرفته در ایران نیست زیرا مسئولان کشور حاضر به کاهش شئون تصدی‌گری دولت نمی‌باشند! همچنین یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و چین در برنامه رادیویی چالش میگوید: در کشوری که جزیره‌ای مدیریت می‌شود، مدیریت یکپارچه معنا ندارد و هر جزیره حاکم خودش را میخواهد!

🔹 کار به جایی می‌رسد که آقایان نه تنها عزمی برای اصلاح اقتصاد «واردات محور» [نه تولید محور] کشور ندارند، بلکه اراده‌هایی که به این جهت متشکل شده را با دلایل واهی گمراه می‌کنند. دلیلش هم این است که وارداتچی ها منافعی در حفظ وضع موجود دارند و اگر دست بر قضا نظام اقتصادی کشور اسبش را برای ساماندهی بازرگانی خارجی به نفع تولید داخلی و صادرات منهای خام فروشی زین کند، هزینه بازاریابی و توسعه صادرات، سود تجارتشان را می کاهد، پس مدافعان وضع موجود بیکار نخواهند نشست. 

🔹اگر نبود ارزِ ماحصل از خام فروشی که عمدتاً توسط شرکتهای دولتی به طور گسترده عرضه میشود، دغدغه ای نبود چون خود به خود تراز تجاری کشور بالانس میشد، اما ما را چه میشود که نعمت بزرگ منابع انرژی به جای اقتدار آفرینی ابزار فشار بر تولید داخلی شده است!

🔹وقت آن رسیده که واقعیات اقتصاد سیاسی ایران واکاوی شده و برای کارگزاران نظام دقیقاً تبیین گردد که در کشوری دم از اقتصاد مقاومتی و  دهه پیشرفت و عدالت زده میشود که بعد از ٣٨ سال، تازه ارزش صادراتش به واردات نزدیک شده در حالیکه همچنان بیش از ٥٠ درصد ارزش صادرات، توسط شرکتهای دولتی از محل خام فروشی و صادرات نفت، میعانات نفتی، گاز طبیعی و پتروشیمی تأمین میشود!

🔹در این بین حربه کارآ برای برملا کردن سِحر  وارداتچی ها این است که ردای باارزشِ فعال بازرگانی را از ابدان حقیر ایشان خارج کرد، زیرا فعال بازرگانی، دستگیر و در خدمت تولیدکننده داخلی برای بازار رسانی محصولات است، حال اینکه وارداتچی تمام قد در خدمت پر کردن کیسه های زر و زور خود و تقویت تولید خارجی است! 

🔹پس دقت باید کرد تا در ادبیات اقتصادی کشور واژه «فعال بازرگانی» به پای سوداگری فرصت‌طلبان ذبح نشود. بدلِ بزک کرده ای که امروز در رسانه ها فعال بازرگانی اطلاق میشود، همان وارداتچی‌هایی هستند که با نفوذ به نظام تصمیم گیری اجرایی کشور، تمام تلاش خود را برای پیگیری مطامع شوم و ضد تولید خود پیگیری می کنند.

🔸تصویری از تراز تجاری ج.ا.ایران در ٣٨ سال اخیر به این پست ضمیمه شده است.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف