مهمترین مشکل بازاریابی ایران نگرش بر تولید است، نه بازار

مهمترین مشکل بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران، به جای آنکه به بازار توجه شود، نگرش حاکم بر تولید است.


یک استاد دانشگاه در حاشیه دوره آموزشی بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی گفت: هنوز تولیدکنندگان ایرانی نمی دانند که چگونه می توانند با توجه به نیاز مخاطب، تولید کنند.

دکتر احمد روستا افزود: در دنیای امروز، مشتری و بازار به عنوان نقطه اول قرار دارد و نوع محصولات و شرایط موجود باید به گونه ای تنظیم شود که به سمت نیازهای اولیه مشتری سوق داده شود. تولید صرف نمی تواند کافی باشد. بلکه باید صنایع تبدیلی و بسته بندی کشاورزی را نیز مدنظر قرار دهیم.

روستا، بسنده کردن تولیدکنندگان بخش کشاورزی به بازارهای داخلی را از دیگر مشکلات موجود برشمرد و ادامه داد: لازم است برای آنکه محصولات کشاورزی نیز از بازاریابی مناسبی برخوردار باشند، پا را فراتر گذاشته و در بازار رقابتی برون گرا ظاهر شویم. به گونه ای که تنها به بازارهای داخلی اکتفا نکنیم.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری بر فعالیتهای بازار و استفاده از شرکتهای بازاریابی می تواند توسعه صادرات را در بر داشته باشد.

تشکلها تشنه بازاریابی نوین هستند

این استاد دانشگاه یادآور شد: حضور فعال مدیران تشکلها و اتحادیه های بخش کشاورزی در دوره آموزشی بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی نشان می دهد این قشر که ارتباط مستقیمی با بخش تولید دارند، تشنه آموزش روشهای بازاریابی نوین هستند.

روستا تاکید کرد: روشهای بازاریابی سنتی، امروزه در دنیا منسوخ شده است بنابراین لازم است تولیدکنندگان و اتحادیه های روستایی و کشاورزی کشور آموزشهای جدید را در زمینه بازاریابی فرا گیرند تا بدین ترتیب دست واسطه ها کوتاه شود.

وی اظهار داشت: لازم است سازمانهای مسئول و ارگانهای دولتی نیز ارتباطشان با بخش خصوصی در این زمینه بیشتر شود.

نویسنده : مسعود حکمت . ۲۵ فروردین ۱۳۹۰

سایت : توسعه و مدیریت کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

چالشهای ایران در بخش کشاورزی

در ماه اسفند ١٣٩١ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را جع به توسعه صنعت و تولید داخلی به نام راهکاری به سوی خودکفایی در صنعت؛ کشاورزی؛ صنايع دفاعي به تصویب رساند. همانند دیگر اسناد راهبردی؛ این مصوبه به امضای رهبری رسیده و مفاد آن به هدف راهبردی دولت تبدیل گشت. یکی از اهداف مهم در این سند نيل به خود کفایی در کشاورزی و تولیدات غذایی به شمار مي ايد –  یکی از اهداف مهمی که از آغاز انقلاب اسلامی با موانع متعدد مواجه شده است.

بخش كشاورزي ايران درسال هاي اخير ضربات زيادي را متحمل شده است و رئيس جمهور منتخب، حسن روحاني بايستي به اين بخش در اقتصاد ايران بيشتر توجه كند.

علی رغم اینکه کشور دارای بخش قابل ملاحظه کشاورزی مي باشد (طبق آخرین آمار حدود ۱۳٪  تولید ناخالص ملی و ۲۳٪  از کل نیروی شاغل کشور مربوط به بخش كشاورزي مي باشد )؛ ایران همواره از کمبود سرمایه گذاری و سیاست های سر در گم دولت رنج برده است. در این مقاله کوتاه نگاهی به چالش های پیش روی بخش کشاورزی و راهكارهاي احتمالي دولت جدید در حل مشکلات؛ می اندازیم.

به منظور پی بردن به ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی باید در نظر داشت که تنها ۱۸ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت ایران در حال حاضر استفاده می شوند در حالیکه ۱۰ میلیون هکتار زمين دیگر با ظرفیت بهره برداري بلا استفاده مانده است. بدون تردید کمبود منابع آبی یکی از مشکلات عمده است (در حال حاضر بخش کشاورزی حدود ۹۰٪ از منابع آبی کشور را مصرف می کند)؛ اما متخصصان عقیده دارند که سوء مدیریت عامل اساسي كاستي ها در اين بخش به شمار مي ايد. در واقع اولین آماری که نشان از سوء مدیریت دارد اینست که به دلیل روشهاینامناسب تولید؛ انبار و توزیع ۳۰٪ محصولات تولید شده کشاورزی کشور به هدر می رود.  واقعیت نگران کننده دیگر پایین بودن راندمان مصرف آب (به گفته متخصصان حدود ۴۰ ٪) است که می توان آن را با دانش روز و تجهیزات جدید افزایش داد. بعلاوه ایران از وارد کنندگان عمده گندم؛ گوشت؛ برنج و دیگر مواد غذایی اولیه  می باشد. علی رغم اینکه ایران مواد غذایی دیگری را صادر می کند؛ بر اساس اهداف تبيين شده  نظام؛ وضعیت کلی را میتوان غیر رضایت بخش توصیف کرد.

بر طبق اظهارات سجاد سنجابی؛ رییس تشكل هاي حمایت و ترويج کشاورزی: این بخش از نبود مدیران لايق، كمبود سرمایه گذاری و همچنین غیر واقعی بودن کمینه قیمت های تضميني که دولت به کشاورزان قول میدهد؛ رنج می برد. در واقع در طی مدت زمامداری خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵) کشاورزان ایرانی از کمینه قیمت خرید مناسب بهره مي بردند؛ اقدامی که موجب بهبود این بخش گشته بود. لیکن تحولات ذيل موجب تغییر در اقتصادی بودن تولیدات کشاورزی در ایران گشت:

الف- نرخ غيرواقعي ارز که دولت به طور مصنوعی تا سال ۲۰۱۱ آنرا پایین نگاه داشت به همراه اتخاذ سیاست های  غلط بازرگانی که باعث ارزانتر شدن قیمت محصولات کشاورزی وارداتی نسبت به محصولات داخلی گشت. نهایتا با اینکه نرخ ارز تصحیح شد اما آثار زيانبار سياستهاي قبلي همچنان پا برجاست.

ب- در مراحل اولیه طرح هدفمندی یارانه ها؛ دولت یارانه های  مربوط به کود شيميايي را برداشت. در نتیجه قیمت کود بالا رفته و توزیع آن به بخش  خصوصی محول شد. این عاملی بود که این بخش بایستی خود را با آن هماهنگ می کرد و موجب برخي نابساماني ها گشت.

ج– بلایای طبیعی گوناگون مانند خشکسالی؛ سیل؛ و تغییرات آب و هوایی هم به ركود این بخش در سالهای اخیر منجر شد.

د- در نهایت هدفمندی یارانه ها موجب  افزایش شدید بهای انرژی مصرفی کشاورزان بدون جبران آن توسط دولت گشت.

   در نتیجه؛ بر طبق کلام آقای سنجابی؛ «تعداد زيادي از کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست دادند» و بخش کشاورزی متضرر شد . بدين ترتيب کشور به سمت واردات بیشتر مواد غذایی و میوه سوق یافت.  پر واضح است که یکی از آثار سوء ركود بخش کشاورزی مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و بالا رفتن مشکلات اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری است.

بديهي است که سقوط ارزش ریال در سال ۲۰۱۲ پارامتر های معادله را در دو لايه تغییر داد. قیمت واردات افزایش یافت و احتمال قدرت یافتن تولید داخلی افزایش یافت. در اين مرحله تصويب کمینه قیمت های تضميني مناسب از سوي دولت مي توانست موجب تشویق و رشد تولید داخلی شود. اما به نظر متخصصان صنعت؛ سیاست های دولت کنونی بیشتر بر مهار تورم به جای توسعه این بخش تمرکز داشته است.

آقای علیرضا بزرگی از دیگر افرادی که در این بخش صاحبنظر است و عضو کمیته  کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت می باشد؛ اعتقاد دارد که کشور از نبودن یک دید راهبردی که همه سازمان های مهم را در بر داشته باشد، رنج می برد. او اعتقاد دارد که وزارت جهاد کشاورزی باید تلاش های خود را با  وزارتخانه هاي بازرگانی؛ صنعت و تجارت، نیرو؛ اقتصاد و دارایی هماهنگ کند. تنها یک استراتزي هماهنگ می تواند موجب رشد مناسب این بخش شود. دیگر صاحبنظران اعتقاد دارند که وزارت جهاد کشاورزی از يك ساختار مناسب برخوردار نيست و منجر به ايجاد تضاد منافع در سياستهاي اين وزارتخانه میان توسعه مناطق روستايي (یک اولویت برای دولت احمدی نژاد) و توسعه بخش کشاورزی می شود.

بزرگی همچنین اعتقاد دارد که پایین بودن راندمان این بخش و کمبود سرمایه گذاری باعث پایین آمدن ظرفیت های واقعی این بخش شده است. او منتقد وضعيتت فعلي است که تنها ۵٪ از سرمایه گذاری های جدید کشور به سوی بخشي سرازیر مي شود  که حدود ۱۵٪ از تولید ناخالص ملی را بوجود می آورد.  در واقع طبق برنامه توسعه پنج ساله پنجم  دولت موظف به تامین سرمايه اي معدل ۳۵٪ از حجم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و سرمایه گذاری آن در زیرساخت های مورد نیاز در این بخش است. با اينكه مرزبندي سرمايه  گذاریها در هر بخش اقتصادي کار دشواری است، کارشناسان توافق نظر دارند که میزان سرمایه گذاریهای عمومی در این بخش؛ پایین تر از نیاز ان بوده است.

کارشناسان این صنعت بر این عقیده اند که دولت آینده باید استراتژی کلی برای این بخش تعریف کند که دور نمای توسعه بلند مدتی را برای چنین صنعت مهمی لحاظ نمايد. در این راهبرد توجه باید به  تبدیل این بخش از یک صنعت سنتی و معيشتي به یکی از صنایع و ساختارهای مدرن؛  معطوف گردد. این دگرگونی مستلزم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توجه به مسایلی چون توسعه مشاركتهاي خصوصی و دولتی و بهبود شرایط تولید؛ انبار و توزیع در سراسر کشور می باشد. بعلاوه سران این صنعت از دولت آینده انتظار دارند که كارشناسان واقعی را به پست های تصمیم گیری  بازگرداند و سازمان های مردمي و تشكل هاي غیر دولتی را در تصميم سازي ها درگیر كنند؛ موجب توسعه راهکارهای مدرن در فعالیت های کشاورزی گشته و همچنین راه را برای توسعه خدمات مورد نياز در این صنعت مانند بیمه هاي توليد كشاورزي هموار کند.

توسعه بخش کشاورزی یک موقعیت منحصر به فرد برای دولت روحانی به منظور دست یابی به اهدافي  مهم و موازي به شمار مي ايد. از یک سو دولت جدید میتواند ادعا کند که به سمت خود کفایی بیشتر در مواد غذایی پیش می رود. از طرف  دیگر این حرکت اثرات مثبت اقتصادی و اشتغال زايي زیادی به همراه خواهد داشت. بعلاوه بخش غذا اثرات کمتری از تحریم های عمده خارجی می پذیرد و شركت ها و سرمایه گذاران خارجي مي توانند به طور بالقوه جذب پروژه های ایرانی در آینده شوند.

آینده نشان خواهد داد که آیا دولت روحانی به حل معضلات بخش کشاورزی خواهد پرداخت یا به این بخش مانند گذشته به چشم یک بخش فرو دست  که زیر سایه اقتصاد نفتی و دیگر فعالیتهای مدرن صنعتی قرار گرفته؛ نگاه خواهد کرد. زمان گویای این موضوع است.

بیژن خواجه پور