?  در دو بخش گذشته به اشکالات اساسی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اشاره شد.

?در این بخش به تعارض بین قانون مذکور و قانون نظام جامع دام‌پروری اشاره خواهد شد.

 ?توضیح آنکه در ماده(۱۲) قانون نظام جامع دام‌پروری، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده به‌منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، کمیسیونی مرکب از پنج نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان امر برای صدور مجوز کشتار این گونه دام ها تشکیل دهد.

?این در حالی است که بند «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهره وری از کاهش جمعیت دام وابسته به مرتع (بز،گوسفند و گاو بومی) به میزان ۳ میلیون واحد دامی در سال سخن به میان آورده و رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در تفسیر آن این‌گونه می‌گوید: «طبق قانون بهره‌وری و حفظ منابع علوفه‌ای باید سالانه سه میلیون رأس جمعیت دام سبک (گوسفند و بز) از مراتع و منابع طبیعی خارج شوند این بدان معناست که باید بخشی از دام سبک حذف و بخشی دیگر با روش‌های اصلاح نژاد از طریق آمیخته گری، ورود ژن های خارجی و سنتز نژاد به دام های پربازده تبدیل شوند».

?نکته دیگر در خصوص این بند از قانون اینکه، پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هیچ آیین نامه، تصویب نامه و یا دستورالعملی در هیئت‌وزیران برای اجرا و عملیاتی شدن آن به تصویب نرسیده است؛

?درحالی‌که تا مصوبه ای برای اجرای قانون در هیئت‌وزیران تصویب نشود، وزارتخانه قادر به اجرای آن نخواهد بود و در این صورت می توان گفت بند «ب» ماده (۱۴) قابلیت اجرا نداشته و استناد مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی به آن غیرقانونی است.

? منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف