روزنامه تهران امروز نوشت:

در شرایطی که اخبار متعدد از اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی از اول خرداد حکایت دارد،تعدادی از مقامات دولتی و روسای اتحادیه‌های صنفی و صنعتی از کاهش قیمت‌ها تا چند روز آینده خبر داده و گفته‌اند که دولت مصرانه در صدد تعدیل قیمت کالاهایی است که بیش از حد گران شده‌اند. همزمان هم وزیر صنعت و یکی از معاونانش نامه اعتراضی ۲۰۰نماینده مجلس درباره وضعیت نامناسب تولیدات کشاورزی و دامی را فاقد وجاهت اعلام کرده‌اند.

اصرار بر کاهش قیمت کالاهایی مانند گوشت، برنج، شیر و… در حالی انجام می‌شود که برخی بر این باورند زمینه‌های کاهش چنین قیمت‌هایی نه تنها وجود ندارد که با اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها و گرانی قیمت حامل‌های انرژی مسیری دوگانه و متضاد در خط سیر اقتصاد کشور گشوده می‌شود.تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس این سوال را مطرح کرده‌اند دولت چگونه می‌خواهد تولید کنندگان را به کاهش قیمت‌ها مجبور کند در حالی‌که همین الان هم تولید برای آنان مقرون به صرفه نیست و با گران شدن بیشتر قیمت حاملهای انرژی،هزینه تولید باز هم بالاتر می‌رود.

بر همین اساس بود که ۲۰۰ نماینده مجلس روز سه شنبه شدیدترین بیانیه اعتراضی خود علیه سیاست‌های متضاد دولتی در عرصه اقتصاد را صادر کردند.در این بیانیه نسبت به عدم افزایش قیمت خرید تضمینی تولیدات کشاورزی و لبنی مانند گندم و شیر در شرایطی که هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش پیدا کرده است، انتقاد شد و دولت در مظان اتهام قرار گرفت که با چنین رویکردی زمینه را برای واردات ۲۴ میلیارد دلاری که پیش‌تر بودجه آن در دولت تصویب شده است، فراهم می‌کند.

نمایندگان صراحتا دولت را به زمینه‌سازی برای جولان رانت خواران متهم کردند. البته این اعتراضات و انتقادات نه تنها مورد توجه دولتیها قرار نگرفته است که حتی بر عکس آن هم عمل می‌شود. در یکی از این واکنشها، روز گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت و تجارت در گفت‌وگویی با فارس صراحتا تاثیر منفی واردات ۲۴ میلیارد دلاری بر تولید داخلی را نه تنها رد کرد که آن‌را مفید به حال تولید ملی هم دانست.

در این گفت‌وگو، خبرنگار از وزیر صنعت پرسید: «برخی معتقدند ‌مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری برای تولید داخلی ویران کننده است، آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟» که غضنفری در پاسخ با بیان اینکه «‌باید در ابتدا به این مصوبه با نگاهی تحلیلی نگاه کرد»، گفت‌: بخش اعظم این مواد به تولید مواد اولیه کارخانجات اختصاص پیدا کرده است، از این رو این واردات نه تنها باعث کاهش میزان تولید در کارخانجات نخواهد شد بلکه به افزایش اشتغال کمک نخواهد کرد.

وی افزود: در کنار این باید به این نکته توجه کرد که میزان واردات مواد اولیه در سال گذشته نیز در کشور به همین اندازه بوده که عمدتا در کارخانجات مطرح شده است. البته وزیر صنعت در حالی به دفاع از واردات می‌پردازد که ید‌الله صادقی، رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران از آغاز به کار ۲۴ مرکز توزیع مواد غذایی با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصد خبر داد.

محمدعلی ضیغمی، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم طی گفت‌وگویی با ایسنا، در پاسخ به نامه‌ ۲۰۰ نماینده اعلام کرد که قیمت ۶۳۰ تومان برای هر کیلوگرم شیر براساس یک کار کارشناسی و نظر خود تولیدکنندگان شیر تعیین شده است.

وی افزوده است: قیمت ۶۳۰ تومانی تعیین شده دقیقا کارشناسی است و مبنای آن هزینه‌های تولید اعم از نهاده‌ها و سایر بخش‌هاست که بر اساس آنالیز قیمتی دامداران تعیین شده است.

ضیغمی می‌افزاید: البته تولید شیر یک بخش عرضه و تحویل خوراک دام و یک بخش خرید از سوی دامداران را دارد. به تازگی متوجه شدیم بخشی از دامداران به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته‌اند سهمیه خوراک دام خود را تحویل بگیرند. به گفته ضیغمی، قیمت جو کیلویی ۴۱۰ تومان، ذرت کیلویی ۴۱۰ تومان، سبوس کیلویی ۲۳۰ تومان و کنجاله سویا کیلویی ۸۰۰ تومان تعیین و شرکت پشتیبانی امور دام متعهد شد که نهاده‌ها را با این قیمت‌ها در اختیار دامداران قرار دهد.

به این ترتیب از نگاه دولت قیمت‌ها نه تنها عادلانه تعیین شده است که با واردات ۲۴ میلیارد دلاری زمینه شکوفایی تولید ملی هم فراهم می‌شود.لیکن دولتمردان به این سوال پاسخ نداده‌اند چگونه ممکن است با کاهش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی،اجبار تولیدکنندگان به تثبیت قیمت‌ها در کنار واردات ۲۴میلیارد دلاری و افزایش قیمت حاملهای انرژی زمینه تولید ملی را فراهم کرد؟