در ماه اسفند ١٣٩١ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را جع به توسعه صنعت و تولید داخلی به نام راهکاری به سوی خودکفایی در صنعت؛ کشاورزی؛ صنایع دفاعی به تصویب رساند. همانند دیگر اسناد راهبردی؛ این مصوبه به امضای رهبری رسیده و مفاد آن به هدف راهبردی دولت تبدیل گشت. یکی از اهداف مهم در این سند نیل به خود کفایی در کشاورزی و تولیدات غذایی به شمار می اید –  یکی از اهداف مهمی که از آغاز انقلاب اسلامی با موانع متعدد مواجه شده است.

علی رغم اینکه کشور دارای بخش قابل ملاحظه کشاورزی می باشد (طبق آخرین آمار حدود ۱۳٪  تولید ناخالص ملی و ۲۳٪  از کل نیروی شاغل کشور مربوط به بخش کشاورزی می باشد )؛ ایران همواره از کمبود سرمایه گذاری و سیاست های سر در گم دولت رنج برده است. در این مقاله کوتاه نگاهی به چالش های پیش روی بخش کشاورزی و راهکارهای احتمالی دولت جدید در حل مشکلات؛ می اندازیم.

به منظور پی بردن به ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی باید در نظر داشت که تنها ۱۸ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت ایران در حال حاضر استفاده می شوند در حالیکه ۱۰ میلیون هکتار زمین دیگر با ظرفیت بهره برداری بلا استفاده مانده است. بدون تردید کمبود منابع آبی یکی از مشکلات عمده است (در حال حاضر بخش کشاورزی حدود ۹۰٪ از منابع آبی کشور را مصرف می کند)؛ اما متخصصان عقیده دارند که سوء مدیریت عامل اساسی کاستی ها در این بخش به شمار می اید. در واقع اولین آماری که نشان از سوء مدیریت دارد اینست که به دلیل روشهاینامناسب تولید؛ انبار و توزیع ۳۰٪ محصولات تولید شده کشاورزی کشور به هدر می رود.  واقعیت نگران کننده دیگر پایین بودن راندمان مصرف آب (به گفته متخصصان حدود ۴۰ ٪) است که می توان آن را با دانش روز و تجهیزات جدید افزایش داد. بعلاوه ایران از وارد کنندگان عمده گندم؛ گوشت؛ برنج و دیگر مواد غذایی اولیه  می باشد. علی رغم اینکه ایران مواد غذایی دیگری را صادر می کند؛ بر اساس اهداف تبیین شده  نظام؛ وضعیت کلی را میتوان غیر رضایت بخش توصیف کرد.

بر طبق اظهارات سجاد سنجابی؛ رییس تشکل های حمایت و ترویج کشاورزی: این بخش از نبود مدیران لایق، کمبود سرمایه گذاری و همچنین غیر واقعی بودن کمینه قیمت های تضمینی که دولت به کشاورزان قول میدهد؛ رنج می برد. در واقع در طی مدت زمامداری خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵) کشاورزان ایرانی از کمینه قیمت خرید مناسب بهره می بردند؛ اقدامی که موجب بهبود این بخش گشته بود. لیکن تحولات ذیل موجب تغییر در اقتصادی بودن تولیدات کشاورزی در ایران گشت:

الف- نرخ غیرواقعی ارز که دولت به طور مصنوعی تا سال ۲۰۱۱ آنرا پایین نگاه داشت به همراه اتخاذ سیاست های  غلط بازرگانی که باعث ارزانتر شدن قیمت محصولات کشاورزی وارداتی نسبت به محصولات داخلی گشت. نهایتا با اینکه نرخ ارز تصحیح شد اما آثار زیانبار سیاستهای قبلی همچنان پا برجاست.

ب- در مراحل اولیه طرح هدفمندی یارانه ها؛ دولت یارانه های  مربوط به کود شیمیایی را برداشت. در نتیجه قیمت کود بالا رفته و توزیع آن به بخش  خصوصی محول شد. این عاملی بود که این بخش بایستی خود را با آن هماهنگ می کرد و موجب برخی نابسامانی ها گشت.

ج– بلایای طبیعی گوناگون مانند خشکسالی؛ سیل؛ و تغییرات آب و هوایی هم به رکود این بخش در سالهای اخیر منجر شد.

د- در نهایت هدفمندی یارانه ها موجب  افزایش شدید بهای انرژی مصرفی کشاورزان بدون جبران آن توسط دولت گشت.

   در نتیجه؛ بر طبق کلام آقای سنجابی؛ «تعداد زیادی از کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست دادند» و بخش کشاورزی متضرر شد . بدین ترتیب کشور به سمت واردات بیشتر مواد غذایی و میوه سوق یافت.  پر واضح است که یکی از آثار سوء رکود بخش کشاورزی مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و بالا رفتن مشکلات اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری است.

بدیهی است که سقوط ارزش ریال در سال ۲۰۱۲ پارامتر های معادله را در دو لایه تغییر داد. قیمت واردات افزایش یافت و احتمال قدرت یافتن تولید داخلی افزایش یافت. در این مرحله تصویب کمینه قیمت های تضمینی مناسب از سوی دولت می توانست موجب تشویق و رشد تولید داخلی شود. اما به نظر متخصصان صنعت؛ سیاست های دولت کنونی بیشتر بر مهار تورم به جای توسعه این بخش تمرکز داشته است.

آقای علیرضا بزرگی از دیگر افرادی که در این بخش صاحبنظر است و عضو کمیته  کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجمع تشخیص مصلحت می باشد؛ اعتقاد دارد که کشور از نبودن یک دید راهبردی که همه سازمان های مهم را در بر داشته باشد، رنج می برد. او اعتقاد دارد که وزارت جهاد کشاورزی باید تلاش های خود را با  وزارتخانه های بازرگانی؛ صنعت و تجارت، نیرو؛ اقتصاد و دارایی هماهنگ کند. تنها یک استراتزی هماهنگ می تواند موجب رشد مناسب این بخش شود. دیگر صاحبنظران اعتقاد دارند که وزارت جهاد کشاورزی از یک ساختار مناسب برخوردار نیست و منجر به ایجاد تضاد منافع در سیاستهای این وزارتخانه میان توسعه مناطق روستایی (یک اولویت برای دولت احمدی نژاد) و توسعه بخش کشاورزی می شود.

بزرگی همچنین اعتقاد دارد که پایین بودن راندمان این بخش و کمبود سرمایه گذاری باعث پایین آمدن ظرفیت های واقعی این بخش شده است. او منتقد وضعیتت فعلی است که تنها ۵٪ از سرمایه گذاری های جدید کشور به سوی بخشی سرازیر می شود  که حدود ۱۵٪ از تولید ناخالص ملی را بوجود می آورد.  در واقع طبق برنامه توسعه پنج ساله پنجم  دولت موظف به تامین سرمایه ای معدل ۳۵٪ از حجم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و سرمایه گذاری آن در زیرساخت های مورد نیاز در این بخش است. با اینکه مرزبندی سرمایه  گذاریها در هر بخش اقتصادی کار دشواری است، کارشناسان توافق نظر دارند که میزان سرمایه گذاریهای عمومی در این بخش؛ پایین تر از نیاز ان بوده است.

کارشناسان این صنعت بر این عقیده اند که دولت آینده باید استراتژی کلی برای این بخش تعریف کند که دور نمای توسعه بلند مدتی را برای چنین صنعت مهمی لحاظ نماید. در این راهبرد توجه باید به  تبدیل این بخش از یک صنعت سنتی و معیشتی به یکی از صنایع و ساختارهای مدرن؛  معطوف گردد. این دگرگونی مستلزم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توجه به مسایلی چون توسعه مشارکتهای خصوصی و دولتی و بهبود شرایط تولید؛ انبار و توزیع در سراسر کشور می باشد. بعلاوه سران این صنعت از دولت آینده انتظار دارند که کارشناسان واقعی را به پست های تصمیم گیری  بازگرداند و سازمان های مردمی و تشکل های غیر دولتی را در تصمیم سازی ها درگیر کنند؛ موجب توسعه راهکارهای مدرن در فعالیت های کشاورزی گشته و همچنین راه را برای توسعه خدمات مورد نیاز در این صنعت مانند بیمه های تولید کشاورزی هموار کند.

توسعه بخش کشاورزی یک موقعیت منحصر به فرد برای دولت روحانی به منظور دست یابی به اهدافی  مهم و موازی به شمار می اید. از یک سو دولت جدید میتواند ادعا کند که به سمت خود کفایی بیشتر در مواد غذایی پیش می رود. از طرف  دیگر این حرکت اثرات مثبت اقتصادی و اشتغال زایی زیادی به همراه خواهد داشت. بعلاوه بخش غذا اثرات کمتری از تحریم های عمده خارجی می پذیرد و شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی می توانند به طور بالقوه جذب پروژه های ایرانی در آینده شوند.

آینده نشان خواهد داد که آیا دولت روحانی به حل معضلات بخش کشاورزی خواهد پرداخت یا به این بخش مانند گذشته به چشم یک بخش فرو دست  که زیر سایه اقتصاد نفتی و دیگر فعالیتهای مدرن صنعتی قرار گرفته؛ نگاه خواهد کرد. زمان گویای این موضوع است.