🔹حکایت بازار کشاورزی ایران، حکایت زخم های عمیقی است که هر سال "سر باز می کند" و آهی بر دل مردم و داغی بر جان کشاورزان مظلوم میهنمان می نهد. 

🔹تا پیش از این، هر ساله با چند روز قحطی مصنوعی توسط دلالان دلار پرست، دولتمردان ساده اندیش دروازه های کشور را به روی کالاهای اجنبی می گشودند تا با متوسل شدن به پول نفت و واردات بر زخمهای عمیق داخلی سرپوشی بنهند.

🔹در این بین، کشاورزان روستایی اند که باید هزینه رضایت مردم از دولتها را به قیمت استضعاف خود بپردازند. نتیجه این ظلم هم مهاجرت اجباری ایشان به شهرها و خالی شدن بیش از ۳۵درصد روستاهای کشور در ۳۰ سال اخیر است. امسال هم طبق سنوات قبل، در بازار میوه شب عید و برنج و شکر و مرغ قرار بود این سنت نحس قجری تکرار شود.

🔹اما به یمن اجرای یک قانون مهم به نام قانون تمرکزوظایف کشاورزی و استقامت وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم جلوی این یاغی گری‌های اقتصادی تا حدودی گرفته شد. هر چند همچنان خطر لغو قانون تمرکز کشاورزی را تهدید می کند.

🔹قانون مذکور این فرصت را به بخش کشاورزی داده بود تا متولی آن _نه وزارتخانه های بیگانه با کشاورزی_ برای تجارتش تصمیم بگیرد و وزیر هم از این فرصت، کمال استفاده را برد و جلوی واردات بی منطق را تا حدودی گرفت.

🔹مطمئنا استمرار این حرکت رو به جلو که مصداق عینی حمایت واقعی از تولید ملی است، نیازمند همراهی مردم و اصحاب رسانه است.

🔹اگر اصحاب رسانه القای قحطی کاذب در فضای عمومی نکنند و مردم هم در زمان‌هایی که محصولی با شوک قیمتی مواجه می شود به بازار هجوم نبرند و فریب دلالان را نخورند، تولید ملی جان می گیرد و دیو بیکاری از این مرزوبوم رخت بر خواهد بست.

❗️در مورد قانون تمرکز و حواشی آن بیشتر خواهیم نوشت.

❗️عملکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی به علت کاهش ۵ میلیون تنی واردات غذای اساسی و اتکا به تولید داخل برای تنظیم بازار قابل دفاع است و این روند باید ادامه یابد.

منبع: کارگروه مطالعاتی و پژوهشی کشاورزی و امنیت غذایی جنبش مصاف