🔹فردی برای گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است که در دوره مسئولیت خود در دولت محترم یازدهم، تمام تلاش خود را برای لغو « قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی»، علی رغم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون به کار برد.

🔹جناب شریعتمداری که هیچگونه سابقه مدیریت صنعتی و تولیدی ندارد، و تنها افتخار مدیریتی وی عضویت ایران به عنوان ناظر در سازمان تجاری جهانی (WTO) است، در سال های اخیر با همراه کردن برخی نمایندگان به دنبال طرح تشکیل وزارت بازرگانی مستقل بود. وی همچنین در تدوین و پیگیری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها تلاش ویژه‌ای کرد. اما با مقاومت کمیسیون‌های تخصصی تولید اعم از کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مواجه شد و عقب نشینی کرد.

🔹نامبرده در حرکت جدید، برای شکستن سد مخالفان جهت کسب رأی اعتماد، تغییر تاکتیک داده و با یک عقب نشینی استراتژیک به جای تشکیل وزارت بازرگانی مستقل به دنبال متمرکز کردن اختیارات بازرگانی ذیل وزارت صمت است. تعهدات ایشان به اتاق واردات در جلسه دیروز سندی بر این مدعاست.

🔹رئیس ستاد تنظیم بازار دولت ۱۱م در صورت اعتماد نمایندگان، در ۴ سال آتی و در پست جدید به دنبال لغو قانون تمرکز خواهد بود؛ قانونی که اختیار تجارت کشاورزی را به متولی کشاورزی می دهد و به همین جهت فعالان کشاورزی اعم از نمایندگان، مدیران وزارتخانه کشاورزی و تشکل‌های صنفی کشاورزی آن را مترقی می‌دانند و روی اجرای کامل آن حساسیت دارند.

✅ پیشنهاد می شود نمایندگان محترم  کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، از ایشان تعهد مکتوب بگیرند که طی ۴ سال آتی نه تنها به دنبال لغو قانون تمرکز نباشد، بلکه اجرای کامل آن و الحاق اختیارات تنظیم بازار و صنایع کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را تسریع کند. در غیر این صورت به صورت علنی مخالفت کمیسیون مذکور را با انتصاب وی برای پست وزارت صمت اعلام دارند.

منبع: واحد مطالعات امنیت غذایی جنبش مصاف