معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، هشت عامل اصلی ایجاد بحران آب در کشور را بر شمرد.
به گزارش از وزارت نیرو، «هدایت فهمی» افزود: یکی از علت‌های اساسی این بحران، افزایش جمعیت است که با توجه به جمعیت هفت میلیونی ایران در ۱۳۰۵ و جمعیت ۳۰ میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت ۸۰ میلیونی در زمان حاضر، مصارف ما به صورت بی‌رویه و خارج از استانداردهای جهانی افزایش داشته؛بطوری که برای ۸۰ میلیون نفر جمعیت در تمام بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود و این استفاده نادرست منابع طبیعی را کاهش داده است.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه در همه دورانی که مدیریت مدرن آب داشتیم از بهره وری بسیار پایین آب برخوردار بودیم، افزود: بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است، بطوری که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک متر مکعب آب مصرف می‌کنیم در حالی که متوسط بهره وری در کشورهای پیشرفته ۲٫۵ تا ۳ کیلوگرم با استفاده از یک متر مکعب آب است.
وی ادامه داد: در بهره وری اقتصادی نیز تولید ما به ازای هر متر مکعب آب حدود ۲۰ سنت در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است بنابراین برای تولید مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزایش بهره وری می‌توان مصرف آب را کاهش داد.
فهمی با بیان اینکه در کشور ۳۲ درصد آب به حساب نیامده داشتیم و در زمان حاضر با تلاش‌های وزارت نیرو به حدود ۲۶ درصد رسیده که بیش از ۱۵ درصد آن هدر رفت محسوب می‌شود، افزود: در بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته راندمان و کارایی آب حدود ۹۰ درصد است و در این زمینه نیز از استاندارد جهانی عقب هستیم.
وی از تغییر اقلیم به عنوان یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن منابع آبی یاد کرد و افزود: آب تجدید شونده کشور در سال‌های اخیر ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده ولی امروزه در اثر تغییر اقلیم، افزایش دما، میزان تبخیر و کاهش ۱۰ درصدی بارش‌ها، میانگین آب تجدیدپذیر کشور به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و حتی در برخی از سال‌ها با رخداد خشکسالی شدید تا حد ۱۰۴ میلیارد مترمکعب نیز کاهش یافته است.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ساختار معیوب اقتصاد آب را به عنوان پنجمین علت بحرانی شدن منابع آبی کشور عنوان کرد و در ادامه اظهار داشت: هزینه دریافتی از مردم در ازای تامین آب بسیار کمتر از هزینه‌ای است که از سوی دولت پرداخت می‌شود یعنی دولت برای تولید هر متر مکعب آب ۱۲ هزار ریال هزینه می‌کند و با مبلغ چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ ریال در اختیار مردم می‌گذارد.
وی ادامه داد: این مبلغ ناچیز سبب می‌شود تا مردم در مدیریت مصرف آب بطور جدی مشارکت نکنند، بنابراین بهتر است قیمت‌ها واقعی شوند ولی یارانه مستقیم به بخش کشاورزی پرداخت شود.
وی ضعف ساختاری را یکی دیگر از عوامل دانست و ادامه داد: در همه اجزایی که مدیریت سرزمینی را به عهده دارند اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب، ما ضعف ساختار داریم و ساختارهای ما برای اینکار مناسب نیستند و باید تغییر ساختار دهیم، بنابر این به دنبال این موضوع حفاظت و بهره‌برداری ما دچار مشکل است که باید اصلاح شود.
فهمی با بیان اینکه نظام‌های بهره‌برداری ما نیز دچار مشکل هستند، تصریح کرد: نظام بهره‌برداری سنتی قدیم به دلیل اینکه سامانه مدرن مدیریت آب ایجاد کرده‌ایم از بین رفته و متناسب با سامانه مدرن مدیریت، نظام بهره‌برداری ایجاد شده است.
او افزود: ما شکل مدیریت را مدرن و شبکه آبیاری مدرن ایجاد کردیم، سد ساختیم و این‌ها نیاز به نظام بهره‌برداری متناظر داشتند که باید ایجاد می‌شد ولی متاسفانه نظام‌های بهره‌برداری متناسب با این تحولات ایجاد نشد.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هفتمین مورد را ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در همه بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط ریست و آب دانست و در ادامه ذکر کرد: برنامه‌های آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی باید از یک به هم پیوستگی در برنامه‌ها برخوردار باشند تا بتوانند معضل بی‌آبی را با برنامه‌های منسجم و به هم پیوسته مدیریت کنند.
وی از تحمیل اشتغال کشور به بخش آب به عنوان آخرین عامل ایجاد بحران یاد کرد و در ادامه گفت: چون مدیران قادر نبودند برای بخش‌های مختلف تامین اشتغال کنند و خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک را با خودکفایی اشتباه گرفتند باعث شدند تا صدمات سنگینی به بخش آب وارد شود.
فهمی ادامه داد: برخی اشخاص برای تامین معیشت و اشتغال در زمین‌های خود، چاه غیر مجازی حفر کرده‌اند و به کشت و زراعت می‌پردازند. این بی‌برنامگی‌ها سبب ایجاد بحران در سفره‌های زیرزمینی آب شد. متاسفانه وزارت نیرو در گذشته به دلایل مختلف نتوانسته از این پدیده مخرب و اضافه برداشت آب زیرزمینی بطور موثر جلوگیری کند.
مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی
وی با اشاره به این مطلب که وزارت نیرو در عرصه تهیه و تامین آب در بخش سدسازی و آبرسانی به شهرها و روستاها فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و دارد، گفت: رویکرد وزارت نیرو یک رویکرد تقاضا محور بود که پس از اینکه راهبردهای بلندمدت توسعه آب کشور مصوب هیات وزیران در سال ۸۲ ارائه شد، مقرر شد رویکرد توامان عرضه و تقاضا داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه بحث تعادل بخشی، مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی، از مهم‌ترین مباحث غیرسازه‌ای وزارت نیرو است، افزود: تعادل بخشی آب زیرزمینی از سال ۸۲ مطرح بوده و بر اساس مصوبه شورای عالی آب، دوباره این طرح مطرح شد و برای نخستین بار اعتبارات مناسبی برای این طرح در نظر گرفته شد و تشکیل شوراهای حوضه‌های آبریز و شوراهای هماهنگی حوضه‌های آبریز از مهم‌ترین مواردی بود که در این دوره انجام شد.
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه فعال شدن شورای عالی آب و ایجاد هماهنگی و همکاری بخش‌های مرتبط با آب، توجه به بهره وری آب، باز چرخانی و استفاده چندباره از آب، استفاده از آب‌های نا متعارف از جمله پساب برای مصارف صنعتی و کشاورزی، اعمال مدیریت تقاضا برای کاهش مصارف، تلاش برای ایجاد الگوی مصرف بهینه در شرب و کشاورزی و…، پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام و ارسال آن برای مراجع ذی‌ربط را از عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان کرد.بوده است.
اگر چه تلاش‌های برای تغییر رویکرد در شیوه حکمرانی آب و مباحث مربوط به ساختار اقتصاد و تدوین قانون جامع و سیاست‌های ملی آب انجام شد، اما توفیق در این عرصه‌ها چندان چشم گیر نبود و امیدواریم در دولت دوازدهم این مسایل به‌طور جدی پیگیری شود.

راه‌های برون رفت از چالش بحران آبی
وی با بیان این مطلب که برای آینده آب کشور باید ابتدا، تجدید نظر در حکمرانی آب با رویکرد حکمرانی پایدار در دستور کار قرار گیرد، افزود: سپس با تعیین آستانه تاب آوری منابع آب کشور و کاهش میزان مصارف غیر ضروری و غیر اقتصادی با روش‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای و مدیریت توامان عرضه و تقاضا باید مدیریت آب کشور را سامان دهیم.
وی خاطر نشان کرد: باید ضمن ارتقای بهره وری آب، نقشه جامع سازگاری با تغییر اقلیم را تدوین و اجرایی کنیم و تدوین برنامه جامع مقابله با آلاینده‌های آب، اصلاح ساختار اقتصادی آب، بازنگری قوانین و ساختارتشکیلات آب کشور به ویژه شفافیت و تعیین وضعیت معاونت‌های تخصصی وزارتخانه و شرکت‌های مادر تخصصی را در دستور کار وزارت نیرو داشته باشیم.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی – ۲۱ مرداد ۱۳۹۶