🔹یکی از مواردی که دائمی شدن ناهنجاری در جامعه را در پی دارد، به وجود آمدن «اقتصاد ناهنجاری» است . یعنی تلاش برای بر طرف کردن یک ناهنجاری مشخص مانند فقر، بی سوادی، قاچاق و… به محل برای کسب درآمد تبدیل شده و عده ای از آن منتفع شوند.

🔹فارغ از افرادی که در آن جایگاه قرار می‌گیرد، تعارض منفعت بر اثر یک قانون یا یک ساختار غلط به وجود آمده است، مثلاً برخی مشاغل به طور ذاتی دچار تعارض منافع هستند و منفعت این مشاغل در جهت عکس منافع جامعه است.

🔹 مشاغلی همچون پزشکی و وکالت نمونه هایی از این اقتصادها به شمار می آیند بدین معنی که منفعت پزشکان از وجود بیماری است و منفعت وکلا در افزایش دعاوی و بالتبع آن افزایش پرونده های قضایی است.

🔹یک مثال ساده و معروف آن به زمانی زمانی بر می‌گردد که یکی از نهادهای متولی در امر خاموش کردن جنگل ها در یک کشوری، به مردم محلی به صورت روزمزد پول می داد تا آتش را خاموش کنند ولی خاموش شدن آتش در جنگل ها هیچوقت تمام نشد!

🔹در عرصه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست یک مصداق جدی برای این تعارض منافع وجود دارد. به گفته یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای تولیدی آلاینده در ایران سالانه درصدی از درآمد حاصل از فروش خود که رقمی بالغ بر ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان در سال است را به شهرداری ها پرداخت می کنند.

🔹یعنی یکی از منابع درآمدی شهرداری ها از محل عوارض آسیب هایی است که صنایع به محیط زیست  وارد می کنند. یعنی تا زمانی که این صنایع عوارض خود را به شهرداری بخاطر این آسیب پرداخت کنند، هیچ کس تلاشی برای جلوگیری از ایجاد تخریب ها و  آلودگی ها نمی کند!

🔹نکته قابل تامل این که تاکنون کارکرد شهرداری ها با این حجم از پول برای کاهش مشکلات عدیده زیست محیطی به ویژه در کلان شهرها چقدر موثر بوده و اساسا نحوه هزینه کرد این مبالغ به چه صورت است. آیا اعطای این هزینه به شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد ناظر می تواند این ناهنجاری ها را اصلاح نماید؟!

🔹آیا عوارضی که قرار است مانع و بازدارنده تخریب ها باشد، می تواند به عنوان بخشی از بودجه یک دستگاه نظارتی محسوب شود⁉️

‼️اگر مثال های دیگری از جنس این تعارض منافع سراغ دارید با ما در میان بگذارید🙏

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف