🔹یکی از بندهای قانونی که در مورد تعادل دام و مرتع است، بند «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مردادماه ۸۹، می باشد که؛

🔹 دولت را مکلف می‌کند «به‌منظور حفظ و توسعه پایدار زیست‌محیطی(اکولوژیکی) عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، ظرف ده سال با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی وابسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفند پرواری صنعتی و نیمه‌صنعتی) را تا سه و یک‌دهم (۳٫۱) میلیون واحد دامی در سال افزایش دهد».

🔹اشکال اساسی که در خصوص این بند قانونی وجود دارد تعارض با قوانین حفاظت بیولوژیکی کشور و به‌طور ویژه قانون نظام جامع دام‌پروری  مصوب ۷ مردادماه ۸۵ است.

🔹پیش از تصویب قانون افزایش بهره وری در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص این بند و در یک اظهارنظر کارشناسی، عدم امکان تغییرات جمعیتی دام کشور را تذکر داده بود.

🔹زیرا دست‌کاری و تغییر در جمعیت دامی کشور و از بین بردن نژاد‌های اصیل و بومی ایران و جایگزین کردن نژادهای اصلاح‌شده غیربومی و وارداتی در زیست‌بوم کشورمان، اشتباهی است که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نبوده و امنیت غذایی آینده کشور را نیز به خطر میاندازد.

🔹اما نمایندگان مجلس در تصویب این قانون به نظر بازوی پژوهشی خود(مرکز پژوهش-های مجلس) اعتنایی نکردند.در ادامه به یکی دیگر از تعارضات موجود در این بند قانونی اشاره خواهد شد.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف