🔸  در دو بخش گذشته به اشکالات اساسی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اشاره شد.

🔹در این بخش به تعارض بین قانون مذکور و قانون نظام جامع دام‌پروری اشاره خواهد شد.

 🔹توضیح آنکه در ماده(۱۲) قانون نظام جامع دام‌پروری، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده به‌منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، کمیسیونی مرکب از پنج نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان امر برای صدور مجوز کشتار این گونه دام ها تشکیل دهد.

🔹این در حالی است که بند «ب» ماده (۱۴) قانون افزایش بهره وری از کاهش جمعیت دام وابسته به مرتع (بز،گوسفند و گاو بومی) به میزان ۳ میلیون واحد دامی در سال سخن به میان آورده و رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در تفسیر آن این‌گونه می‌گوید: «طبق قانون بهره‌وری و حفظ منابع علوفه‌ای باید سالانه سه میلیون رأس جمعیت دام سبک (گوسفند و بز) از مراتع و منابع طبیعی خارج شوند این بدان معناست که باید بخشی از دام سبک حذف و بخشی دیگر با روش‌های اصلاح نژاد از طریق آمیخته گری، ورود ژن های خارجی و سنتز نژاد به دام های پربازده تبدیل شوند».

🔹نکته دیگر در خصوص این بند از قانون اینکه، پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هیچ آیین نامه، تصویب نامه و یا دستورالعملی در هیئت‌وزیران برای اجرا و عملیاتی شدن آن به تصویب نرسیده است؛

🔹درحالی‌که تا مصوبه ای برای اجرای قانون در هیئت‌وزیران تصویب نشود، وزارتخانه قادر به اجرای آن نخواهد بود و در این صورت می توان گفت بند «ب» ماده (۱۴) قابلیت اجرا نداشته و استناد مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی به آن غیرقانونی است.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف