🔸 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند.

🔸 عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه چرا دولت با گذشت ۴ ماه از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هنوز نرخ واقعی را اعلام نکرده و ظاهرا هم خبری از افزایش قیمت نیست، با انتقاد از این مسئله به صراحت گفت: دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی گندم خلاف قانون عمل می‌کند و اگر مطالعه‌ای روی رفتار دولت داشته باشیم، شاهدیم که تولیدکنندگانی که لابی قوی در حاشیه دولت ندارند ، مانند کشاورزان مظلوم واقع می‌شوند.

🔸 نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به اصل صریح قانون در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: قانون صراحتاً می‌گوید افزایش نرخ خرید باید بر اساس نرخ تورم باشد که دولت در این سال‌ها اساساً این کار را نکرده و زورش به کشاورز بینوا می‌رسد و وقت آن رسیده که دولت سیاست‌های یک بام و دو هوا و متناقض خودش را کنار بگذارد.

🔸 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ‌اشاره به اینکه بسیاری از هزینه‌های کشت برای کشاورزان افزایش یافته است، تصریح کرد: به عنوان مثال دولت اجاره‌بهای اراضی که در خوزستان به کشاورزان اجاره می‌دهد را امسال ۵ تا ۱۰ برابر اضافه کرده است و ۳۰ تا ۴۰ هزار کشاورز درگیر این موضوع هستند، یا از طرف دیگر قیمت فروش آب به شدت افزایش یافته و کشاورز باید یک ماه قبل از شروع کشت آن را پرداخت کند در این شرایط چگونه است آن چیزی که کشاورز به دولت می‌فروشد، نباید قیمتش افزایش یابد.

🔸 وی افزود: هر وقت دلشان خواست پول کشاورز را می‌دهند، اما خودشان اول پول را می‌گیرند و هر چقدر هم که بخواهند قیمت را افزایش می‌دهند و نمی‌دانیم این مسائل را با چه زبان و ادبیاتی بگوییم که حل شود و به کسی هم برنخورد.
به گفته پاپی‌زاده دولت باید ابتدا خودش پیشقدم شود تا هزینه‌های دریافتی‌اش را از کشاورز کاهش دهد، وگرنه مشکلی حل نخواهد شد.

🔸 گفتنی است با وجود اینکه طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم باید حداکثر تا شهریور و قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام شود، اما قیمت خرید تضمینی گندم با گذشت ۴ ماه از فصل آغاز کشت همچنان به طور رسمی اعلام نشده و تنها هفته گذشته نوبخت در پاسخ به سؤالی در حاشیه نشست خبری اعلام کرد که قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی پیش رو افزایش نخواهد داشت.

🔸 این در حالی است که هزینه‌های جانبی کشاورزان از جمله خرید نهاده‌، نرخ خرید آب و سایر موارد افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی داشته است و وزارت جهاد کشاورزی نیز مرداد ماه امسال افزایش ۹ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم و برخی محصولات را به دولت پیشنهاد داده است، اما ظاهرا شورای اقتصاد میلی به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. از گوشه و کنار هم شنیده می‌شود که برخی دلیل عدم افزایش قیمت را کسری بودجه دولت و همچنین پایین‌تر بودن نرخ جهانی گندم از قیمت داخل می‌دانند.

📚 منبع : کیهان – ۲۵ دی ۱۳۹۶