🔹طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیات دولت تقدیم کند.

🔹همچنین در تبصره ۲ همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارایه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.

🔹۱۵۳ نماینده مجلس در ادامه نامه خود خاطرنشان کرده‌اند: در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می‌کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.

🔴در پایان نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور از وی خواسته شده است که اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می کنند مرتفع شود.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف