🔹در میان برخی از اظهار نظرها از سوی مسئولین کشور پیشنهادی مبنی بر تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت محیط زیست یافت می شود که نقد و تأملی جدی کارشناسان را می طلبد. در صورت تحقق چنین پیشنهادی، سازمان نظارتی حفاظت محیط‌ زیست ذیل ریاست جمهوری با ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به دستگاهی با اختیارات اجرایی به سطح یک وزارتخانه تنزل خواهد یافت. در این یادداشت دلایلی مبنی بر عدم افزایش کارایی این سازمان در جلوگیری از روند تخریب محیط ‌زیست در صورت تبدیل‌شدن به وزارتخانه بیان خواهد شد.

🔹مسئله اصلی ناکارآمدی سازمان حفاظت محیط‌ زیست نوع گفتمان حاکم بر فضای کارشناسان و مسئولان آن است که ضد پیشرفت اقتصادی می‌باشد؛ بدین معنا که سازمان حفاظت محیط‌ زیست، به‌جای اتخاذ راهبرد بهره‌برداری صیانتی از منابع طبیعی، صرفاً از طرح‌های توسعه‌ای ممانعت می‌کند. با توجه به مشکلات متعدد پیش‌آمده در کشور طی سال‌های اخیر از قبیل ریزگردها، فرسایش خاک و کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع، این رویکرد کارایی چندانی نشان نداده است. 

🔹سازمان حفاظت محیط ‌زیست با هرگونه طرح اقتصادی، از پروژه‌های شیرین سازی آب دریاگرفته تا معدن‌کاوی مناطق کویری کشور، با این توجیه که برای محیط‌زیست خطرآفرین است، اساساً مخالفت می‌کند. نتیجه این مخالفت‌های تک‌بعدی تا امروز، چیزی جز کشمکش لفظی وزرا با سازمان و یا توسعه بی‌ضابطه و بعضاً مخفیانه فعالیت‌های اقتصادی در پی نداشته است که همگی این موارد، شأن سازمان را نزد متخصصان تنزل داده و در نگاه مردم، سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل به سازمان مانع کسب‌وکار و تولیدشده است.

🔹به‌عنوان نمونه اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت از رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌ زیست انتقاد کرد و اظهار داشت: «محیط‌ زیست به علت عبور چهار گورخر (در منطقه بهرام گور) به روی آن منطقه دست گذاشته و اجازه کار (معدن‌کاوی مس) در آنجا را به ما نمی‌دهد». وی افزود: «می‌گوییم اینجا را بدهید به معدن کار. معدن کار، گورخرها را هم تکثیر می‌کند تا جایی که کشور پر از گورخر شود؛ اما سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت می‌کند و می‌گوید بخش خصوصی گورخرهای ما را از بین می‌برد!».

🔹رفتارهای سلبی ازاین‌دست در برابر دستگاه‌های اجرایی که ماهیتاً به دنبال توسعه اقتصادی هستند، منجر شده است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و وظایف نظارتی آن در دولت به حاشیه رفته و نهایتاً تخریب عرصه‌های طبیعی در پهنه کشور افزایش یابد. سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌بایست «رویکرد سلبی» خود در تعامل با بنگاه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی را اصلاح نماید؛ زیرا یکی از اهداف هر حکومتی‌، ایجاد اشتغال، تولید و توسعه پایدار به‌وسیله بهره‌برداری از منابع طبیعی است. 

🔹حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌ زیست نیز درگرو بهره‌برداری صیانتی از آن است. مضافاً بر این¬که به دلیل وسعت عرصه‌های منابع طبیعی، بودجه و توان مدیریت دولتی کفاف هزینه‌های نظارت و مراقبت را نخواهد داد. لذا باید مردم را با سازوکارهای مصونیت بخش به صحنه آورد به‌گونه‌ای که رفتار آن‌ها آسیب‌زا نباشد نه اینکه با رویکرد پلیسی مردم را از انجام کاری منع نمود.

نگارنده یادداشت:  امید پیرهادی

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف