🔴 تغییر کاربری بلایی است که به جان اراضی کشاورزی نطنز افتاده است و دلالان در این زمینه جولان می‌دهند.

🔰 به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز، بیماری کرونا که در کشور شیوع پیدا کرد برای جلوگیری از گسترش و شکست آن  قرنطینه خانگی مورد تاکید قرار گرفت و از آحاد مردم به شیوه های متعدد خواسته می‌شد در خانه بمانند تا زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.

🔴 همین اتفاق باعث شد افراد ساکن شهرها که در روستاها و یا مزارع کشاورزی باغ دارند به آنجا پناه ببرند

🔴 و از دوست، آشنا و اقوام خود هم دعوت کنند که به‌جای خانه ماندن به باغ آن‌ها بیایند و چون فضا باز است دیگر نگرانی بابت ابتلای به کرونا هم وجود ندارد.

🔴 این گونه شد که تعداد زیادی از ساکنان شهرهایی همچون بادرود به فکر خرید باغ افتادند و خرید و فروش در این بخش رونق پیدا کرد؛

🔴 کشاورزان زیادی هم به طمع افتادند از این فرصت استفاده کنند و بخشی از اراضی خود را بفروشند.

🔴 چشم و هم‌چشمی هم به این اتفاق دامن زد به گونه‌ای که افرادی خودرو و طلاهایشان را فروختند تا یک یا دو هزار متر زمین کشاورزی بخرند؛

🔴 این افراد به نیت تفریح و سرگرمی باغات کشاورزی را خریداری می‌کنند و هیچ اطلاع و آگاهی از نحوه مراقبت از درختان میوه و در مجموع تولید ندارند و این ضرر و آسیب بزرگی به بخش تولید محصولات باغی وارد می‌کند.

🔴 از دیگر آسیب‌هایی که این مسئله ایجاد می‌کند کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش تولید است که در صورت ادامه یافتن آن به خطر افتادن امنیت غذایی در آینده را هم به دنبال خواهد داشت.

🔴 قانون بازدارنده‌ای که خرید و فروش اراضی کشاورزی آن هم به افراد ناآشنا به حوزه تولید را ممنوع کند در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل به راحتی این امر اتفاق می‌افتد

🔴 و وقتی بازار در هر بخشی گرم می‌شود پای سودجویان هم به میدان خرید و فروش باز می‌شود و همین برای عده‌ای که جوگیر شدند و بدون اطلاع و آگاهی اقدام به خرید ملکی می‌کنند دردسرهایی را ایجاد می‌کند.

🔴 بی‌شک جلوگیری از رشد تبدیل اراضی زراعی و باغی به تفرجگاه شخصی مردم مستلزم وجود قوانین و مقررات سختگیرانه و برخورد قاطع در این رابطه است که امید می‌رود این اقدام تا زمانی که دیر نشده و سطح زیادی از باغات ازدست نرفته انجام شود.

🔵  سعید صالحیان دکترای برنامه‌ریزی شهری و روستایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز اظهار داشت:

🔷 روح و قلب تپنده هر سکونت‌گاهی چه شهر چه روستا به محیط طبیعی آن سکونتگاه باز می‌گردد؛

🔷 این محیط طبیعی و بکر سرمایه کنونی و دارایی آینده هر منطقه است که باید محافظت شود و در ساخت و سازها و تغییرات کاربری در هر منطقه باید این امر را سرلوحه کار خود قرار داد.

🔷 صالحیان گفت: طبق قانون هر ساخت‌ و‌ سازی در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها یا خارج از محدوده طرح هادی روستایی و یا بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی باشد،

🔷 غیرمجاز است اما با افزایش قیمت مسکن و زمین در سال‌های اخیر تمایل مالکان به تغییر کاربری اراضی بیشتر شده است.

🔷 وی افزود: در شهر بادرود هم همراه با افزایش جمعیت، گسترش شهر و نیاز به مسکن نو و بهره‌مندی اقتصادی از این مزایا، تغییر کاربری در حال گسترش است؛

🔷 کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای لغو مجوز و تخریب فقط به جریمه روی آورده و در واقع جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز منبع درآمد شهرداری‌ها شده است.

🔷 وی همچنین ضمن اشاره به جولان دلالان در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: چالش اصلی در تغییر کاربری‌ها، دلال‌ها و سوداگران هستند؛

🔷 آنها اراضی کشاورزی را می‌خرند و به طور مثال  یک هکتار را به ۱۰ قطعه هزار متری تبدیل می‌کنند و با سودی بالاتر به ۱۰ نفر می‌فروشند.

🔷 صالحیان افزود: تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به شهری و مسکونی جهت ساخت و ساز الزاما کار درستی نیست و به دلایل مختلف برخی این تغییر کاربری‌های بی‌رویه تیشه به ریشه آینده شهر زدن است؛

🔷 در اهمیت خاک  زمین مناسب باید گفت فقط کمتر از ۱۰ درصد از اراضی کشور قابل کشت است و بقیه زمین ها قابلیت کشت و کار ندارند.

🔷 وی بیان کرد: بیشتر شهر و روستاهای کشور به دلایل تاریخی، اقتصادی و کشاورزی دقیقا روی زمین‌های حاصل‌خیز کشور بنا شده‌اند؛

🔷 این گسترش سکونتگاه‌ها و تبدیل مجوز از کشاورزی به مسکونی و ساخت و ساز در واقع سرمایه‌های آینده کشور یا هر منطقه را در خود می‌بلعد؛

🔷 پس الزاما تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و اخذ مجوز برای گسترش ساخت و ساز کار مناسبی نیست و زمینه تخریب محیط زیست انسان و تسهیل زمین‌خواری و منفعت یک گروه محدود را فراهم می‌سازد.

🔷 صالحیان گفت: نهادهای دولتی و عمومی وظیفه دارند جلوی چنین امری رو بگیرند و باید به جای اینکه روابط، فشارها و منفعت شخصی و گروهی در تغییر کاربری‌ها موثر باشد،

🔷 متخصصان امر سمت و سوی گسترش مناطق مسکونی و به تبع آن تغییر یا عدم تغییر کاربری‌ها را با روش‌های علمی و جغرافیایی تعیین کنند.

🔵 محمد جواد شاهرخی مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم  اظهار داشت:

🔹 براساس سیاست‌گذاری‌های جدید سازمان امور اراضی کشور در مورد جلوگیری از ساخت و سازهای جدید در کشور از مهرماه سال گذشته قانون‌های مربوط به تغییر کاربری در حال تغییر است.

🔹 وی گفت: در مهرماه سال گذشته طبق تبصره چهار ماده یک قانون تغییر کاربری در مورد صدور مجوز تغییر کاربری جهت امور کشاورزی شامل دامداری، گلخانه و صنایع غذایی و استخر حذف و از ابتدای سال جدید در قالب تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری در حال رسیدگی است

🔹 که بر اساس قانون زمین‌های دارای سند قالب طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک استان اصفهان قابل پیگیری است.

🔹 مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز افزود: در ادامه سیاست‌های جدید از ابتدای سال جدید و با پایان یافتن مهلت سه ساله قانون انشعابات غیردائم از ۱۵ فروردین‌ماه بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و در ادامه ابلاغیه استانداری اصفهان صدور انشعاب غیردائم متوقف شد

🔹 و از ادارات خدمات‌رسان درخواست شده است لیست انشعاباتی غیردائمی که تاکنون صادر شده اعلام تا در مورد انشعابات و ساخت و سازهایی که فاقد مجوز و بعد از سال ۷۴ احداث شده تعیین تکلیف شود.

🔹 شاهرخی تاکید کرد: از ۳۱ فرودین‌ماه امسال قانون مربوط به مجوزهای اتاق کارگری تغییر کرد و بر اساس آن از متراژ سه هزار متر تا پنج هزار مترمجوز اتاق کارگری به کانکس بدون مجوز انشعاب آب و برق و گاز تغییر یافت

🔹 و همچنین از متراژ پنج هزار متر تا یک هکتار اتاق کارگری تا ۲۰ متر بدون مجوز انشعاب تعلق می‌گیرد و از یک هکتار به بالا مجوز اتاق کارگری با انشعاب تعلق می‌گیرد.

🔹 وی افزود: تغییر قانون‌ها تغییر کاربری از سال گذشته به طور جدی در مورد تغییر کاربری در حال شروع و احداث قانون تبصره دو در حال پیگیری و اجرا در کشور است

🔹 و بر اساس آن بدون ارجاع به دادگاه و گرفتن حکم قضایی حسب دستور دادستان اقدام به توقف عملیات، جمع‌آوری و تخریب ساخت و ساز اولیه می‌شود و بر اساس سیاست‌گذاری‌های جدید از سال گذشته اقدام به تعیین تکلیف احکام اجرا نشده درقالب قانون تبصره یک شد.

🔹 مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز ابراز داشت: بر اساس سیاست‌های جدید کشور در مورد برخورد با تغییر کاربری‌های شهرستان این مدیریت اقدام به افزایش گشت‌های تغییر کاربری در سطح شهرستان نطنز کرده و از ابتدای سال جدید تاکنون در حدود ۸۰ مورد تغییرکاربری شناسایی شده است که این مدیریت در حال تکمیل پرونده و معرفی افراد به مراجع قضایی است.

🔹 وی تصریح کرد: بر اساس قانون انشعابات غیردائم لیست کامل مجوز‌های صادره ارسال شده که براساس آن این مدیریت در حال بررسی لیست‌های ارسالی بوده تا در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز که دارای انشعابات غیردائم است تعیین تکلیف شود.

🔹 وی در پایان گفت: از شهروندان و کشاورزان درخواست داریم در دام دلال‌های زمین در سطح شهرستان نطنز و بادرود گرفتار نشده و قبل از خرید زمین‌های کشاورزی جهت تغییر کاربری از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استعلام کرده تا در آینده دچار ضرر وزیان اقتصادی نشوند و در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز با سامانه ۱۳۱ تماس گرفته موارد تخلف را گزارش کنند.

✍ منبع: خبرگزاری تسنیم