اخیرا وزارت بهداشت در دو دستورالعمل شامل موارد مجاز بستن لوله‌های رحمی و دستورالعمل بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، به دنبال اجرای مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و دولت ملزم به اجرای آن است تا علاوه بر طرح‌های تشویقی برای ترغیب زوج‌های جوان جهت فرزندآوری، از انجام آزمایش‌های تهاجمی و غربالگری‌های بی‌مورد جلوگیری به عمل آورد.

پیش از ابلاغ دستورالعمل، فرآیند به گونه‌ای بود که بهورزان و مراقبین سلامت، مادران باردار را شناسایی می‌کردند و برای غربالگری به مراتب بالاتر ارجاع می‌دادند که این شیوه در نظام شبکه بود. در حال حاضر این کار با استانداردهای دقیق‌تری توسط متخصصین زنان اجرایی می‌شود. پیش از اجرای این دستورالعمل‌، غربالگری اجباری و الزامی بود، اما اکنون بر اساس قانون اختیاری است و باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص متخصص زنان صورت گیرد.

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کلید واژه‌ای داریم به نام «حق حیات جنین» و این یعنی وقتی نطفه شکل می‌گیرد، نباید شیء پنداری صورت گیرد که گمان کنیم اختیار حیات و ممات آن با پدر یا مادر است. در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد پروانه پزشکی‌اش حتی با یکبار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود

براساس دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزمی جنین در مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان، وحدت رویه و چارچوب مند سازی بکارگیری روش های تشخیصی، تصویربرداری و آزمایشگاهی مرتبط با بررسی ناهنجاری های کروموزمی از سوی ارائه دهندگان این خدمات تدوین و ابلاغ شده است.

بررسی ناهنجارهای کروموزومی جنین فرآیندی است که طی آن والدین در دوران بارداری در خصوص ابتلا به سه نوع تریزومی ۱۸، ۱۳ و ۲۱ ( سندروم داون) آگاهی و اطمینان حاصل می کنند. به غیر از سندرم داون، تریزومی ۱۸ و ۱۳ قابلیت حیات ندارد ویا با فاصله کوتاهی پس از تولد فوت می کنند. از این رو، آزمایش های مربوطه، باهدف درمان بیماری ها و تامین و ارتقای سلامت مادر و جنین طراحی نشده است. بلکه فقط شناسایی جنین مبتلا به سندرم داون است برای اینکه زود سقط شود.از سوی دیگر احتمال سندورم داون بسیار اندک است؛ بنحوی که بدون انجام هرگونه بررسی بیش از ۹۹.۸ درصد از عموم مادران باردار از این نظر فرزندشان سالم است و همین احتمال اندک نیز در بارداری زیر ۳۵ سال به طور قابل توجهی از بارداری های بالای ۳۵ سال کمتر است.

در فرآیند برسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین به واسطه انجام سونوگرافی و تست های آزمایشگاهی و تلفیق نتایج به دست آمده از این تست ها و همچنین سن مادر در سه ماهه اول یا دوم بارداری، احتمال ابتلای فرزند به سندرم داون به صورت یک ریسک (احتمال ابتلا)، مشخص می شود. در صورتیکه این احتمال از نقطه برش تعیین شده (۱.۲۵۰) کمتر باشد، فرد از نظر ابتلای فرزندش به تریزومی ۱۸، ۱۳ و ۲۱ در محدوده طبیعی است و پیگیری بیشتر، وجهی ندارد.

در صورتیکه نتیجه نهایی بررسی های مذکور بالاتر از نقطه برش تعیین شده باشد، وابسته به رویکرد اخلاقی، شرعی و فرهنگی جامعه، امکان پیگیری درباره سلامت جنین و جود دارد و مادر می تواند برای اطلاع از سلامت فرزندش از طریق انجام تست های تکمیلی به وجود یا عدم وجود سدرم داون و تریزومی ۱۳ و ۱۸ پی ببرد. با در نظر گرفتن چالش های اخلاقی و ممنوعیت شرعی، از بین بردن جنین تنها به دلیل تشخیص سندرم داون، تصمیم گیری نهایی در خصوص امکان سقط جنین در دایره اختیار پزشکی قانونی است.

با توجه به روند بررسی ناهنجاری های جنینی خصوصا سندرم داون، که در سال های گذشته موجبات تشویش خاطر و نگرانی زوجین را فراهم آورده، در همین راستا دستورالعمل حاضر بر اساس ماده ۵۲ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مصوب آبان ۱۴۰۰ برای ایجاد وحدت رویه در بکارگیری روش های تشخیصی ابلاغ شده است.

این دستورالعمل با رویکرد بازگرداندن آرامش به مادرانی که ناخواسته در معرض نگرانی نسبت به وضعیت فرزند خود قرار گرفته اند تدوین شده و از آنجاییکه روند بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین غیرضرروی و اخیتاری است، توقف در هر مرحله از فرآیند بنا به درخواست والدین امکانپذیر است. مطابق با دستورالعمل حاضر از این پس فرآیند بررسی ناهنجاری های کروموزمی جنین، شفاف، دقیق، علمی و تحت سامانه الکترونیک انجام خواهد شد و در صورت اصرار مادر به از بین بردن جنین مبتلا، تصمیم گیری نهایی با پزشکی قانونی خواهد بود.

ممنوعیت عقیم‌سازی و بستن لوله‌های رحمی

در دستورالعمل موارد مجاز به بستن لوله‌های رحمی، طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم سازی دائمی مردان و زنان (مانند بستن لوله های رحمی) ممنوع است. عقیم سازی زنان تنها در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج ( مشقت شدید غیر قابل تحمل) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد می کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با روش های پیشگیری موقت امکان پذیر نباشد، می تواند مطابق با شرایط پزشکی مندرج در این دستورالعمل صورت گیرد.

در راستای اجرایی سازی این ماده قانونی و باعنایت به سختی جراحی بازگشت توبکتومی و عدم موفقیت جراحی در بسیاری موارد و نیز احتمال بارداری خارج رحمی بدنبال جراحی اصلاحی، این روش مطابق قانون تنها در مواردی بعنوان گزینه جلوگیری از بارداری معرفی وارائه می شود که بارداری مجدد برای سلامت و حیات مددجو با مخاطرات جدی قرین باشد.

لذا در خصوص تعیین چارچوب موارد و شیوه های مجاز عقیم سازی دائمی زنان دستورالعمل کشوری تدوین و ابلاغ شده تا مبنای عملکرد کلیه دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و بیمارستان های تابعه و همچنین سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه باشد.

‼️مراجعین به مراکز درمانی هرگونه تخلف از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در مجموعه های درمانی را به سامانه ۱۹۰ کد ۶ بازرسی وزارت بهداشت و درمان گزارش نمایند.

انتهای پیام