وزارت خارجه کانادا روز پنج‌شنبه به بهانه ناآرامی‌ها در ایران و در ادامه سیاست‌های خود برای حمایت از اغتشاشات، ۳ نهاد و ۱۷ شخص ازجمله حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان را در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
«ملانی جولی» وزیر خارجه کانادا پنج‌شنبه ۲۱ مهرماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است.
تحریم‌های کانادا ۱۷ فرد و ۳ نهاد ایرانی را شامل می‌شود که با ادعای نقض حقوق بشر و آنچه تداوم فعالیت‌های اطلاعات نادرست برای توجیه ناآرامی‌ها خوانده شده در این فهرست قرار گرفتند.
فهرست افراد تحریم شده از سوی وزارت خارجه کانادا شامل؛
«پیمان جبلی» رئیس صداوسیمای جمهوری اسلامی،
«حسین شریعتمداری» مدیرمسئول روزنامه کیهان،
«علی لاریجانی» رئیس سابق مجلس شورای اسلامی،
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه سابق ایران،
«امیر حاتمی» وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی ایران،
«منوچهر امان‌اللهی» فرمانده نیروهای مجری قانون در استان چهارمحال و بختیاری،
«غلامرضا ضیایی» مدیر سابق زندان‌های رجایی‌شهر و اوین،
و «سعید مرتضوی» دادستان سابق دادگاه انقلاب ایران می‌شود.
«جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا هفته گذشته در اقدامی به ‌منظور حمایت از اغتشاشات در ایران، از اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان خبر داد.
براساس این گزارش، ترودو با دخالت در امور داخلی ایران گفته بود که کانادا قصد دارد از ورود بیش از ۱۰ هزار مقام ایرانی و عضو سپاه پاسداران ایران به این کشور جلوگیری کند.
این تنها حمایت کانادا از آشوب‌های ایران در روزهای گذشته نیست. اتاوا ازجمله روز چهارم مهرماه اعلام کرد ده‌ها فرد و نهاد ایرانی ازجمله پلیس امنیت اخلاقی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
کانادا دولتی همسو با آمریکا است و در سال‌های گذشته از تحریم‌های آن کشور هم علیه ایران تبعیت کرده است. تحریم پلیس امنیت اخلاقی ایران، چند روز بعد از آن صورت گرفت که واشنگتن هم همین نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
مقام‌های کانادایی در حالی از تصمیم این کشور علیه ایران سخن می‌گوید که پیش ‌از این در پی گسترش جنبش اعتراضی در کانادا، با اعلام وضعیت اضطراری به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری برای مهار اعتراضات داده شده بود. اختیارات اضطراری برای پایان دادن به تظاهراتی که در پایتخت کانادا و دیگر نقاط این کشور را فلج کرده، استفاده کرد.
به گزارش ایرنا، «قانون شرایط اضطراری» در کانادا به دولت فدرال اختیارات بیشتری را جهت بازگرداندن نظم برای پایان دادن به تظاهرات می‌دهد.
استفاده ابزاری کانادا از حقوق بشر کاملاً آشکار است، زیرا جهانیان هنوز روایت‌های غم‌انگیز جدا کردن اجباری بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی از خانواده‌هایشان و رسوایی حدود یک سال پیش کشف گورهای دسته‌جمعی صدها تن از این کودکان در حیاط «مدارس مسکونی» کانادا را از یاد نبرده‌اند!