دولت متقلب کانادا به جای تحریم ایران و اشک تمساح ریختن برای مردم، مفسد اقتصادی به نام محمود خاوری را دیپورت کند.
روزنامه آفتاب یزد با متقلب نامیدن دولت کانادا نوشت: در هر بزنگاهی که در ایران رخ می‌دهد و با استانداردهای دولت کانادا در تعارض است این دولت خیلی سریع اقدام به تحریم تهران و مقامات جمهوری اسلامی می‌کند. تحریم‌های دولت کانادا به حدی فراخ شده که محمدجواد ظریف نیز چند روز پیش در لیست تحریم‌های این دولت قرار گرفت.
اگر به واقع مقامات کانادا، دلسوز مردم کشورمان هستند و نسبت به جفایی که به آنان می‌شود می‌خواهند اقدام عملی انجام دهند قدری هم به سخنان مردم کف بازار توجه کرده و نشانی‌های آنان را جدی بگیرند.
یکی از نشانی‌ها که بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های مستقل به دولت کانادا داده‌اند و این دولت مدعی به روی مبارک خود نیاورده موضوع فرار محمود خاوری رئیس اسبق بانک ملی با اموال ملت به این کشور است. این فرد با پول مردم هم خانه خوبی خریده و هم خودروی لوکس سوار می‌شود و هم برای فرزندانش سرمایه‌گذاری نموده تا در آن دیار برج‌سازی کنند. اتفاقا او آن‌قدر پول با خود برده که توانسته در یکی از بهترین محله‌های شهر سکونت خود، خانه خریداری و همسایه خواننده مشهور جهان یعنی «سلن دیون» شود!
دولت کانادا اگر این‌قدر به اصول دموکراسی پایبند است چرا یقه خاوری و پسرانش را نگرفته و از این کشور بیرون نمی‌اندازد؟ مگر می‌شود شما برای مردم ایران اشک تمساح بریزید ولی از سوی دیگر پول‌های خاوری را دودستی بچسبید؟
این روزنامه می‌افزاید: فردی با آن سابقه دزدی از مردم ایران، چرا باید از سوی دولت مدعی کانادا حمایت شود؟ جالب اینکه در این سال‌ها بیزینس فرزندان خاوری پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون جزو برج‌سازان معروف این کشور هستند.
دلیل این رویکرد دولت کانادا از دو حال خارج نیست. یا این دولت کلاً رل بازی می‌کند و متقلب است و یا در قانونی نانوشته اولویتش مسائل مالی است و هر دزدی به شرط سرمایه‌گذاری می‌تواند در این کشور پناه بگیرد. به هر حال هرکدام از این دو حالت درست باشد باید واکنش‌های دموکراسی‌خواهانه دولت کانادا را باور نکرد و نسبت به صحت آن دچار تردید شد. به شخصه روزی که دولت کانادا دزدها و اختلاسگران فراری را دیپورت کرد به صحت نیات این دولت و نخست‌وزیر پرمدعایش رای می‌دهم. در غیر این صورت هرچه این دولت در قبال ایران می‌گوید و عمل می‌کند، متقلبانه است و زیر سوال.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران با وجود رکود جهانی
صندوق بین‌المللی پول همزمان با هشدار درباره رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، روند رشد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد.
طی روزهای اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به صورت همزمان نسبت به رکود در اقتصاد جهان هشدار دادند. به گفته دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی و کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، ممکن است اقتصاد جهان در سال آینده میلادی وارد رکود شود.
بانک‌های جهانی برای مبارزه با تورم نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌اند که این امر روند رشد اقتصاد جهان را متوقف می‌کند.
مالپاس با اشاره به اینکه کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته و کاهش ارزش پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان دهنده بدتر شدن اقتصاد جهانی است، گفت: احتمال و خطر واقعی رکود جهانی در سال آینده وجود دارد.
کشورها برای توسعه با مجموعه وسیعی از مشکلات و بحران‌ها مواجه هستند.
براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، زیان جهانی ناشی از کندی رشد اقتصادی ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به ۴ تریلیون دلار برسد که معادل اندازه تولید ناخالص داخلی آلمان است.
به گزارش روزنامه ایران، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد یک سوم اقتصاد جهان شاهد رشد منفی در دو سال متوالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود؛ رکودی که یک زیان ۴ تریلیون دلاری برای اقتصاد جهان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به همراه خواهد داشت. در همین زمینه، مدیر صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که هزینه افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه ۹ میلیارد دلار است و زیان جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ به ۴ تریلیون دلار خواهد رسید.
پس از این هشدارها، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، حمله روسیه به اوکراین، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کند شدن رشد اقتصاد چین، باعث کند شدن رشد اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی تا ۲/۷ درصد می‌شود.
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، این رقم ۰/۲ درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این صندوق در ماه ژوئیه است. تخمین زده می‌شود میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا در سال آینده میلادی رکود اقتصاد را تجربه کنند.
در کنار هشدارهای سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از مؤسسات مالی دنیا،‌ صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده شرایط اقتصادی بدتر از این خواهد شد و بسیاری از مردم در سال ۲۰۲۳ رکود اقتصادی را تجربه می‌کنند.
در حالی که اغلب اقتصادهای دنیا تحت شرایط رکودی قرار گرفته‌اند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد. اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی ۳/۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۰ و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد ۳/۳ درصدی و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴/۷ درصدی را تجربه کرد. این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در ایران طی سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) را ۴/۱ درصد محاسبه کرده است.
این گزارش همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران طی امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شود. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۰/۶ رصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری به معادل ۱/۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

لیز تراس بعد از جانسون قربانی بحران اقتصادی انگلیس می‌شود
فقط ۱۰ روز طول کشید تا معلوم شود سیاست‌های مالی دولت انگلیس بی‌ثبات است و جایگزین مورد اتفاقی هم برای آن وجود ندارد. این روند ممکن است به اخراج لیز تراس از نخست‌وزیری ختم شود، پس از آنکه او وزیر دارایی را برکنار کرد.
روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار این تحلیل،‌ به ارزیابی اوضاع بحران‌زده دولت انگلیس پرداخت. دولت لیز تراس پس از سقوط دولت بوریس جانسون سر کار آمد اما با همان بحران اقتصادی سنگینی دست به گریبان است که جانسون را به زمین زد.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد: با وجود تمام شوک‌ها و ناامیدی‌های ناشی از هرج و مرجی که دولت جدید بریتانیا را در خود فرو برده است، این یک بحران پیش‌بینی شده بود. زمانی که لیز تراس در تابستان امسال برای رهبری حزب محافظه‌‌‌کار بر اساس برنامه کاهش مالیات‌‌‌های گسترده نامزد شد، رقیب او، ریشی سوناک، در مورد شروع مجموعه‌ای از استقراض‌های عمومی در زمان افزایش قیمت‌ها هشدار داد. سوناک در ماه ژوئیه گفت: «قرض گرفتن راه خروج از تورم نیست. این یک افسانه است.»
روز جمعه، آخرین رشته‌های آن افسانه باز شد. نخست‌وزیر تراس، «کواسی کوارتنگ»، وزیر خزانه‌داری، را پس از آنکه برنامه کاهش مالیات او بازارها را به هم ریخت و باعث سقوط پوند شد، برکنار کرد. تراس همچنین اعلام کرد که قصد دارد افزایش مالیات شرکت‌ها را بازگرداند، دستور کار «عرضه‌‌‌ای» (اقتصاد به نفع عرضه کالا با کاهش مالیات بر تولید) خود را کنار بگذارد و در عمل سیاست‌های سوناکِ شکست خورده را پذیرفت.
اینکه آیا قربانی کردن کوارتنگ، یکی از نزدیک‌ترین همکاران تراس و معمار کاهش مالیات، برای نجات شغل او کافی خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما این یک تصویر واضح از بهایی بود که نخست‌‌‌وزیر به خاطر انتقاد از انعطاف‌ناپذیری اقتصادی، دور زدن نظارت مالی و جنجال در برابر روندهای پولی جهانی پرداخت؛
نشانه‌های افول اقتصادی انگلیس در همه دیده می‌شود: این کشور تنها کشور از گروه ۷ کشور صنعتی است که در حال حاضر اقتصاد کوچک‌تری نسبت به قبل از همه‌گیری دارد. آشفتگی‌های اخیر باعث شده است که بریتانیا جایگزین ایتالیا به عنوان عامل اصلی نگرانی در نشست‌های مالی گروه ۷ مورد توجه قرار گیرد. به گفته تحلیلگران، این جدیدترین بحران، تنش عمیق‌‌‌تری را در سیاست انگلیس نشان داد.
«جاناتان پورتس»، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگز کالج لندن گفت: «فقط ۱۰ روز طول کشید» تا محافظه‌کاران متوجه شوند که سیاست‌های مالی دولت ناپایدار است. اما این هنوز این مشکل را باقی می‌‌‌گذارد که هیچ استراتژی جایگزین آشکاری برای کشوری که خواهان استانداردهای خدمات عمومی اروپای شمالی و سطوح مالیات ایالات متحده است وجود ندارد.»
در همین رابطه، جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری جدید بریتانیا، نیز در سخنانی اذعان کرد که دولت هنگام اعلام کاهش مالیات بدون در نظر گرفتن بودجه در ماه گذشته اشتباهاتی مرتکب شده و اکنون باید تصمیمات اقتصادی «بسیار دشواری» اتخاذ کند.
اما مشکل این است که دستور کار سیاسی تراس درهم و برهم است و همین سوالاتی را در مورد چگونگی ادعای اختیار برای ادامه حضور خود در این مقام ایجاد می‌کند. قبلاً اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و محافظه‌‌‌کاران برجسته هشدار می‌‌‌دادند که وعده‌‌‌های تراس برای کاهش مالیات در زمان تورم دو رقمی بی‌‌‌ملاحظه و بی‌پروایانه است. «مایکل گوو»، وزیر سابق کابینه، آنها را به عنوان «افرادی دور از واقعیت» رد کرد. اکنون، محافظه‌‌‌کاران ناراضی در حال طراحی راه‌‌‌هایی برای اخراج تراس هستند. در حالی که اقتدار تراس به شدت دچار فرسایش
شده است.

سزای بانیان جنایت و آشوب مجازات است نه گفت‌و‌گو
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: از پیشنهاد آقای اژه‌ای برای گفت‌وگو استقبال می‌کنم البته امیدوارم این مسئله تنها در بیان نباشد و در عمل نیز ما شاهد چنین موضوعی باشیم.
محمدجواد حق‌شناس که سابقه مدیرکلی در دولت اصلاحات و عضویت در شورای شهر تهران را دارد، به ایلنا گفت: اداره امروز جوامع مخصوصا جوامع پیشرفته گفت‌وگومحور است و براساس جمع‌بندی گفت‌وگوها که مبنایش منطق، استدلال هستند که نهایتاً می‌تواند با اقناع اکثریت به یک هماهنگی نزدیک شود و در بستر قانونی خودش حال چه پارلمان‌های محلی و چه در قالب پارلمان‌های قانون‌گذار مانند مجلس نمایندگان یا سنا به تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری می‌رسند.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: متاسفانه مطبوعات آن‌ توان و موقعیت لازم را ندارد برای همین است جامعه به خاطر عدم استماع و نشنیدن نظرات خودش و عدم انعکاس نظراتش در این فضای رسانه‌ای که متعلق به خودشان است و نسبت به آنها حق مالکیت دارد و ارباب این حوزه است، دست به یک اقداماتی می‌زند و آن انتقال مرجعیت رسانه از داخل به خارج است اتفاقی که در جریان اتفاقات اخیر مشاهده کردیم که در مقایسه با بحران‌های به‌خصوص ۸۸ یا ۹۶ و ۹۸ نقش رسانه‌های خارج از کشور نسبت به فضاهای مشابه گذشته جدی‌تر شده است و اساساً می‌شود گفت جوانان امروز هنگامی که مشاهده می‌کنند خواسته‌هایشان شنونده‌ای ندارد، ترجیح می‌دهند برای بیان‌شان به کف خیابان بیایند و در میدان‌های اصلی شهر فریاد بکشند که این اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ است که امروز شاهدش هستیم.
وی درخصوص پیش‌شرط‌های گفت‌وگو که رئیس قوه قضائیه ضرورت این امر را مطرح کرده، گفت: باید از دعوت آقای اژه‌ای استقبال کنیم و به نظر من اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم در این شرایط که مسائل ۴ هفته به درازا کشیده شده، هزینه‌های زیادی را به جامعه و کشور تحمیل کرده که بخشی از آنها قابل جبران نیست. انتظار این بود نهادهای منتخب مردم بیایند و صدای آنها را منعکس کنند. آقای اژه‌ای در مقایسه با ۲ قوه دیگر از یک رویکرد بهتری برخوردار بودند و حداقل هوشمندانه‌تر به مسائل پرداختند که باید استقبال کرد؛ ان‌شاءالله به بیان اکتفا نکنند و در گام اول اصلاحاتی در رسیدگی قضایی صورت دهند تا این مهم بتواند به نتیجه برسد.
حق‌شناس افزود: آقای اژه‌ای می‌تواند با تصمیماتش نشان دهد این دعوتی که برای گفت‌وگو می‌کنند، فقط یک دعوت ظاهری نیست بلکه در عمل هم وجود دارد.
وی عنوان کرد: مسئولان احساس نکنند دنیا به آخر می‌رسد اگر روزنامه‌نگاری نقدی کرد و یا حزبی اطلاعیه داد. اگر احزاب خواسته‌هایی برای راهپیمایی و تجمع داشتند این اجازه به آنها داده شود تا در کمال امنیت درخواست‌هایشان را به نتیجه برسانند و قانونمند شوند؛ چرا که از حقوق مسلم مردم در این حوزه‌ها است.
یادآور می‌شود این اظهارات، بخشی از سناریوی تحریفی است که برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی در میان افراطیون مدعی اصلاحات در پیش گرفته‌اند. آنها در عمل، تحریک به بی‌قانونی و ساختارشکنی و ایجاد انسداد و اغتشاش می‌کنند و وقتی که هزینه هنگفتی روی دست مردم و نظام گذاشتند، دم از مسالمت و تعامل و گفت‌و‌گو می‌زنند و به زعم خود می‌خواهند به واسطه اغتشاشی که با کمک دشمنان خارجی و اپوزیسیون خارج‌نشین راه انداختند، مذاکره و چانه‌زنی و امتیازطلبی کنند!
در پرونده این طیف، ایجاد التهاب و انسداد و زدن زیر میز قانون و مکانیزم‌های قانونی، به رویه‌ای همیشگی تبدیل شده است چنان‌که از شش ماه قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ به اقناع دروغ تقلب و بدبین کردن مردم پرداختند و سپس با ایجاد آشوب در خیابان، تلاش کردند تا انتخابات را تعطیل کرده و رای ۲۴ میلیون نفری مردم به نامزدی غیر از نامزد آنها را که ۱۳ میلیون رای آورده بود، زیر پا بگذارند. آنها در این روند، نه به نتایج اعتراض و بازشماری آراء که نتیجه قبلی را تایید می‌کرد تن دادند و نه زیر بار گفت‌و‌گو برای کاهش آسیب‌های امنیتی و سیاسی رفتند بلکه به مدت هشت ماه -تا زمانی که امکان شرارت- داشتند، اقدام به تحریک و آشوب‌افکنی کردند. تنها هنگامی که حماسه ۹ دی به وقوع پیوست و کمر فتنه را شکست، افراطیون مدعی لزوم گفت‌و‌گو و عفو عمومی(!؟) شدند. در واقع دعوت به گفت‌و‌گو از سوی این طیف، نشانه شکست در خیانت آشوب‌افکنی است. بله گفت‌و‌گو مهم و سازنده است، اما در چارچوب سازوکار‌های قانونی و بدون آشوب‌افکنی و هنجارشکنی در خیابان. وگرنه نمی‌توان در کف خیابان در قواره بردگان و پیاده‌نظام سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس رفتار کرد و در عین حال پشت تابلوی گفت‌و‌گو پنهان شد. اکنون هم سیاست‌بازانی که با تحریف و دروغ‌پراکنی و تهییج، در آشوب‌آفرینی، خسارت به اموال عمومی و مردم، و آسیب به جان مردم و نیروهای انتظامی و بسیجیان مدافع امنیت مردم نقش‌آفرین بودند، باید در محکمه پاسخگوی خیانت و جنایت خود باشند و مجازات شوند.
گفتنی است روزنامه‌هایی مانند هم‌میهن، شرق، اعتماد و… همزمان با بازی در زمین آشوب‌افکنی دشمن، تحلیل‌ها و تیترهایی با مضمون گفت‌وگو را منتشر کردند تا ردپای خود را پاک کنند.