سخنگوی وزارت صمت از تحریم خودروسازان فرانسوی توسط ایران خبر داد.
امید قالیباف اعلام کرد: به خاطر رفتار غیر‌حرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم.
به گفته وی، در این چند وقته هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفا بر روی خودروهای ژاپنی‌، چینی، و اروپایی غیر فرانسوی است.
سخنگوی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صمت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارند تا آنها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.
تجربه‌های تلخ مکرر
کشور ما تجربه‌های مکرر و بسیار تلخی از همکاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی با فرانسوی‌ها دارد. تلخ‌ترین مورد به ماجرای ارسال خون‌ها آلوده به ویروس ایدز از فرانسه به ایران در دهه هشتاد میلادی است اما این آخرین ضربه‌ای نبود که ایران از این کشور خورد.
علاوه‌بر این شرکت نفتی توتال فرانسه دوبار در سال‌های ۸۷ و ۹۷، قرارداد خود با ایران وانهاد و از کشور رفت. تأسف‌بار اینکه اطلاعات ارزشمند و محرمانه میدان پارس جنوبی در اختیار این شرکت قرار گرفته بود و پس از خروج توتال در سال ۹۷، بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی اعلام کرد که جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود! نتیجه این کار توتال، معطل ماندن سرمایه‌گذاری در این میدان مشترک و عقب افتادن صنعت نفت کشور بود.
بدعهدی دوباره فرانسوی‌ها در خودرو‌سازی
در دهه‌های گذشته، حضور پررنگ فرانسوی‌ها در بازار ایران به‌ویژه در صنایع خودرو و انرژی هم با بدعهدی‌های مکرر آنها همراه بوده است. این حضور که در مقاطعی به انحصار هم نزدیک شده بود، سود سرشاری به جیب خودروسازان فرانسوی سرازیر کرد. اما فرانسوی‌ها که با استفاده از گروه‌های موسوم به «دارودسته پاریسی‌ها» نفوذ قابل توجهی در صنعت خودروی کشور کشور پیدا کردند، دو بار قرارداد با صنعت خودرو‌سازی ما را زیر پا گذاشتند. نخستین بار اوایل دهه ۹۰ خورشیدی با آغاز تحریم‌ها علیه کشورمان، خودروسازان فرانسوی ایران را ترک کردند. در تحقیق و تفحصی که سال ۹۳ مجلس از صنعت خودرو‌سازی انجام داد مشخص شد که شرکت رنو در قرارداد منعقد شده خود موارد متعددی را نقض کرده است.
با دوم در مهرماه ۱۳۹۵ بود که این خودروسازان با سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع ایران به توافق رسیدند. این قرارداد که پس از توافق برجام در دولت یازدهم منعقد شده بود از سوی دولت و رسانه‌های حامی آن با به عنوان یکی از دستاوردهای برجام معرفی شد، اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ این قرارداد هم ملغی شد و البته از آنجا که مهر کاملا محرمانه بر آن خورده بود، مردم و رسانه‌ها از محتوای این قرارداد مطلع نشدند.
بدون تسویه حساب
برنگردند
در ماه‌های اخیر که اسامی شرکت‌های مجاز برای واردات خودرو مطرح شد، نگرانی‌هایی نسبت به واردات خودروهای فرانسوی به‌وجود آمد. در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو، اوایل آبان‌ماه در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: «من لیست کمپانی‌هایی که از آنها خودرو وارد می‌شود را ملاحظه کردم در این لیست اسم ناراحت‌کننده شرکت رنو بود، شاید عده‌ای بگویند که ورود فرانسوی‌ها خیلی عالی است، اما وقتی رنو بازار ایران را ترک می‌کرد ما صدمات زیادی دیدیم.
در آن سال‌ها خط تولید ال نود ما متوقف شد و ما زیان زیادی کردیم. چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ما در آینده خواهد بود؟ رنو برای بازگشت به بازار ایران اول باید تعهدات قرارداد قبلی را انجام دهد و خسارت وارده را جبران کند. آقایان سیاستگذار بدون توجه به قرارداد قبلی قصد واردات از رنو را دارند که همچنین حقی را نخواهند داشت. ما باید با همه‌ی دنیا فعالیت کنیم، اما باید در چهارچوب قانون و تعهدات باشد».
ضمانت اجرا
خوشبختانه با رویکردی متفاوت دولت سیزدهم نسبت به همکاران تجاری کشور، امیدها نسبت به استفاده از ابزارهای در اختیار برای انتخاب شرکای اقتصادی مورد اعتماد و متعهد بیشتر شده است، با این حال هنوز نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد.
مردم و کارشناسان معتقدند این اقدام دولت که از سوی وزارت صمت اعلام شده، تصمیم خوبی است، ولی این تصمیم باید ضمانت اجرایی داشته باشد. مردم توقع دارند همچون برخی مواردی که در گذشته رخ داده، این تصمیم در حد حرف و نمایش باقی نماند و چند صباح دیگر شاهد نباشیم که این شرکت‌ها از طریق نفوذی‌های خود در صنعت خودرو، راه دیگری برای استفاده از بازار ایران پیدا کنند و تصمیم اخیر را دور بزنند.
کره‌ای‌ها فراموش نشوند
نکته دیگر درمورد خودروهای کره جنوبی است که ظاهرا از قلم افتاده است. هرچند اظهارات سخنگوی وزارت صمت مبنی بر اینکه «تمرکزمان برای واردات، صرفا بر روی خودروهای ژاپنی‌، چینی، و اروپایی غیر فرانسوی است»، به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد وزارت صمت دور خودروهای کره‌ای را خط کشیده است، اما باید صراحتا مشخص شود که کره‌ای‌های بدعهد نیز تا زمان اصلاح رفتار گذشته و جبران خسارت‌های خود اجازه استفاده از مریت‌های بازار ایران را ندارند. کره‌ای‌ها در سال‌های گذشته در بازار لوازم خانگی و خودروی ایران جای خوبی برای خود باز کردند و سودهای کلانی به جیب زدند اما پس از تحریم‌های آمریکا، بازار ما را به حال خود رها کردند و در همین حال هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی کشورمان را هم با دستور آمریکایی‌ها مسدود کردند و علی‌رغم وعده‌های مکرر تا کنون از آزاد‌سازی آنها خودداری کرده‌اند. به همین علت باید محصولات کره‌ای هم تا زمان اصلاح رفتار و جبران خطاهای گذشته دولت این کشور تحریم شود.