سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: یک نمونه از ترک فعل‌ها مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در عدم جمع‌آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی کشور بوده که گزارش آن برای مراجع قضایی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران درخصوص صدور حکم اعدام جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تند گفت: این فرد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه محکوم به اعدام شده است و با راه‌اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به سرویس‌های امنیتی آلمانی و انگلیسی و آمریکایی به خاک و خون کشیدن ده‌ها زن و کودک دست داشته است که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه‌هایش ناکام مانده است.
ستایشی افزود: مستند به اعتراف و اقاریر خود وی نه تنها اساس اینکه زنان، کودکان و مردان بی‌گناه مورد اهداف تروریستی قرار گرفتند برای وی مهم نبوده است بلکه درصدد افزایش این تعداد بوده است. در کنار اقدامات کور تروریستی اهداف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز مورد هدف وی قرار داشته است. شارمهد و عناصر وابسته به وی مورد حمایت سرویس‌ها و سازمان‌های تروریستی بوده‌اند.
رسیدگی دستگاه قضا به ترک فعل‌های صورت گرفته در حوزه صنعت
وی در رابطه با ترک فعل مسئولان در حوزه صنعت گفت: نسبت به افعال و ترک افعال که به موجب قانون واجد وصف مجرمانه است دستگاه قضایی مجدانه اقدام می‌کند و به موجب قانون قابل مجازات است و جرم تلقی می‌شود. قوه قضائیه بر اساس ظرفیت‌هایی که دارد از جمله موضوع اصل ۱۷۴قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور با تمسک به ظرفیت‌های قانونی در این مهم قاطعانه با تخلفات و جرایم خاص ترک فعل‌ها برخورد کرده است و در حوزه صنعت این کار بروز و ظهور داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه نفت یک نمونه از ترک فعل‌ها مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در عدم جمع‌آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی کشور بوده است. جمع‌آوری این گاز‌ها که از سمت مشعل خروج پیدا می‌کنند یک کار ارزشمند است چرا که سرمایه کشور و ثروت عظیم ملی و منابعی برای نسل‌ها و دارایی بالفعل وزارت نفت است. این اقدام ضمن منافع مستقیم اقتصادی منافع غیر مستقیم بسیاری همچون تکمیل زنجیره ارزش افزوده، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی است. لذا موضوع جمع‌آوری گاز‌های موصوف به دلیل ارزش اقتصادی آن به دفعات به وزارت نفت تکلیف شده است و آن وزارتخانه از اختیارات و بودجه لازم به منظور انجام این مهم در قانون از جمله در بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ برخوردار است.
ستایشی افزود: متاسفانه این موضوع مورد بی‌توجهی واقع شده و اقدام موثری در جهت حصول نتیجه و نیل به اهداف تعیین شده به عمل نیامده است. بر حسب مستندات، وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گاز‌های همراه با نفت را بالغ بر ۴.۶ دهم میلیارد دلار و گاز‌های همراه با نفت پالایشگاه فارس جنوبی را یک میلیارد دلار برآورد کرده است.
وی اظهارداشت: انتشار گاز مشعل‌ها به این میزان موجب آلودگی گسترده محیط زیست و برنامه کاری کردی این موضوع واجبات آلودگی گسترده محیط زیست را فراهم می‌کند و بر خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است مغایر با مفاد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون هوای پاک و از مصادیق تحلیل علیه بهداشت عمومی است. با توجه به موارد ذکر شده عدم اقدام موثر و به موقع وزیر وقت نفت در جمع‌آوری گاز‌های مشعل میادین نفتی و گازی که منجر به اتلاف منابع گازی، آلودگی و تخریب محیط زیست شده است از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است که موضوع مقررات ماده ۵۹۸ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش مجازات‌های بازدارنده تشخیص داده شده است، از این رو گزارش برای مراجع قضایی و دادستان انقلاب تهران ارسال شده و این گزارش در مرحله بازپرسی و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است و نسبت به بقیه موارد همچون حوزه پتروشیمی و سایر حوزه‌های ذکر شده و خودرو کار‌های بسیار وسیع و ارزشمندی صورت گرفته است.
رسیدگی به ۸ هزار پرونده در حوزه تخلفات بازار گوشت
در سازمان تعزیرات
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه از ابتدای سال تاکنون چه تعداد پرونده تعزیراتی در رابطه با تخلفات عرضه انواع گوشت تشکیل شده است، گفت: پرونده‌های وارده به تعزیرات در رابطه با تخلفات گوشت قرمز در سال جاری بالغ بر ۸ هزار و ۱۱۲ پرونده بوده که رسیدگی توسط تلاش خوب و ارزشمند همکاران در سازمان تعزیرات حکومتی ادارات زیرمجموعه صورت گرفته است و علاوه‌بر اینکه پروند‌های جاری رسیدگی شده است پرونده‌های قبلی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته به همین دلیل رقم رسیدگی به پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی افزایش یافته است که نشان می‌دهد فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیم فاصله‌ای از ارجاع پرونده نداشته است و در کمترین زمان ممکن در مورد رسیدگی و تسهیلگری قرار گرفته شده‌اند.
ستایشی بیان داشت: پرونده‌های تشکیل شده مربوط به تخلفات عرضه دام، امور بهداشتی دام، قاچاق و گران‌فروشی دام بوده است و متخلفین به پرداخت ۶۴۶ میلیارد و ۷۷۵ میلیون و ۶۱۱ هزار ریال محکوم شده‌اند امیدوارم این اقدامات در تنظیم هر چه بهتر بازار موثر باشد.
اتهامات «احمد عراقچی» مداخله در بازار ارز نیست
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که در ماه آینده در بازار فردایی مداخله می‌کند به دلیل اینکه این بازار در نوسان قیمت موثر است، با این حساب تکلیف پرونده برخی مدیران سابق ارزی مثل «احمد عراقچی» که به دلیل مداخله در بازار متهم شده بودند چگونه می‌شود، گفت: اتهامات عراقچی در حوزه مداخله در بازار ارز نبود بلکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام ارزی بوده است بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به افرادی که حسب مورد با فعل و ترک افعالشان که به موجب قانون قابل مجازات است دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند و تعارفی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت بررسی طرح مولد‌سازی اظهارداشت: مولد‌سازی آن چیزی است که منبعث از تدبیر و توجه مسئولان عالی و نظر کارشناسی و مشاوره است. باید متمسک به این ظرفیت شویم و به آن عمل کنیم. دغدغه‌ای که وجود دارد، کارشناسی است و ریاست قوه قضائیه به این مهم توجه داشتند و نسبت به فرآیند کارشناسی در مقوله مولد‌سازی دغدغه دارند؛ چرا که رکن رکینی در این موضوع است و اگر با رعایت موازین قانونی صورت گیرد، دغدغه کمتر خواهد شد. برای اجرای دقیق این فرآیند و موفقیت این اقدام هوشمندانه در حدود مقررات کمک خواهیم کرد.