اعتراف همراه با تنگ نظری درباره احیای اقتصاد پس از روحانی
خبرگزاری وابسته به دولت سابق اذعان کرد ظرفیت‌های اقتصادی کشور با وجود تحریم‌ها در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گرفته است.

خبرآنلاین از قول مرتضی افقه (از حامیان انتخاباتی روحانی) نوشت: رشد اقتصادی چهار درصدی، منفعت چندانی برای توده‌ مردم ندارد.
بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم
۳۵۹۶.۸ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد
۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت، طی دوره مذکور معادل
۴.۷ درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هم مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد
۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.
در این گزارش تاکید شده است: رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد،
۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.
مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اعلام این‌که مردم چندان متوجه مثبت شدن رشد اقتصادی نشده‌اند، گفت: پدیده‌ رشد وقتی اتفاق می‌افتد که حجم اقتصاد ایران بزرگ‌تر شود، باید پرسید آیا واقعا حجم اقتصاد ایران بزرگ‌تر شده یا به واسطه پرشدن برخی ظرفیت‌های خالی که در کشور وجود دارد، اقتصاد رشد مثبت را تجربه کرده است. طبیعتا گزینه دو محقق شده، چرا که ایران با رشد منفی اقتصادی پس از تشدید تحریم‌ها رو‌به‌رو شد و حالا در وضعیتی است که کاهش برخی سخت‌‌گیری‌های بین‌المللی سبب شده است که بتواند بر مشکلات غلبه کرده و ظرفیت‌های خالی موجود را پر کند.
او گفت: «طبیعتا این رشد اقتصادی نمی‌تواند تحولی در زندگی مردم ایجاد کند. باید در نظر داشت که در دهه هفتاد تصور بر این بود که رشد اقتصادی با هر کیفیتی منجر به افزایش سطح زندگی مردم می‌شود، اما بعدها روشن شد رشدی که ماحصل سرمایه‌گذاری در صنایع تکنولوژی‌بر چون پتروشیمی و… باشد چندان برای جامعه موثر نیست. آنچه دولت باید بر آن حساس باشد، بازتوزیع درآمد ناشی از رشد اقتصادی است اما همان‌طور که گفتم چون ظرفیت‌های خالی پر شده این اتفاق نمی‌افتد».
درباره این اظهارات گفتنی است که اولا کارشناس حامی روحانی، اعتراف می‌کند ظرف دو سال اخیر (بدون برجام و FATF و بهانه‌هایی از این دست)، ظرفیت‌های معطل احیا شده و به کمک رشد اقتصادی آمده است.
ثانیا طی دو سال اخیر تحریم‌های آمریکا و غرب نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته و شمار تحریم‌ها به دوهزار مورد رسیده است. بنابراین اگر گشایشی در صادرات نفتی و غیر نفتی رخ داده، در اثر همت و تدبیر و پرکاری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت جدید بوده است.
ثالثا در برنامه ششم که در دولت روحانی اجرا شد، برای رونق مردم پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصد در سال شده بود که خلاف آن عمل شد و کشور در اثر برجام‌زدگی افراطی دولت، در دام رکود و پسرفت اقتصادی افتاد. بنابراین اگر سفره و معیشت مردم آسیب دیده، ریشه در کارکرد دولت قبل دارد و به خاطر کتمان کج‌کارکردی آن دولت، موفقیت دولت جدید در احیای رشد اقتصادی را نباید کوچک شمرد، به ویژه این که موفقیت‌های اخیر با وجود کارشکنی غربگرایان و تلاش برای آشوب‌افکنی و بی‌ثبات‌‌سازی اتفاق افتاده است.
رابعا در موضوع شکاف طبقاتی و محرومیت مردم از رشد اقتصادی کشور هم متاسفانه این رویداد تلخ به عملکرد غلط دولت‌های لیبرال مسلکی مانند دولت‌هاشمی و دولت روحانی برمی‌گردد. به ویژه ضریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) که در دولت نهم و دهم به میزان چشم‌گیری کاهش یافته بود، دوباره در دولت روحانی افزایشی شد.
یادآور می‌شود مرتضی افقه، هم در انتخابات سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، از امضاکنندگان نامه‌های ۱۶۳ نفره و ۵۰ نفری برخی کارشناسان اقتصادی در حمایت از حسن روحانی بود و بنابراین امثال وی شریک فجایع اقتصادی هستند که در دولت ۸ ساله روحانی از جمله ثبت رکوردهای ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی تورم در برخی اقلام رقم خورده است.
نام افقه در این اقدامات سیاسی‌کارانه در خدمت ستاد انتخاباتی روحانی، در کنار برخی افراد سیاسی خاص مانند کمال انصاری، برادران شرکا، محسن زمانی، شریف‌زادگان، بایزید مردوخی، عرب مازار، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، حسین عبده، سعید لیلاز، مسعود روغنی زنجانی، علی‌نقی مشایخی و علی قنبری.