عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:
ریاست آذر منصوری بر جبهه اصلاحات غیرقانونی است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور گفت: انتخاب آذر منصوری به عنوان عضو شورای مرکزی و یا رئیس ‌یا دبیرکل یک حزب سیاسی؛ خلاف قانون، دهن‌کجی به قانون و تظاهر به قانون‌شکنی است.

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در گفت‌وگو با فارس، با ‌اشاره به محکومیت قضایی آذر منصوری رئیس‌جدید جبهه اصلاحات گفت: در این رابطه قبلاً آقای مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصاحبه کرده بودند که طبق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی منجر به محرومیت اجتماعی و قطعی بودن آن حکم، صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ندارد.
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه گفت: به همین منظور انتخاب خانم منصوری به عنوان عضو شورای مرکزی و یا رئیس‌ یا دبیرکل یک حزب سیاسی خلاف قانون است.
شریعتی خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر کسی به عنوان عضو کادر رهبری حزب، طبق قانون نتواند فعالیت بکند، قاعدتا به عنوان رئیس ‌یک جبهه سیاسی که او هم باید صلاحیت قانونی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته باشد، نمی‌تواند فعالیت کند و به نظر می‌رسد که این انتخاب و این اعلام توسط جریان اصلاحات بیشترین مانور سیاسی و تظاهر به قانون‌شکنی است.
وی افزود: قاعدتا جبهه‌ای که می‌خواهد فعالیت سیاسی بکند و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی افرادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معرفی کند که آنها بخواهند بروند قانون‌گذاری کنند و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند، شرط اول آن این است که معرفین کاندیداهای انتخابات مجلس، خودشان اهل رعایت قانون باشند و در عمل قانون را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رعایت کنند و اقدامی نکنند که خلاف قانون باشد.
شریعتی در پایان گفت: این انتخاب قطعا خلاف قانون، دهن کجی به قانون و تظاهر به قانون‌شکنی و اعلان جنگ با قانون است و ما از منظر رعایت قانون طبیعتا نمی‌توانیم این انتخاب را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به رسمیت بشناسیم و جبهه اصلاحات اگر می‌خواهد فعالیت قانونی داشته باشد، باید فردی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معرفی کند که دارای شرایط مغایر با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نباشد که یکی از آنها نداشتن سابقه محکومیت قطعی قضایی منجر به محرومیت اجتماعی است.