وب‌سایت دویچه‌وله آلمان ضمن گفت‌و‌گو با شیرین عبادی نوشت: جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مماشات می‌کند. شیرین عبادی بر این باور است که سیاستمداران و مقامات دولتی در کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر عمدتا «به‌دلیل ارجح دانستن منافع کشور خود بر موازین حقوق بشری» یا با هدف «اخذ رأی در انتخابات»، ممکن است چشم خود را بر رفتار حکومت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران ببندند و به‌صورت آشکار و پنهان مماشات کنند.

اویل خردادماه ۱۴۰۲، درست زمانی که حکومت جمهوری اسلامی همچنان مشغول سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود، استرداد اسدالله اسدی محکوم در دادگاه بلژیک به ایران جنجال‌برانگیز شد. دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وینِ اتریش، که در روز هفتم آذرماه ۱۳۹۹ به اتهام «طرح عملیات بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس» و همچنین «سازماندهی و تأمین مالی شبکه‌ای از جاسوسان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی» از سوی دادگاه کیفری آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود، در سازشی آشکار میان دولت بلژیک با حکومت ایران، در پنجم خردادماه ۱۴۰۲ به ایران بازگردانده شد.

شیرین عبادی می‌گوید: «حزب حاکم در بلژیک با استرداد اسدالله اسدی به ایران شاید توانسته باشد آرای عمومی را در انتخابات بعدی به نفع خود کسب کند، اما اتخاذ چنین رویکردی منافع ملی بلژیک را هم تضمین نخواهد کرد. اتخاذ چنین سیاست‌هایی در سال‌های گذشته نیز از سوی دولت‌های غربی مسبوق به سابقه بوده و برخی از دولت‌های غربی، هر عملی را مرتکب می‌شوند تا منافع اقتصادی یا منافع سیاسی موردنظر خود را تأمین کنند.

در شهریورماه سال جاری با وجود اینکه دست‌کم همچنان پرونده جنایات متعدد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در مجامع بین‌المللی در حال پیگیری بود، دولت آمریکا بی‌اعتناء به همه این جنایات، در یک توافق با حکومت ایران نه‌تنها شماری از مجرمان وابسته به جمهوری اسلامی که در آمریکا زندانی بودند را در ازای آزادی پنج شهروند به ‌گروگان گرفته‌شده خود آزاد کرد، بلکه جو بایدن، دستور آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده جمهوری اسلامی در کره‌جنوبی را نیز صادر کرد.

سازش‌کاری جامعه جهانی با حکومت جمهوری اسلامی در یک سال گذشته اما صرفا به دولت‌ها محدود نیست. اواخر اردیبهشت سال‌جاری واکلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به‌عنوان «رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل» در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.

شیرین عبادی با «نمادین و تشریفاتی» توصیف کردن ریاست این مجمع برای نماینده جمهوری اسلامی، می‌گوید: «نماینده حکومت ایران در جایگاه رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، صرفا یک مقام تشریفاتی بود».