روزنامه هم‌میهن اخیرا در تحلیلی نوشته بود که دولت در مهار تورم ناموفق عمل کرده و به غلط مدعی رشد اقتصادی است، دریغ از اندکی بهبودی، حتی با فروش روزانه بیش از ۱/۵ میلیون بشکه نفت.

وزارت اقتصاد در پاسخ به این ادعا، ضمن مرور برخی آمارها خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار به‌رغم تردید‌افکنی‌های بسیار، ایجاد تنگنا‌های اقتصادی از سوی دشمنان و جنگ ترکیبی و همچنین مواجهه با کمبود‌ها و کاستی‌های به ارث رسیده برای دولت از دهه گذشته که به درستی دهه تعطیلی نامیده می‌شد، کار را شروع کرد و البته که با وجود این مشکلات توانست بر بسیاری از مشکلات از جمله همه‌گیری کرونا، کسری بودجه، کمبود کالا‌های اساسی، ناترازی‌ها در بخش انرژی و بسیاری موارد دیگر غلبه کند.

جبران کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی بدون استقراض از بانک مرکزی، افزایش رشد اقتصادی از ۴ دهم درصد به ۴.۲ درصد، کنترل رشد نقدینگی 

از ۴۶ درصد به ۲۶ درصد، جلوگیری از اضافه برداشت مؤسسات مالی، افزایش ده‌ها برابری همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی، جبران بخش قابل توجهی از ناترازی در بخش آب، برق و گاز، رفع تنش آبی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ روستا، شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بیش از مجموع تعداد مالیات‌دهندگان در گذشته در راستای اجرای عدالت مالیاتی، توزیع بودجه و اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در دو سوم استان‌های کشور از اقداماتی است که دولت برای جبران یک دهه عقب‌ماندگی و معطلی اقتصاد انجام داده است.

بیان این موارد به معنای رضایت از وضعیت موجود و انکار مشکلات معیشتی مردم که به دنبال ۵ سال پیاپی تورم ۴۰ درصدی ایجاد شده نیست؛ بلکه برای غلبه بر همان تردیدافکنی‌‎هایی است که همچنان با شدت از سوی مخالفان دولت دنبال می‌شود. آن‌ها که خود در قبال یک دهه تعطیلی اقتصاد سکوت کرده و حتی یا خود در ایجاد آن مسئولیت داشته و یا توجیه‌گر آن بودند امروز نتیجه‌بخشی یک شبه از روند اصلاحی ایجاد شده را مطالبه می‌کنند.

 آثار عملکرد دولت علاوه‌بر رشد اقتصادی و مهار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی در عبور از شوک‌های تورمی سال ۱۴۰۱ نیز به وضوح مشهود است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۳ واحد درصد کاهش یافته و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال ۵۵.۵ درصد بوده است و از آنجا که تورم چند ساله اخیر هم ریشه در سمت عرضه اقتصاد و هم در سمت تقاضا دارد؛ بنابراین دولت صرفاً با یک ابزار سراغ مدیریت تورم از مسیر کنترل تقاضا نرفته، بلکه سمت عرضه نیز با کنترل نوسانات ارزی در سال جاری مدیریت شده است.

 کاهش رشد نقدینگی به ۲۶.۲ درصد، کاهش رشد پایه پولی به حدود ۳۸.۵ درصد در آبان ماه و به دنبال آن کاهش تورم کالایی در پایان آبان ماه سال جاری به ۱.۳ درصد، کاهش تورم تولیدکننده به ۳۴.۴ درصد در پایان آبان ماه از جمله اعداد و ارقام مراجع رسمی آماری است که حکایت از اثرگذاری حرکت مثبت دولت در مسیر تحول اقتصادی است و البته که بر همین مبنا رئیس‌جمهور تاکید بر کاهشی شدن تورم کرده است.