سوء‌استفاده ابزاری از آزادی زنان

اولین گام بهره‌کشی اقتصادی جهان غرب از زنان، با انقلاب صنعتی کلید خورد.

 

فمنیسم و سرمایه‌داری

از اواسط ۱۹۶۰ تا اوایل ۱۹۷۰، قدرت ایالات متحده به خاطر بهبود اقتصاد کشورهای اروپایی و ژاپن مورد تهدید قرار گرفت. در پاسخ به این وضعیت، دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را به‌کار گرفتند؛ از جمله انتقال بخشی از مراحل تولید به کشورهای جنوبی به دلیل ارزانی نیروی کار. این استراتژی در مورد صنعت نساجی و… جایی که نیروی کار زن‌ها بیشتر مورد نیاز است، بسیار موفق واقع شد؛ چون حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند و سود شرکت‌های چندملیتی و صنایع کارگرمحور نیز بیشتر بود. 

در این دوره رونق و رشد بسیار سریعی در حوزه اقتصادِ خدمات مانند: حمل‌ونقل و خدمات عمومی؛ تجارت و خرده‌فروشی؛ امورمالی؛ بیمه و املاک و مستغلات اتفاق افتاد و در پی آن شاغل شدن زنان نیز رشد شدیدی پیدا کرد. بنابراین در نتیجه راهبردهای سرمایه‌داری، درصد زنان شاغل خارج از خانه از ۳۴درصد به ۶۰درصد رسید و با وجود تلاش‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم برای نگه داشتن زنان در خانه انجام شد، زنان متاهل در شغل‌های خود باقی ماندند. چون با توجه به رشد بخش خصوصی، زنان متاهل به مثابه دریای نیروی کار برای سرمایه‌داری شدند. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ میلادی

۲۷ میلیون زن شاغل شدند که ۶۳درصد از آن‌ها متاهل بودند و این تابو که زن متاهل نباید کار کند، شکسته شد. بنابراین الگوی شغلی زنان سفیدپوست به زنان سیاه‌پوست نزدیک شد، زنان سیاه‌پوستی که همیشه باید بعد از ازدواج هم کار می‌کردند.

حتی اتحادیه‌هایی که در قرن نوزدهم برای قوانین حمایتی از زنان مبارزه می‌کردند، تحت فشار فمینیست‌ها قوانینی را که حمل بار بیش از یک حدی را برای زنان منع می‌کرد یا قوانینی که شیفت‌های شب را برای زنان منع کرده بود را برداشتند تا زنان هم مثل مردان شیفت شب را کار کنند!

در دگرگونی صنعت فروشگاه‌های بزرگ نیز موارد قابل ملاحظه‌ای وجود داشت. این فروشگاه‌‌ها تعداد مدیران خود را -که عمدتاً مردها بودند- دو برابر کردند، اما تعداد مشاغل کم‌دستمزد مانند مشاغل پاره‌وقت که به راحتی می‌توان کارگر را اخراج کرد یا فرد از آن دست بکشد -و عمدتا به زنان اختصاص یافت- نیز چند برابر شد. 

گنجاندن زنان متاهل در نیروی کار، از جمله مادران دارای فرزندان خردسال، به سرمایه‌داران برای راکد نگه داشتن دستمزدها و همچنین به کنار گذاشتن حق دستمزد خانواده که هزینه‌های زن و فرزند را پوشش می‌داد نیز کمک کرد. در قرن نوزدهم اتحادیه‌های کارگری برای به‌دست آوردن این حق دستمزد جنگیده و آن را به دست آورده بودند؛ اما فعالیت جنبش‌های فمینیستی در دهه‌های۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باعث لغو دستمزد خانواده و یک دوره طولانی رکود دستمزد برای همه کارگران شد.

در دهه ۱۹۹۰ این موضوع که زنان باید به عنوان نیروی کار حقوق بگیر در جامعه حضور داشته باشند، آنچنان فراگیر شد که بر قوانین وضع شده در حمایت از خانواده مخصوصا قانون رفاه، اثر گذاشت. این قانون به عنوان حقی برای هر یک از مادران فقیری که همسرانشان از دنیا رفته‌اند و برای مراقبت از فرزندانشان به کمک نیاز دارند، وضع شده بود که توسط لیبرال‌ها حذف گردید و دیگر، مادران از یارانه دولتی برخوردار نبودند.

این نظریه فمینیسم آمریکایی مبنی بر اینکه «کار با دستمزد نشان‌دهنده آزادی زنان است»، عمیقا به نفع سرمایه‌داری بود و می‌باشد که دو نمونه از این موضوع یعنی حذف دستمزد خانواده و از بین بردن شبکه ایمنی رفاه در ایالات متحده اجرا شد. اما کار زنان برای سرمایه و سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی نیز حیاتی بود. کره جنوبی در حوزه استفاده از نیروی کار ارزان زنان در طول معجزه اقتصادی خود پیشگام بود؛ البته حضور زنان در کارخانه و در کنار مردان به صورت عادلانه اتفاق نیفتاد.«آلیس امسدن» استدلال می‌کند که شکاف میان دستمزد جنسیتی مرد و زن یکی از کلیدهای موفقیت دولت کره جنوبی در ماموریتش برای صنعتی کردن این کشور بود.

با فشار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی مبنی بر اینکه دولت‌ها باید توسعه دولتی را کنار بگذارند و اقتصاد خود را به سمت صادرات‌محوری هدایت کنند، کشورهای مقروض جهان سوم از حضور شرکت‌های چندملیتی در «مناطق آزاد تجاری» استقبال کردند. اما با افشای اطلاعات در مورد شرایط غیرانسانی زنان در این کارخانه‌ها، رسوایی بزرگی در رابطه با وضعیت آنان در سراسر جهان ایجاد شد. برخی از اندیشمندان فمینیست، استثمار کارگران زن در مراکز تولید صادراتی را محکوم کردند.

اما دیگران نسبت به این پدیده رویکرد دوگانه‌ای را در پیش گرفتند.

در کنار نقش حیاتی زنان در صنایع صادراتی، آن‌ها مورد هدف «وام‌های خرد» نیز قرار گرفتند. این وام‌ها به طور گسترده توسط آژانس‌های کمک‌کننده بین‌المللی به عنوان راهی برای رهایی از فقر زنان روستایی به آن‌ها داده می‌شد. طرفداران وام‌های خرد معتقد بودند که امکان وارد کردن و هضم زنان در جریان اصلی اقتصاد با اعطای وام‌های اندک وجود دارد.

خارج شدن زنان از اقتصاد خانگی آن‌ها را به منبع عظیمی برای حواله پول از خارج کشور به خانواده‌های خود در کشور خود، تبدیل کرد. در فیلیپین، حواله‌های پولی به ۷ میلیون دلار در سال رسید، و به بزرگ‌ترین منبع تبادل خارجی تبدیل شد که از درآمد صنعت قند و معادن‌شان نیز بیشتر شده است. در سطح جهانی، میزان انتقال این حواله‌پولی به خانه در سال ۲۰۰۲ به ۸۰ میلیون دلار رسید و برای اولین بار به رقمی بیش از کل مبالغ اهدائی و اعتباری که به کشورهای فقیر داده شده است، رسید.

زنان، که مجبور به خروج از کشور خود شده بودند به خاطر نبود مشاغل با درآمد کافی، سال‌های طولانی را به دور از خانه، همسر و فرزند گذراندند و پول از کشور دیگر به کشور خود برای جبران غیبت‌شان حواله ‌کردند. هجوم این حواله‌ها به نظام بانکی محلی باعث شد که وام‌دهندگان‌خُرد، زنان روستایی فقیر را به سوی کارآفرینی بکشانند؛ و بر فرآیند تبدیل آن‌ها به کارآفرینان‌خُرد، و وام‌پس‌دهندگان ‌مسئولیت‌پذیر، نظارت کنند. این چرخش ثروت، به دولت و نخبگان کمک می‌کرد که همان سیاست‌هایی را که در وهله اول باعث فقر و گسترش آن شد، همچنان ادامه دهند. در واقع تقریباً تمام هزینه و بارِ این سیاست‌ها و کمبودها را زنان به دوش کشیدند.

از نظر ایدئولوژیکی، فمینیسم زنان را به فرد بودن و نه عضوی از خانواده یا جامعه، تشویق می‌کند. سرمایه‌داری بین‌المللی به طور نظام‌مند ساختار‌هایی را که از زنان و فرزندانشان حمایت می‌کرد -از بیمه سلامت گرفته تا آموزش، خانه‌داری، غذا و سوخت قابل خرید- نابود کرد؛ بنابراین باعث فقر، بیماری و دوقطبی‌سازی ثروتی بی‌سابقه و تشدید شده گردید. اما این بحران به طور همزمان زنان را به بازار اقتصاد، با این استدلال که این، راهِ آزادی و برابری است، دعوت کرد. مشروع‌سازی فمینیسم پوششی برای ساختاربندی دوباره اقتصاد جهانی بود و این موضوع تعمیق و تشدید فقر زنان را مخفی می‌کند.