جایگاه کلیدی رهبری در تحقق اصل ۱۳۱ قانون اساسی

دکتر محمدرضا فارسیان
در اصل ۱۳۱ قانون اساسی تصریح شده است که «در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏‌جمهور با موافقت‏ رهبری،‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ وی‏ را برعهده‏ می‏گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز، رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏‌جمهور، معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد، مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‌‏کند».
حادثۀ تأسف‌برانگیز سانحۀ هوائی برای هشتمین منتخب ملت ایران همه را در شوک فرو برد‌، مخصوصاً کسانی که مثل من دهه شصتی هستند و روزهای سخت انقلاب و سال‌های جنگ را بیشتر از روی تصاویر و خاطرات بزرگ‌ترها به یاد می‌آورند. وقتی داشتم در خصوص اصل ۱۳۱ قانون اساسی تحقیق می‌کردم، در تاریخچه تحقیق متوجه این نکته شدم که ما اولین باری نیست که در نظام حقوقی خودمان به اصل ۱۳۱ قانون اساسی تمسّک می‌کنیم. پیش از این نیز در سال ۱۳۶۰، این اصل دو بار نظام سیاسی و حقوقی ما را جان تازه‌ای بخشیده است؛ یک بار از تاریخ ۱ تیرماه تا ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی‌صدر و یک بار هم از تاریخ ۸ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۶۰ و پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری این اصل جایگاه خود را در نظام حقوق اساسی به ما نشان داده است.
در قوانین اساسی سایر کشورهای دنیا نیز در مورد مشابه (فوت رئیس‌جمهور) چاره‌اندیشی‌هایی شده است؛ مثلا در فرانسه، رئیس‌ مجلس سنا جایگزین رئیس‌جمهور می‌شود و انتخابات باید ظرف مدت ۳۵ تا ۶۰ روز برگزار شود. در بسیاری از کشورها نیز مهلت ۶۰ تا ۹۰ روزه برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید پیش‌بینی شده است، کشورهایی مثل کنیا، مصر، کره جنوبی و روسیه از این دسته هستند. برخی کشورها همچون آرژانتین نیز برای این موضوع تاریخ دقیقی مشخص نکرده و آن را به اولین فرصت ممکن احاله داده‌اند.
اما آنچه در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است و وجه ممتاز آن در مقایسه با سایر قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا به‌شمار می‌رود، نقش کلیدی و ویژه رهبری در مدیریت و تدبیر امور در چنین شرایطی است. تا پیش از سال ۱۳۶۸ و بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۳۱ مسئولیت ادارۀ‌ کشور را تنها متوجه شورای موقت ریاست جمهوری می‌دانست، اما پس از بازنگری سال ۱۳۶۸، با نقش‌آفرینی صحیح برای مقام رهبری در این اصل و لزوم موافقت و ورود ایشان در ادارۀ‌ کشور، موجبات ثبات سیاسی بیش از پیش فراهم آمد. اکنون که پس از گذشت بیش از سه دهه از تصمیم اعضای مجلس بازنگری در خصوص اصل ۱۳۱، نقش پرثمر و والای رهبری در تدبیر و انتظام امور کشور بیش از پیش جلوه‌گر شده است، جای آن دارد تا از این تدبیرِ درست یادی کنیم و از ثمرات آن بهره‌مند شویم.
بی‌گمان در این روزهای حساس، جایگاه و نقش رهبری در تزریق آرامش و متانت به عرصۀ سیاسی و اجتماعی ما فراموش‌نشدنی و مثال‌زدنی است. تاریخ گواه آن خواهد بود که امنیت و ثبات سیاسی کشور با التزام به ولایت و تبعیت محض از قانون اساسی و شرع مبین محقق می‌شود؛ این همان اصل و شاه‌کلیدی است که انتخاب بعدی ملت باید متأثر از آن باشد.