نگرانی دو کارشناس حامی پزشکیان از انحرافات جدی در کمیته تعیین وزرا
دو کارشناس اقتصادی حامی آقای پزشکیان درباره خطر جدی سهم‌خواهی عناصر ذی‌نفع در شورای راهبری و کمیته‌های انتخاب وزرا هشدار دادند و تاکید کردند که نحوه انتخاب وزرا در این کمیته‌ها نسبتی با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب ندارد.

در نامه فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا به مسعود پزشکیان آمده است: دو عنصر کلیدی نامه نخست این نویسندگان به جنابعالی عبارت بودند از اینکه جنابعالی تنها وامدار مردم هستید و نه احزاب سیاسی و باندهای قدرت و برای اصلاحات اقتصادی نیازمند یک برنامه دقیق و باکیفیت هستید. اما علی‌رغم زحمات زیادی که چه در کارگروه‌های انتخاب وزرا و مدیران پیشنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته و چه در آنچه که تحت عنوان بیانیه اقتصادی: جمع‌بندی موضع اعلامی دکتر پزشکیان و مشاوران اقتصادی در فضای مجازی نشر داده شده- و مشخص نیست که آیا یک پیش‌نویس پیشنهادی است یا یک متن نهائی- آسیب‌پذیری‌ها و خطاهای فاحش از نظر بینش و نگرش و غفلت از تجربه‌های تاریخی ایرانی و بین‌المللی، اولویت را نه در منافع مردم که در منافع باندهای مافیایی و بخش‌های غیرمولد جست‌وجو کردند. به طرز چشمگیری نمایان است و بدیهی است که این شیوه نگاه به برنامه و تلاش برای تعیین اعضای دولت چهاردهم، هیچ نسبتی با وعده‌های جنابعالی در مناظره‌ها و گفت‌وگو‌های انتخاباتی ندارد…
مهم‌ترین تصمیم برای یک برنامه اقتصادی باکیفیت، تعیین روندهایی است که باید متوقف شوند، اما مطالب مطروحه از سوی کسانی که با جنابعالی به تفاهم‌هایی رسیده‌اند و به نام شما سند منتشر می‌کنند یا اظهارنظر می‌نمایند، تداوم شوک‌درمانی‌های سی‌و‌پنج سال گذشته است که در تعارض مستقیم با وعده‌های مطروحه جنابعالی در پرهیز اکید از شوک‌درمانی و حمایت از عامه مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه است. برای تحقق وعده‌های مردمیِ خود باید چنین صداهایی را حذف کنید چون آنها نمایندگان منافع کسانی هستند که سودهای نجومی به قیمت فلاکت مردم را جست‌وجو می‌کنند.
این دو کارشناس می‌افزایند: محور قراردادن تقویت بنیه تولید ملی سه ستون دارد: ۱- بالابردن هزینه‌های مفتخوارگی و اقتصاد انگلی؛ ۲- تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد به صورت پیشگیرانه؛ ۳- برنامه ارتقای بنیه تولید فناورانه و صنایع نوظهور. شوک‌درمانی، رهاسازی و اختصاصی‌سازی دارایی‌های عمومی و بنگاه‌های بخش عمومی به دوستان و رفقا، دشمنان این سه رکن ارتقای بنیه تولید ملّی و بزرگ‌ترین محرک‌های ضد توسعه و ضد عدالت در کشور هستند. آنچه که تاکنون در شیوه گزینش مدیران وزرای اقتصادی پیشنهادی رخ داده، مصداق بارز اَکل از قفاست؛ یعنی به نام مشارکت مردم، راهی گشوده شده است که در برخی موارد عریان ذی‌نفع‌ها را فراخوانده‌اند تا فرد یا افراد مناسب با منافع خودشان را تعیین کنند و جز در موارد استثنایی شواهد قوی از تلاش برای استمرار و بازسازی مناسبات گذشته کاملاً مشهود است… فرآیند گزینش افراد پیشنهادی برای مدیریت‌های کلان کشور باید از طریق جلسات ارزیابی برنامه‌های پیشنهادی افراد منتخب و به صورت شفاف در معرض ارزیابی عموم صورت گیرد تا مردم از چگونگی انتخاب افراد و ارزیابی برنامه‌های آنها مطلع شوند.
تنها راه خروج کشور از بحران اقتصادی و سیاه‌چاله‌های فساد و غلبه بر ائتلاف غالب ضد منافع مردم، بسیج ظرفیت‌های داخلی و اجرای یک برنامه دقیق و باکیفیت توسعه است و تنها در این صورت است که معجزه مشارکت مردم و معجزه شکست تحریم‌کنندگان را همگان شاهد خواهند بود.