شورای راهبری کابینه یا مجمع مجرمان و تفرقه‌افکنان؟
برخی اعضای شورای موسوم به شورای راهبری دولت جدید، سوابق مجرمیت و محکومیت دارند.

روزنامه جوان در این‌باره نوشت: از روزی که محمدجواد ظریف فهرست اسامی اعضای شورای راهبری کابینه را اعلام کرد، نگاه‌ها روی این شورا متمرکزتر شد، اما خبر‌های خوبی از سابقه اعضای این شورا به گوش نمی‌رسد. برخی افراد با مواضع و نظریات ضد دین و ضد نظام، رفاقت با محکومان اقتصادی و… در میان اعضای شورای مذکور دیده می‌شوند.
محسن رنانی، یکی از این اعضاست. او چندی پیش یادداشتی در تخطئه شهر و مردم اصفهان و البته تحقیر مردم روستانشین نوشته بود و از وصف روستا برای تحقیر اصفهان و دور دانستن آن از تمدن شهری استفاده کرده بود. صرفاً به این خاطر که رأی اول اصفهان در انتخابات، آقای پزشکیان نبود. البته حاشیه دیگری هم از رنانی دست به دست می‌شود که حاکی از مواضع وی ضد نظام و اعتقادات دینی مردم است. فیاض- ز، یکی دیگر از اعضای شورای راهبری است که شاید نام او یادآور تصاویر بی‌بندوباری باشد که از خودش و اعضای خانواده‌اش منتشر کرد. علی- ت، دیگر عضو شورای راهبری کابینه، عضو کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی بود که در واقع کلید فتنه ۸۸ از آنجا زده شد. تاجرنیا سال ۸۸ و در جریان آشوب‌های پس از انتخابات بازداشت و در دادگاه متهمان فتنه ۱۳۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و نیز تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعزیری و به دلیل توهین به محمود احمدی‌نژاد به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در استان تهران بود. محمدرضا- ج، دیگر عضو راهبری هم سابقه متعدد بازداشت در وقایع مختلف دارد و پس از بازداشت جریان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱، به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفت و سرانجام با تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، مجرم شناخته و به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
به این محکومان می‌توان افراد دیگری مانند سمیه- ت، علی- ش و حسین- م را هم افزود.
روزنامه جوان همچنین در یاداشتی نوشت: اولین‌بار است که در چینش مدیران کشور پس از یک انتخابات، قوم و مذهب و امتیازبندی شیعه- سنی به گفتمان مسئولان امر تبدیل می‌شود و این روند می‌تواند ابعاد خطرناکی پیدا کند. آنچه فاجعه است اینکه ابتدا ایران را تجزیه‌شده فرض می‌کنند و حق‌السهم می‌دهند و سپس نام آن را «وحدت ملی» می‌گذارند و گویی ایران فقط دو قوم کرد و بلوچ دارد و تمام و به این فکر نمی‌کنند که بعدش چه خواهد شد!
آنچه ریاکارانه و پرسروصدا انجام می‌شود، ایجاد قدرالسهم است. مثلاً تاکنون گفته شده چند آذری در کابینه و استانداری‌ها و… باشند؟ یک‌وقت پنج آذری عضو کابینه‌اند، یک روز دو نفر و یک روز یک نفر و ممکن است یک دوره اصلاً نباشد. عدم تقسیم قومی یعنی همین. اهل سنت ممکن است چهار آدم شایسته وزارت و ۱۰ فرد شایسته استانداری و ده‌ها معاون وزیر داشته باشد و این بدون توجه به مذهب آنان باشد. چرا باید آن چهار شایسته بشود یک نفر و منت هم بگذاریم. مگر مقام معظم رهبری که فرماندهی نیروی دریایی را به امیر شهرام ایرانی سپرد، به خاطر سنی بودن وی بود یا اعلام کردند که می‌خواهند چنین کنند؟ آن فرد سرباز شایسته اسلام و کشور بود و حکم گرفت. آیا رهبری با این فرض به او حکم دادند که ارتش دارای چهار نیرو است و باید یک نفر از فرماندهان چهارگانه سهم اهل سنت باشد؟ حتماً خیر.
اگر کسی شایسته است نباید قوم و مذهب عامل شایستگی آن باشد. مگر همین ظریف یا طیب‌نیا را که وزیر گذاشتند ابتدا چک کردند که فارس و شیعه هستند، سپس منصوب کردند؟ مگر پزشکیان که تأیید صلاحیت شد، علت آن آذری بودن بود؟
به فردایی بنگرید که بختیاری‌ها بگویند پس وزیر ما کو؟ لرستانی‌ها بگویند استاندار ما کو؟ قشقایی‌ها بگویند پس ما چی؟ عرب‌ها، کرمانج‌ها یا ترکمن‌ها و… در مقام رقابت برآیند و حس کمتری و تبعیض ریشه سراسری پیدا کند. سهامی- قومی کردن مدیران کشور امری خطرناک است و فردا که روند شد همه شایستگی را هم باید کنار گذاشت و حتماً باید از قوم من کسی در کابینه یا معاونین رئیس‌جمهور باشد، وگرنه ما نادیده گرفته شده‌ایم و حق ما ضایع شده است!