شبکه دولتی انگلیس از بی‌عرضگی و بی‌در و پیکری اپوزیسیون شاکی شد!(خبر ویژه)

شبکه دولتی انگلیس دو سال بعد از فتنه پاییز ۱۴۰۱، تصویری
تیره و تار از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی ترسیم کرد.
وبسایت بی‌بی‌سی به قلم حسین باستانی (نزدیک به حزب منحله مشارکت و بولتن‌نویس دولت خاتمی) با وجود دفاع از براندازی می‌نویسد: در دو سال سپری شده از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، اختلافات داخلی اپوزیسیون و تاثیرات‌شان بر سرنوشت این جنبش، به‌کرات مورد بحث ناظران قرار گرفته‌اند. نفس این اختلافات، البته ریشه در تفاوت‌هایی ریشه‌دار داشته که انکار یا تقلیل آنها، واقع‌بینانه نخواهد بود. در عین حال اما، بعید است بتوان «شدت» و «نوع» درگیری‌های جاری را، مستقل از اولویت‌های امنیتی حکومت برای مهار اپوزیسیون تحلیل کرد. سخن از حکومتی است که بر اثر بیش از چهار دهه تلاش بسیار پیچیده‌، در زمینه‌های امنیتی -ازجمله نفوذ، خرابکاری، فریب و ضداطلاعات- توانایی‌های بسیار بالایی دارد.
در طول جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نحله‌های گوناگون اپوزیسیون، وعده براندازی سریع را دادند… ویژگی خاص این نوع «مبارزه» آن است که جریان‌های سیاسی می‌توانند سال‌های متمادی، بدون پیشرفت در مقابله با حکومت، متناوبا توهم پیروزی داشته باشند. چون هر از گاه یک جریان با بسیج حامیان خود در فضای رسانه‌ای و مجازی، بر جریانی دیگر فائق می‌شود و این اتفاق را پیروزی مهم خود در عرصه سیاست معرفی می‌کند. آن هم در شرایطی که تجربه ثابت کرده در این کشکمش‌های بی‌پایان، به دفعات جای جریان‌های غالب و مغلوب عوض می‌شود، بدون آنکه ضربه‌ای به نظام مستقر وارد شده باشد. در چنین حال و هوایی، پروژه براندازی به مبارزه‌ای همیشگی برای «خالص» کردن اپوزیسیون تبدیل می‌شود. اگرچه، معلوم نخواهد بود که حد نهایت یا ملاک موفقیت این خالص‌سازی کجاست؟ به بیان دیگر، واضح نیست اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران باید دقیقا به چه میزانی «خالص» شود تا پس از آن، امکان مبارزه واقعی با حکومت را داشته باشد؟
چنین فضائی، آشکارا فعالان داخل کشور را هم، در ابعاد وسیع درگیر کرده. تا آنجا که تقریبا تمام کسانی که به خاطر اعتراض به نظام حاکم بر ایران احضار می‌شوند، به زندان می‌افتند یا به هر نحو از حقوق خود محروم می‌شوند، بعد در معرض «افشاگری»ها یا اتهاماتی بزرگ قرار می‌گیرند. اتهاماتی که منشا آنها نه فقط حکومت، که همچنین بخش‌هایی از اپوزیسیون است.
بی‌بی‌سی در ادامه خواستار پرهیز از بازخوانی گذشته متناقض گروه‌های اپوزیسیون شده و می‌نویسد: شاید به سختی بتوان در جنبش‌های دنیا، چهره‌های معترضی را پیدا کرد که در گذشته خود، سابقه‌ای از تشخیص‌های غلط، منفعت‌طلبی‌ها، تغییرجهت دادن‌ها یا اظهارنظرهای متناقض نداشته باشند. بازخوانی بی‌رحمانه گذشته فعالان یا چهره‌های سیاسی نیز، بی‌تردید باید در بررسی کارنامه آنها -و به ویژه برای رصد میزان «تکرار» رفتارهای غیرقابل دفاع- جدی گرفته شود. ولی اگر جنس این بازخوانی، به گونه‌ای باشد که معترضان به حکومت را، «به طور دستجمعی از اعتبار ساقط کند»، نتیجه حاصل، مشخص خواهد بود: اینکه گویی مطمئن‌ترین راه در امان ماندن افراد، آن است که «هیچ» اقدام مهمی علیه نظام موجود انجام ندهند. تثبیت چنین سازوکاری، می‌تواند نه تنها بر اعتراضات پرهزینه داخل کشور، که بر کم‌هزینه‌ترین اعتراضات علیه حکومت -در حد تظاهرات در کشورهای امن- هم تاثیر بگذارد. این پدیده را، احتمالا باید از جمله عوامل مؤثر در کم‌رمق شدن تدریجی تجمعات اعتراضی خارج از ایران در فضای پس از جنبش ۱۴۰۱ دانست.
در واقع به نظر می‌رسد که حداقل بخشی از شرکت‌کنندگان در تجمعات اولیه، بنا بر ملاحظاتی در تجمعات جدید حاضر نشدند که به فضای رقابت میان جریان‌های رقیب ارتباط داشتند. ملاحظاتی از قبیل آنکه ظاهر شدن در کنار حامیان جریان‌های متفاوت، تبعات حیثیتی غیرقابل پیش‌بینی به دنبال داشته باشد. جناح‌های متخاصم اپوزیسیون ایران است‌، حتی قادر به استفاده از فرصت سفر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت به نیویورک در شهریور ۱۴۰۲ نبودند -فرصتی تاریخی که یک سال پس از شروع جنبش مهسا به وجود آمد. در آن مقطع، به طور مشخص تصور می‌شد سفر رئیسی -در زمان بالاترین تمرکز رسانه‌های بین‌المللی برای پوشش اجلاس سالانه سازمان ملل- با تظاهرات اعتراضی عظیم جریان‌های مختلف رو به رو شود. اما در عمل، سفر رئیس‌جمهور وقت، در فضائی نه چندان متفاوت با سال‌های گذشته انجام شد. انگار که در داخل ایران، از اساس «هیچ» اتفاق متفاوتی نیفتاده بود.
یکی از این خط قرمزها، استناد نکردن مخالفان حکومت به ادعاها و «افشاگری»های منتشر شده از سوی منابع حکومتی، علیه دیگر مخالفان است. می‌توان انتظار داشت که این نوع ضداطلاعات، به طور گسترده مورد رجوع حامیان نظام مستقر قرار بگیرند. ولی تجربه ثابت کرده که جریان‌های رنگارنگ اپوزیسیون هم، ابایی در استناد به همین ضداطلاعات در رقابت‌های داخلی خود نداشته‌اند.
در نهایت، کماکان تضمینی وجود ندارد که، ولو در صورت پیش‌بینی‌های تشکیلاتی و رعایت خط قرمزهای مورد توافق، جنبش‌های اعتراضی از پروژه‌های نفوذ یا خرابکاری نهادهای امنیتی در امان بمانند. نکته مهم اما این است که اگر جریان‌های مدعی مبارزه با سیستم، حتی توانایی تعیین و رعایت خط قرمزهایی محدود را در رقابت‌های داخلی خود نداشته باشند، انتظار دوام آوردن آنها در برابر پروژه‌‌های ویرانگر حکومتی، ریشه در واقعیت نخواهد داشت. مهم‌تر آنکه اگر اپوزیسیون، در چنین ابعادی در مقابل نفوذ یا خرابکاری حکومت بی‌دفاع باشد، تصور هر نوع نقش‌آفرینی «واقعی» آن در معادلات سیاسی، از اساس منتفی
خواهد بود.