روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» تاکید کرد که با گسترش جنگ و افزایش هزینه‌های عملیات نظامی، به ویژه پس از بسته شدن درهای ده‌ها هزار شرکت اسرائیلی، اقتصاد این رژیم در خطر شدید قرار گرفته است.

واشنگتن‌پست:
اقتصاد اسرائیل در خطر است ده‌ها هزار شرکت ورشکسته شدند

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» تاکید کرد که با گسترش جنگ و افزایش هزینه‌های عملیات نظامی، به ویژه پس از بسته شدن درهای ده‌ها هزار شرکت اسرائیلی، اقتصاد این رژیم در خطر شدید قرار گرفته است.
با گذشت نزدیک به یک سال از جنگ غزه، آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد رژیم صهیونیستی از روزهای اول شروع جنگ به مراتب وضعیت بدتری دارد و برآوردهای اولیه درباره میزان خسارت‌های اقتصادی رژیم از جنگ غزه بسیار خوشبینانه بوده است. در یک چشم‌انداز کلی می‌توان تبعات ویرانگر عملیات طوفان‌الاقصی و حملات گسترده جبهه مقاومت از لبنان گرفته تا عراق و یمن به سرزمین‌های اشغالی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی را شامل این موارد دانست؛ کاهش ارزش پول، توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های ‌اشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری، خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی، اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه‌های رژیم صهیونیستی، توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی، توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون شهرک‌سازی، کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی، کاهش نیروی کار، سقوط بورس رژیم صهیونیستی، کاهش امنیت غذایی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کمبود و نایابی کالاهای اساسی و کاهش شدید نرخ بهره‌وری در بخش‌های دولتی رژیم صهیونیستی. به این لیست عریض و طویل باید ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت‌، آوارگی ده‌ها هزار صهیونیست، خروج شرکت‌های بزرگ غربی و تعطیلی بنادر را نیز باید اضافه کرد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در گزارش جدیدی هشدار داده است اقتصاد رژیم صهیونیستی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گزارش ایرنا در گزارشی که توسط «ریچل چاسون» رئیس دفتر روزنامه واشنگتن پست در غرب آفریقا منتشر شد، آمده است: در حالی که اقتصاد [رژیم] اسرائیل شاهد کاهش رتبه اعتباری و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بوده است، تعداد شرکت‌ها و مشاغل در حال انتقال به خارج از سرزمین‌های اشغالی رو به افزایش است. این گزارش اضافه می‌کند که صنعت عظیم فناوری پیشرفته در اقتصاد رژیم صهیونیستی در حال رکود باقی مانده و صنعت ساخت و ساز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، همان‌طور که کشاورزی نیز به شدت متکی به فلسطینی‌هایی است که مجوز کارشان پس از عملیات طوفان‌الاقصی توسط مقامات رژیم اسرائیل لغو شده است.
در این زمینه، نویسنده تاکید می‌کند که اطلاعات منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار [رژیم صهیونیستی] در ژوئن(خرداد) گذشته حاکی از کاهش بیش از ۷۵ درصدی گردشگری است که منجر به بسته شدن بسیاری از فروشگاه‌ها در خیابان‌هایی شد که همیشه در شهر قدیمی قدس شلوغ بودند. در همین حال، همزمان با هشدار بانک مرکزی [رژیم] اسرائیل مبنی بر اینکه جنگ ممکن است تا سال ۲۰۲۵ میلادی ۶۷ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، هزینه دفاعی حداقل ۲ برابر شده است. به نوشته واشنگتن پست، این پیش‌بینی قبل از افزایش درگیری اخیر [رژیم] اسرائیل در لبنان و تشکیل دو تیپ ذخیره برای جبهه شمالی در چهارشنبه گذشته بود. نویسنده به نقل از «دان بن دیوید» رئیس «مؤسسه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی شوریش» می‌افزاید: باتوجه به اینکه دولت (کابینه رژیم صهیونیستی) اکنون به طور کامل به جز جنگ که در چشم‌انداز آن پایانی نیست، به هیچ چیز توجه ندارد، اقتصاد [رژیم] اسرائیل در خطر جدی قرار دارد مگر اینکه دولت از خواب بیدار شود.
واشنگتن پست به نقل از «بن دیوید» کارشناس اقتصادی می‌افزاید که کارمندان وزارت دارایی [رژیم اسرائیل] به هدایت «بزالل اسموتریچ» فعال شهرک‌نشین افراطی، از کابینه ناامید شده‌اند زیرا آنها احساس می‌کنند «اسموتریچ» بیشتر بر روی جلب رضایت حامیانش متمرکز شده است تا حمایت از اقتصاد اسرائیل. این روزنامه آمریکایی می‌افزاید: که تضعیف اقتصاد اسرائیل با تداوم محاصره یمن علیه کشتی‌های اسرائیلی و گسترش دایره آتش حزب‌الله به سمت پایگاه‌ها و مقرهای رژیم اشغالگر اسرائیل در شمال و سمت عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین و زدن ضربات دقیق و مستقیم که در دفاع از لبنان و مردم آن و حمایت از نوار غزه و حمایت از مقاومت انجام می‌شود، ‌ شدت یافته است. به نوشته واشنگتن پست، باتوجه به این موضوع، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از دست کم نگرفتن توانایی‌های حزب‌الله و پیامدها و خسارات اقتصادی و نظامی رژیم اسرائیل در نتیجه گسترش جنگ به رغم مخفی نگه داشتن و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پیامدها و خساراتی که در شمال متحمل شده است، صحبت می‌کنند.
کاهش رتبه اعتباری رژیم
همزمان با گزارش واشنگتن پست مؤسسه اعتبارسنجی «مودیز» نیز ابراز عقیده کرد که اقتصاد [رژیم] اسرائیل در بلندمدت، بیش از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، به دلیل درگیری نظامی تضعیف خواهد شد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مؤسسه اعتبار سنجی «مودیز» رتبه اعتباری رژیم اسرائیل [برای سرمایه‌گذاری] را نیز کاهش داد. مؤسسه بین‌المللی مودیز که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت دارد، در بیانیه‌ای در بیان دلیل کاهش رتبه اعتباری رژیم آورده است: به نظر ما آنچه موجب شد رتبه اسرائیل کاهش یابد این است که خطرات ژئوپلیتیکی به طور قابل‌توجهی در سطح بسیار بالایی افزایش یافته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آژانس‌های بین‌المللی «فیچ» و «استاندارد‌اند پورز» نیز در سال جاری میلادی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش دادند. در گزارش «مودیز » آمده است: اقتصاد اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در دراز مدت، بیش از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، به دلیل درگیری نظامی تضعیف خواهد شد. هیچ چشم‌انداز روشنی برای راهبرد خروج از درگیری نظامی وجود ندارد که سطح اطمینان و امنیتی که اقتصاد و سرمایه‌گذاری تجاری [رژیم اسرائیل] در نهایت به آن وابسته است را بازگرداند.
خسارت ۵۰ میلیارد دلاری رژیم
اکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم در گزارشی اعلام کرد که گسترش دامنه جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی و در مرزهای لبنان خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای اسرائیل به بار خواهد آورد. به گزارش جهان نیوز به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارشی نوشت که جنگ گسترده در شمال سرزمین‌های اشغالی باعث می‌شود اقتصاد این رژیم با کسری تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۴ مواجه شود. بر اساس این گزارش اگر این ارزیابی درست باشد، خسارت ناشی از این اتفاق معادل ۵۰ میلیارد دلار است. البته این خسارت به مدل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که از جمله آنها کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی است. به عنوان مثال هزینه‌های حمله هوائی روز دوشنبه گذشته به بیروت بالغ بر ۱۶۷ میلیون دلار بود که شبکه کان رژیم صهیونیستی این آمار را ارائه کرد. این گزارش به بررسی ۳ سناریوی فراروی اقتصاد رژیم صهیونیستی پرداخته و می‌نویسد که این خسارت‌ها می‌تواند تحرک اقتصادی را با مانع جدی مواجه کرده و علاوه‌بر تعطیلی شغل‌های مختلف به علت تهدیدات امنیتی و کاهش میزان اشتغال و خسارت‌های مالی به وجود آمده در املاک و سرمایه‌ها، به خروج سرمایه‌ها از سرزمین‌های اشغالی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نیز منجر شود.