یدیعوت آحارونوت: اسرائیل سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه می‌کند
«در یک سالی که از جنگ غزه گذشته، سرمایه‌گذاری اقتصادی در اسرائیل کاهش یافته و فناوری‌های پیشرفته در یک بحران عمیق قرار گرفته است».
این خبر را روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشر کرده و نوشت: جنگ، یک‌ساله شد و اسرائیل شاهد یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی بوده که تاکنون تجربه کرده است. طی یک سال اخیر برای اولین‌بار، رتبه اعتباری اسرائیل بیش از یک سطح کاهش پیدا کرد، وضعیت اقتصادی خانوارها و مشاغل بدتر شد، رشد منفی اقتصادی اسرائیل منفی شد و کسری بودجه و تورم را شاهد هستیم. در یک سالی که از جنگ گذشته، سرمایه‌گذاری اقتصادی در اسرائیل کاهش یافته و فناوری‌های پیشرفته در یک بحران عمیق قرار گرفته است.
در آغاز سیزدهمین ماه جنگ، آمار اقتصادی دولت اسرائیل خوب به نظر نمی‌رسد، در حالی که تا به امروز دولت عملاً هیچ کاری برای مبارزه با بحران شدید اقتصادی انجام نداده است. دولت نتانیاهو نه برای جلوگیری از رشد عظیم کسری بودجه، اقدامی کرده و نه کاری برای جلوگیری از رکود اقتصادی انجام داده است. اسرائیل امروز تقریباً تنها کشوری در جهان است که تورم در آن در حال افزایش است.
همزمان با افزایش شدید هزینه‌های امنیتی و تامین مالی مستمر حدود ۸۰هزار آواره از شمال و جنوب و نیاز به جبران خسارت‌های تجاری و تامین مالی خسارات هنگفت ناشی از شلیک موشک‌ها و پهپادها، افزایش کسری بودجه دولت بسیار فراتر از انتظارات خزانه‌داری تخمین زده می‌شود. وزارت خزانه‌داری معتقد است که کسری ۶٫۶درصدی در سال جاری و ۴درصدی در سال آینده را شاهد خواهیم بود اما این پیش‌بینی از سوی تمامی کارشناسان و همچنین اقتصاددانان شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار کاملاً رد شده است.
بحران شدید اقتصادی قبل از هر چیز در کسری بودجه دولتی مشهود است که به سرعت از نرخ تنها ۱٫۵درصد در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۸٫۴ درصد در آگوست ۲۰۲۴ جهش پیدا کرد. هر درصد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۲۰میلیارد شِکِل ارزش دارد و انتظار می‌رود ادامه افزایش کسری، دولت را به انجام اقدامات دشواری مانند افزایش مالیات و کاهش در هزینه‌های جاری در سال ۲۰۲۵ ملزم کند.
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴، بودجه دفاعی به حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل برسد که دو برابر سال ۲۰۲۲ و حدود ۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ تا زمان وقوع جنگ است. بر اساس برآوردها، هزینه جنگ در حال حاضر به حدود ۳۰۰میلیارد شکل می‌رسد که نیمی از بودجه سالانه پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ است. خطری که اکنون وجود دارد سقوط رتبه اعتباری در سال ۲۰۲۵ است که می‌تواند اسرائیل را پایین‌تر از پرو، تایلند و قزاقستان قرار دهد. این نشان می‌دهد که اسرائیل در حوزه اقتصادی و در جنگ یک سال گذشته شکست خورده است و دولت باید برای جبران آن، فکری اساسی بکند.
Sunday, 17 November , 2024