اتکای بیشتر به صندوق توسعه به جای اصلاحات اقتصادی در لایحه بودجه

نباید برای حل مشکلات بودجه‌ای و هزینه‌ای، به جای راه‌حل‌های صحیح از جمله افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام اقتصادی، نظام مالیاتی، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی یا کاهش هزینه‌ها از جمله اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و…- که هیچ‌کدام در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دیده نشده-، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی رفت که متعلق به نسل‌های آینده است.

روزنامه وطن امروز با طرح این نقد به لایحه بودجه ۱۴۰۴ نوشت: صندوق توسعه ملی سال ۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، تأسیس و دی ۹۰ رسماً شروع به فعالیت کرد. بعد از گذشت ۱۳ سال از آغاز به کار این صندوق، ماهیت این صندوق در حال فراموشی بوده و این صندوق تبدیل به محلی برای جبران خطاها و اشتباهات سیاست‌گذاران شده است.

اشتباهات سیاست‌گذاران و فهم غلط آنها از شرایط اقتصادی، به‌ویژه مسائلی چون نظام مالیاتی، نظام تخصیص یارانه‌ها و حکمرانی ریالی و ارزی باعث شده صندوق توسعه ملی تبدیل به قلکی برای جبران اشتباهات و کم‌کاری دولت‌ها شود، در حالی که فلسفه تأسیس این صندوق چیزی متفاوت از عملکرد و نگاه فعلی دولتمردان به آن است.

بر اساس قانون، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در حال حاضر باید ۴۰درصد باشد اما نه تنها این سهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رعایت نشده، بلکه درآمدهای پایدار دیگری برای تأمین هزینه‌های بودجه هم دیده نشده است و اصولاً حتی اگر با پایبندی به قانون، استقراض از منابع صندوق را خط قرمز بدانیم، سایر راه‌های اعمالی دولت نیز دست‌ کمی از آن ندارد.

نکته مهم این است: منابعی که از صندوق استقراض می‌شود صرف چه اموری شده و آیا بازگشت‌پذیر خواهد بود؟ نکته مهم‌تر اینکه منابع صندوق نباید صرف هزینه‌های جاری شود، چرا که هدف اصلی و اولیه ایجاد صندوق فعالیت صیانتی و بین نسلی بوده است، یعنی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود.

به عنوان هدف ثانویه و یک سطح پایین‌تر از آن نیز می‌توان به فعالیت‌های توسعه‌ای صندوق اشاره کرد که منابع صندوق باید به سمت توسعه و ایجاد درآمد و ثروت حرکت کند اما متاسفانه آنچه امروز منجر به استقراض دولت از منابع صندوق شده است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، امور تثبیتی است، یعنی منابع استقراض شده جایگزین درآمدهایی می‌شود که دولت باید کسب می‌کرد یا هزینه‌هایی که باید کاهش می‌داد اما چون نتوانسته درآمدهای جدیدی را ایجاد کرده یا هزینه‌هایی را کاهش دهد، با استقراض از منابع صندوق به دنبال این است که تکانه‌های احتمالی بودجه‌ای را مهار کند.

یعنی دولت حتی بدون اینکه به فکر ایجاد منابع جدید برای بودجه باشد، از ثروت صندوق که یک ثروت بین نسلی است، برای تثبیت و حل مشکلات بودجه‌ای خود استفاده می‌کند. در واقع با این روند عملاً جایگاه بین نسلی این صندوق از بین رفته و به معنای واقعی کلمه، جایگاه این صندوق به یک قلک همیشه در دسترس برای دولت تنزل یافته است.

این رویه شباهت زیادی به وضعیت خانواده‌ای دارد که پدر خانواده برای گذران امور به جای افزایش درآمدهای خانواده یا کاهش هزینه‌های غیرضرور برای تأمین مخارج زندگی در حال فروش وسایل خانه یا استفاده از پس‌اندازی است که برای آینده فرزندان خود کنار گذاشته بود. 

در بررسی دولت‌ها پس از آغاز به کار صندوق توسعه ملی، دولت‌های دهم و سیزدهم یا بیشتر یا حداقل به اندازه برداشت خود از صندوق به این صندوق واریزی داشتند، اما در دولت یازدهم به طور میانگین سالانه ۱۰میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شد، در حالی که ورودی منابع جدید به صندوق طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سالانه کمتر از ۸ میلیارد دلار بود. حتی در دولت دوازدهم، دولت در بودجه سال ۹۸ درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۳۴ درصد به ۱۰درصد را داشت که رهبر معظم انقلاب صرفاً با کاهش این میزان به ۲۰ درصد موافقت فرمودند.

بررسی رویکرد دولت چهاردهم در قبال منابع صندوق در بدو روی کار آمدن و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ یادآور نگاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم است؛ نگاهی که صندوق توسعه ملی را سال ۹۲ با موجودی ۳۵میلیارد دلار تحویل گرفت اما بعد از ۸ سال با کاهش ۱۵میلیارد دلاری تحویل دولت سیزدهم داد.