با پیشرفت تحقیقات زوایای عجیبی از تلاش «ع.ش.» و همکارش خانم «م.ح.» برای نفوذ در مسئولان کشور ملاحظه می‌شود؛ به‌عنوان نمونه این دو متهم در سال ۱۳۹۲ در برنامه‌ای مفصل نهایت سعی خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران کشوری مسئله جمعیت به‌کار می‌گیرند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جمعیت همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های قدرت دولت‌ها به‌شمار رفته و جایگاه بالایی در دکترین و راهبرد دفاعی و محاسبه قدرت کشورها داشته است. «ویل دورانت» در کتاب «درس‌های تاریخ» آورده است: «قلّت اعضای خانواده در تاریخ یونان و روم نقش داشته است. این نکته جالب توجه است که «ژولیوس قیصر» (۵۹ پیش از میلاد) به رومیانی که فرزندان بسیاری داشتند جایزه می‌داد و زنان بی‌فرزند را از سوار شدن بر تخت‌روان و استفاده از زیورهای گران‌بها منع کرده بود».

“ابن‌خلدون” اندیشمند برجسته مسلمان می‌گوید: جمعیتی که به حد کافی انبوه و انباشته باشد، امکان می‌یابد از نیروی کار خود استفاده بهتری ببرد. جمعیت، مهم‌ترین وسیله برقراری امنیت سیاسی و نظامی جامعه است. در فرانسه، «هنری شانزدهم» بر این عقیده بود که: «قدرت و ثروت پادشاهان به فراوانی و توانمندی جمعیت و افراد آن بستگی دارد». «فردریش فرمانروای» کبیر پروس نیز معتقد بود که «تعداد افراد جمعیت، ثروت دولت‌ها محسوب می‌شوند».

«ریچارد جکسون»، دکترای تاریخ از دانشگاه امنیتی ـ نظامی ییل آمریکا و مدیر بخش سالخوردگی جمعیت جهان در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک آمریکا می‌گوید: در طول قرون، تمایل رهبران سیاسی تقریباً همیشه این بود که از کاهش جمعیت اجتناب کنند و رشد جمعیت را تشویق کنند. به‌ندرت، برخی متفکرین بزرگ، نقطه‌نظرات متفاوتی ارائه کردند؛ مانند این جمله مشهور “ارسطو”: یک دولت بزرگ و پرقدرت، ضرورتاً یک دولت پرجمعیت نیست.

اما شواهد اندکی وجود دارد که رهبران سیاسی به چنین اظهارنظرهایی اعتنا و عمل کرده باشند و فرمانروایان یونان باستان، یقیناً به اظهارنظر ارسطو عمل نکردند. همچنین جمعیت‌شناس شهیر «پل دمنی» معتقد است که شاخص‌هایی همچون تشویق به ازدواج و بعضاً تشویق به مهاجرت به داخل، مبیّن این واقعیت است که حاکمان و فرمانروایان در سرتاسر تاریخ دارای یک رویکرد جمعیت‌گرایی و موافق با افزایش جمعیت بوده‌اند.

با این اوصاف، ایده تنظیم خانواده و تحدید نسل از کجا پیدا شد؟ منظور “خروشچف” رهبر شوروی از این سخن چه بود که می‌گفت: “فکر محدود کردن توالد و تناسل، یک تئوری آدم‌خواری” است که ایدئولوژی بورژوازی (سرمایه‌داری) آن را اختراع کرده است. حقیقت این است که خروشچف درست فهمیده بود؛ هرچند او احتمالاً به پیچیدگی و ابعاد عجیب و غریب ماجرا واقف نبوده است، البته طبیعی هم بود چرا که تازه چند سالی است که اسناد پروژه تحدید نسل جهانی از محرمانگی خارج و توسط دکتر “امیلی مرکانت” استاد مطالعات علوم و فناوری دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است.

مرکانت در مقاله و پایان‌نامه‌اش که با گرنت «مرکز آرشیو بنیاد راکفلر» انجام شده است، تقریباً به تمام آرشیوهای مهم مربوطه از آرشیو دانشگاه پرینستون و استنفورد گرفته تا آرشیو سازمان ملل و بنیاد راکفلر (Rockefeller Foundation) دسترسی داشته است. وی آغاز پروژه تحدید نسل جهانی از آمریکا را مربوط به جلسه‌ای می‌داند که راکفلر سوم، بهار ۱۹۵۲ میلادی در باغ شخصی خود و پشت درهای بسته برگزار کرد. در این جلسه که چند شبانه‌روز به‌طول انجامید پایه تأسیس شورای جمعیت آمریکا (Population Council) گذارده شد و قرار شد که این شورا به اموری از قبیل توسعه فناوری‌های ساده ضدبارداری بپردازد و تحقیقاتی را انجام دهد تا بفهمد چگونه می‌توان در جوامع کشاورزی نسبت به کنترل موالید، اقبال عمومی ایجاد کرد.

در همین راستا بود که شورا به تولید انبوه وسیله داخل رحمی (IUD) روی آورد. دانشمندان مرتبط با شورای جمعیت که به ابعاد سیاسی و امنیتی موضوع جمعیت واقف بودند، توصیفات جالبی در مورد «آی.یو.دی.» دارند: “ابزاری برای مدرنیزاسیون!”، “راهکار مهار بین‌المللی کمونیسم!” و “راه‌حلی فناورانه برای چالش‌های ژئوپولیتیک در دوره بعد از جنگ!” (a technological solution to the geopolitical challenges of the postwar period) “فرانک نوتشتین” مدیر سابق مؤسسه تحقیقات جمعیت دانشگاه پرینستون و رئیس سابق شورای جمعیت که در جلسه مزبور حاضر بوده، پرده از دلیل نگرانی غربی‌ها برداشته است و می‌گوید: باید برای جلوگیری از رشد جمعیت کشورهای جنوب، برنامه‌ریزی شود وگرنه پیشرفت اقتصادی در این مناطق موجب خواهد شد ابرقدرت‌های کنونی در آینده به اقلیت‌هایی تبدیل شوند که روز به روز وزن کم می‌کنند و در نتیجه سهمشان از ثروت جهان کاسته شود و امکان کنترل جهان را از دست بدهند.

سیاست ملی ما در قبال کشورهای عقب‌مانده باید در پرتو این حقیقت تعریف شود. شورای جمعیت البته کارهای مهم‌تری هم داشت؛ مانند «تولید محتوای شبه‌علمی و سفارشی در جهت پروژه جهانی تحدید نسل». به‌عنوان یک نمونه جالب، “امیلی مرکانت” می‌گوید: «عموماً به‌نظر می‌رسد این گزاره که «رشد جمعیت مانع توسعه اقتصادی است» نخستین بار در مطالعه «کل» و «هوور» (۱۹۵۸,Coale and Hoover) مطرح شده باشد؛ مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی و شورای جمعیت تأمین مالی شده بود!»

همچنین شورای جمعیت با کمک بنیاد فورد، دانشجویان زیادی را از کشورهای دارای باروری بالا، جذب کرد، آموزش داد و به کشورهای خود بازگرداند تا در آنجا به‌عنوان مدیران تنظیم خانواده، کنترل جمعیت را به پیش ببرند. جالب آنکه تمام طراحان و راهبران اصلی پروژه تحدید نسل در ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، تحصیل‌کرده‌های آمریکا بوده‌اند.

سال ۱۳۳۷ سرآغاز برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران

آغاز برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) را می‌توان سرآغاز برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران دانست. در این سال «ستّاره فرمانفرمائیان» شاهزاده قجر که در آمریکا مددکاری اجتماعی خوانده بود و سال‌ها کارشناس رسمی سازمان ملل بود، از آمریکا به ایران بازگشت و با تأسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، زمینه ‌تربیت نیروی انسانی برای اجرای برنامه‌هایی مانند تنظیم خانواده را ایجاد کرد.

وی “انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ایران” را تأسیس کرد که بلافاصله به عضویت فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده (IPPF) درآمد. وی در دوران حضور در ایران و پس از آن سعی کرد که چهره‌ای ملی، وطن‌پرست و خیرخواه محرومان از خود نشان دهد. در حالی که اسناد متعددی نشان می‌دهد که او گماشته آمریکایی‌ها در موضوع کنترل جمعیت ایران بود و ذیل شورای جمعیت آمریکا و به‌نفع همان آمریکایی‌هایی کار می‌کرد که علیه مردم ایران و پسرعمه‌اش محمد مصدق، کودتا کرده بودند.

وی هزینه فعالیت‌هایش را از آمریکا می‌گرفت و طبق سند افشا‌شده ویکی‌لیکس، حتی برای اینکه به‌نمایندگی از ایران در کنفرانس بین‌المللی جمعیت شرکت کند، پول بلیت پرواز خود به مانیل را از سفارت آمریکا گرفته است. دانشگاه هاروارد، این فرد به‌اصطلاح وطن‌پرست را به‌پاس خدماتش به آمریکا، در لیست «زنان تأثیرگذار تاریخ آمریکا» قرار داد! به‌جز فرمانفرمائیان، دو نفر دیگر نیز مهم‌ترین نقش را در اجرای پروژه تحدید نسل ایرانیان داشتند.

نخستین نفوذی‌ها در حوزه کنترل جمعیت در ایران چه‌ کسانی بودند؟

یکی دکتر «امیرمنصور سرداری» و دیگری دکتر «شاپور راسخ» بود. سرداری، فراماسون و عضو رسمی لژهای «روشنایی» و «جویندگان کمال سقراط» بود. او بهایی بود و به شبکه‌های اسرائیلی داخل ایران کمک مالی می‌کرد. ساواک در گزارش مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۸ پیرامون سرداری آورده است: «نامبرده پسرخاله آقای هویدا نخست‌وزیر است، فردی خوش‌گذران، خودخواه، بددهن و تندخو که از نظر صحت عمل و درستی مورد اعتماد نیست؛ کما اینکه در سال ۱۳۴۸ رقمی معادل ۶۰ هزار دلار از طریق شورای جمعیتی آمریکا جهت اجرای برنامه بهداشت و تنظیم خانواده به ایران حواله شده است اما این اعتبار به حساب شخصی امیرمنصور سرداری منظور شده است.

گفته می‌شود دکتر “جرالد زاتوشنی” که نماینده شورای جمعیتی آمریکا در ایران است، در این جریان با دکتر سرداری همکاری می‌کند. البته این گزارش و گزارش دیگری که در آن ذکر شده بود: «عیاشی وی زبانزد خاص و عام است» نهایتاً راه به جایی نبرد و سرداری که در آمریکا تحصیل کرده بود، در سال ۱۳۵۵ معاون امور جمعیتی و تنظیم خانواده وزارت بهداری و بهزیستی شد و رئیس وقت ساواک هم به او تبریک گفت!

شاپور راسخ نیز که از پایه‌گذاران برنامه تحدید نسل در ایران به‌شمار می‌آید، یک بهایی متعصب بود و در تمام پرسشنامه‌های اداری، خود را علناً بهایی معرفی می‌کرد. وی سه سال رئیس مرکز آمار ایران بود و از خرداد ۱۳۵۲ معاون امور نظارت و هماهنگی سازمان برنامه شد. وی در سرشماری سال ۱۳۵۵ که تحت نظارتش انجام شد، سعی کرد که به هر طریق آمار بهاییان را چند برابر جلوه دهد و بهاییت را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی ایران مطرح و از شاه و دولت، رسمیت قانونی دریافت کند. راسخ نیز مانند سرداری از ماسون‌های نشان‌دار بود.

گزارش شاه به رئیس‌جمهور وقت آمریکا درباره برنامه کنترل موالید ایران

ورود این افراد و مانند آنها در موضوع جمعیت، شاخ و برگ شجره خبیثه‌ای را نشان می‌دهد که ریشه‌اش در آمریکا بود. تحدید نسل ایرانیان آن‌قدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داشت که شخص رئیس‌جمهور آمریکا آن را از شاه پیگیری می‌کرد؛ چنان‌که شاه در ملاقات سال ۱۳۵۱ خود با “جرالد فورد” رئیس‌جمهور وقت آمریکا و “کیسینجر” در کاخ سفید از برنامه کنترل موالید ایران گزارش می‌دهد.

همچنین در اسفند ۱۳۵۳ که دکتر “هوشنگ انصاری” وزیر وقت اقتصاد ایران در کاخ سفید با فورد و کیسینجر جلسه دارد، فورد بلافاصله پس از خوش‌آمدگویی به هیئت ایرانی، از موضوع جمعیت می‌پرسد. انصاری نیز در پاسخ می‌گوید: «رشد جمعیت ایران سالانه حدود سه درصد است؛ اما ما یک برنامه‌ریزی داریم و امیدواریم که آن را کاهش دهیم.»

هنوز انقلاب پیروز نشده است که خانم “جرجی گایر” خبرنگار روزنامه لس‌آنجلس تایمز در نوفل‌لوشاتو به‌سراغ حضرت امام(ره) می‌رود و از ایشان می‌پرسد که “نظر حضرت‌عالی در مورد کنترل موالید و تحصیل زنان و مردان در دانشگاه به‌صورت مختلط چیست؟!”، بله، شانزدهم آذر ۵۷ است، هنوز انقلاب پیروز نشده است و به‌قول معروف نه به دار است و نه به بار؛ اما آمریکایی‌ها نگران برنامه تحدید نسل ایرانیان هستند!

بعد از پیروزی انقلاب و در ابتدای پاییز ۱۳۵۸ نیز دکتر “کاظم سامی” وزیر بهداری دولت موقت، نامه‌ای بلند بالا خطاب به حضرت امام(ره) می‌نویسد و در آن درخواست می‌کند که ایشان جواز ازسرگیری برنامه تنظیم خانواده را صادر نمایند. اما موضع امام(ره) در اردیبهشت ۵۸ و صرفاً سه ماه پس از پیروزی انقلاب بیان شده بود.

نظر حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای پیرامون از سرگیری برنامه تنظیم خانواده

امام فرمودند: «مملکت ایران ۳۵ میلیون، حالا می‌گویند جمعیت دارد. وسعتش آن‌قدر است که برای ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون جمعیت کافی است یعنی اگر ۲۰۰ میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران با رفاه زندگی می‌کنند»، چرا این‌همه عجله؟ اما گروهی در دولت‌های دهه شصت، با وجود آگاهی از موضع حضرت امام(ره) به‌شدت پیگیر کنترل جمعیت بودند، به‌گونه‌ای که حتی می‌خواستند سرشماری را که باید ۱۰ سال یک‌بار صورت بگیرد، پیش از موعد و به‌جای سال ۱۳۶۵، در سال ۱۳۶۳ برگزار کنند.

شوق این افراد برای ازسرگیری برنامه تحدید نسل به‌اندازه‌ای بود که نهایتاً نیز طاقت نیاوردند و پیش از انجام سرشماری سال ۱۳۶۵، کنترل جمعیت را بی‌سروصدا و مخفیانه در روستاهای کشور آغاز کردند. این جریان پس از رحلت حضرت امام(ره) نیز به فعالیت خود ادامه داد هرچند رهبر معظم انقلاب موضع خود را صرفاً پس از گذشت یک ماه از آغاز زعامت خود و مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۸ بیان کرده بودند: “ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم، باز هم می‌توانیم بدون کمترین نیازی به کشورهای دیگر، خود را به بهترین وجه اداره کنیم.”

پیگیری برنامه کنترل جمعیت توسط دولت سازندگی!

دولت سازندگی و تصویب قانون کنترل جمعیت دولت وقت به‌شدت پیگیر کنترل جمعیت بود و آن را در برنامه نخست توسعه جای داد، پس از آن هم لایحه‌ای تهیه کرد و به مجلس فرستاد که در سال ۱۳۷۲ تصویب و تبدیل به قانون تنظیم خانواده و جمعیت شد. در سال ۱۳۷۳ نیز هیئتی از طرف دولت وقت به کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره رفتند و در آنجا تعهد دادند که رشد جمعیت کشور را به صفر برسانند! اسنادی که بعدها درز کرد نشان می‌داد که پیگیری تحدید نسل در دولت‌های موسوم به سازندگی در هماهنگی کامل با بانک جهانی بوده و برای نمونه، اساساً تشکیل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت (دفتر جمعیت و تنظیم خانواده سابق) ناشی از توافق دولت و بانک جهانی برای دریافت وام بوده است.

همین دفتر در وزارت بهداشت، متولی پیشبرد عموم برنامه‌های تحدید نسل در دولت شد و در طول این سالیان، شاخه‌ای تنومند از آن شجره خبیثه‌ای بوده است که ذکرش رفت. نخستین مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت، دکتر «صمد اسدپور» بود، فردی که اکنون یک ضدانقلاب تابلودار و مرید رضا پهلوی است و در کانادا زندگی می‌کند. حقیقتاً مشخص نیست که این فرد چگونه توانسته است با وجود سخت‌گیری‌های ابتدای انقلاب، به آن جایگاه در وزارت بهداشت برسد؟ ممکن است برخی افراد نامطلع، در ارتباط شبکه تحدید نسل پیش و پس از انقلاب تشکیک کنند.

مرور بخش ذیل از مقاله دکتر “مهدی امانی” که پدر جمعیت‌شناسی ایران خوانده می‌شود، برای رفع این تردید کفایت می‌کند: فکر تنظیم خانواده از سال‌های قبل از ۱۳۴۰ به‌وسیله خانم ستّاره فرمانفرمائیان و دکتر مؤتمنی و سایرین به‌وجود آمد و… رفته رفته با آمادگی اجتماعی در مقابل این برنامه رسماً در سال ۱۳۴۷ سازمان تنظیم خانواده در وزارت بهداری به‌مدیریت مرحوم دکتر سرداری تأسیس شد و کار خود را در سراسر کشور آغاز کرد.

برنامه‌های سازمان مزبور را متخصصینی چون دکتر متین، دکتر محیط و سایرین، با دلسوزی و صلاحیت تام مدیر اصلی آن (مرحوم دکتر سرداری) اجرا و نظارت می‌کردند. مدت قریب به ۱۰ سال این برنامه با موفقیت و تأثیر قابل‌توجهی ادامه داشت که هم‌اکنون نیز فکر و عمل در زمینه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران، دنباله طبیعی همان ۱۰ سال است.

همچنین تقریباً سه سال قبل بود که بنیاد چالش‌های جهانی سوئد گزارشی با عنوان “معجزه ایرانی؛ مؤثرترین برنامه کنترل جمعیت تاریخ” منتشر کرد و در آن نوشت: «در سمینار جمعیت و توسعه در مشهد (در سال ۱۳۶۷ که نقطه عطف آغاز مجدد برنامه تحدید نسل در ایران به‌شمار می‌آید) جمعیت‌شناسان و دیگر کارشناسان که چندین نفر از آنها در دانشگاه‌های غربی در موضوع «کنترل جمعیت» در دهه ۱۹۷۰ آموزش دیده بودند، گرد هم آمدند و به‌طور جدی خواستار اجرای سیاست کنترل جمعیت ملی با هدف کاهش باروری شدند».

به‌ هرحال برنامه تحدید نسل ایرانیان در تضاد با منافع ملی، ادامه یافت. در سال ۱۳۷۹، مطالعات یک جمعیت‌شناس ایرانی به‌نام «ع.ش.» نشان داد که سطح باروری در ایران با سرعتی بی‌نظیر کاهش یافته و به حد جانشینی (۲٫۱ فرزند به‌ازای هر زن در سن بارداری) رسیده است. «ع.ش.» از استرالیا روانه آمریکا شد تا نتیجه مطالعه را به «رونالد فریدمن» برساند. فریدمن کسی است که گروه مطالعات جمعیتی دانشگاه میشیگان را با حمایت بنیاد فورد تأسیس کرد.

«ع.ش.» در نخستین نامه‌نگاری خود با این دانشمند یهودی که سابقه کار با بنیاد راکفلر را نیز داشت، تأکید کرد که می‌تواند بر سیاست‌سازان موضوع جمعیت در ایران اثر بگذارد!

از سکوت تا اعتراض؟!

در شرایطی که هزینه پروژه‌های تحقیقاتی و حتی مبلمان و رایانه انجمن جمعیت‌شناسی ایران را صندوق جمعیت سازمان ملل می‌داد، طبیعی بود که صدای هشدار جمعیت‌شناسان دلسوز ایرانی که مخالف اجرای سیاست‌های تحمیلی تحدید نسل بودند، شنیده نشود و کنترل جمعیت حتی پس از رسیدن نرخ باروری کشور به حد جانشینی نیز ادامه یابد!

“ملک‌افضلی” معمار اصلی پروژه تحدید نسل پس از انقلاب

زمان گذشت تا اینکه در سال ۱۳۸۹، رئیس‌جمهور وقت با ادامه سیاست تحدید نسل مخالفت کرد. شبکه تحدید نسل بلافاصله به میدان آمد، یکی در مجلس نطق کرد و علیه این صحبت دکتر احمدی‌نژاد مصاحبه کرد و یکی مثل دکتر «حسین ملک‌افضلی» که به‌قول روزنامه واشنگتن‌پست، معمار اصلی پروژه تحدید نسل پس از انقلاب است، با صندوق جمعیت سازمان ملل مصاحبه کرد و گفت: «متأسفانه این روزها برخی از شخصیت‌های مؤثر محلی (رئیس‌جمهور)، توقف برنامه کنترل جمعیت را مطرح کرده‌اند بنابراین به‌نظر می‌رسد ضرورت آگاه کردن سیاستگذاران برای حفظ «تعهد سیاسی» مانند گذشته وجود دارد.

اگر ما می‌خواهیم موضوع جمعیت را همین‌گونه که هست حفظ کنیم به گسترش جدی‌تر تنظیم خانواده در موضوع کنترل جمعیت و مباحث ایدز و بیماری‌های مقاربتی نیاز داریم بنابراین ما به کار مصرّانه بر روی “تعهد سیاسی” نیاز داریم، (مقصود تعهدات کنفرانس جمعیت و توسعه و توسعه هزاره است) زیرا با تغییرات قدرت، ارائه اطلاعات کافی به سیاستگذاران الزامی است.»

تحرکات مشکوک ملک‌افضلی که تحصیل‌کرده و تبعه آمریکا و رئیس انجمن تنظیم خانواده پس از انقلاب و از اعضای هیئت ایرانی شرکت‌کننده در کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره است، این‌چنین به راهنمایی یک نهاد بین‌المللی با ماهیت کاملاً ضدجمعیتی می‌پردازد؛ صندوق جمعیت که در سال ۱۹۶۹ و بنا به توصیه کمیته انجمن سازمان ملل به‌ریاست راکفلر، تأسیس شده بود.

نقش و اثرگذاری صندوق جمعیت در پروژه‌های ضدجمعیتی در ایران

صندوق جمعیت در این سال‌ها به توصیه‌های ملک‌افضلی عمل کرده است، به‌عنوان نمونه می‌توان به طرحی با عنوان «حمایت از وزارت بهداشت برای یافتن فعال موارد «اچ.آی.وی.» در افراد با رفتارهای پرخطر» با حمایت مالی ۲۹۵۰۰ دلاری سفارت استرالیا یا پرداخت هزینه ۳۰ دستگاه اتوبوس مربوط به کمپین پیشگیری از «اچ.آی.ویو» توسط صندوق جمعیت در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد، اما مگر سازمان ملل یک آژانس ویژه به‌نام دفتر برنامه مشترک ایدز (UNAIDS) ندارد تا به این موضوع بپردازد؟ صندوق جمعیت چه‌ربطی به این موضوع داشته است؟

ورود سازمان اطلاعات سپاه به اقدامات ضدجمعیتی شبکه تحدید نسل در ایران

ورود اطلاعات سپاه به اقدامات ضدجمعیتی عملکرد مخرب شبکه تحدید نسل در تمام این سال‌ها ادامه پیدا می‌کند تا اینکه برخی از اقدامات «ع.ش.» و همکارش خانم «م.ح.» تحت رصد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

با پیشرفت تحقیقات، زوایای عجیبی از تلاش این دو نفر برای نفوذ در مسئولان کشور ملاحظه می‌شود؛ به‌عنوان نمونه این دو متهم در سال ۱۳۹۲ به‌همراه دکتر «پیتر مک‌دونالد» (جمعیت‌شناس مطرح استرالیایی که سابقه امنیتی دارد) به ایران می‌آیند و در برنامه‌ای مفصل، نهایت سعی خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران کشوری مسئله جمعیت به‌کار می‌گیرند.

«ع.ش.» در این برهه که تهیه و تدوین قانون در مجلس پیگیری می‌شد، به بالاترین سطوح مسئولان کشوری (رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و…) نامه می‌زند و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاضر می‌شود و برای انحراف سیاست جدید جمعیتی و به تأخیر انداختن اجرای آن تلاش می‌کند!

پروژه “مأموریت تهران” چه‌هدفی را در ایران دنبال می‌کرده است؟

هزینه این سفر را صندوق جمعیت سازمان ملل می‌دهد و نام فایلی که بعدها در لپ‌تاپ متهم پیدا می‌شود و در آن به گزارش این سفر‌ اشاره شده، «مأموریت تهران» (Tehran Mission) است! این کار در مقاطع بعدی نیز پیگیری می‌شود چنان‌که در سال ۹۷ «ط.س.» ـ نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ـ به «ع.ش.» اطلاع می‌دهد که توانسته است «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را از دستور کار مجلس خارج کند(!)، نفوذی پردامنه برای ضربه جمعیتی البته دامنه نفوذ متهمین بسیار بیشتر از موارد فوق بود.

برخی از جایگاه‌ها و دستگاه‌های دیگری که طی این سال‌ها تحت نفوذ و ادراک‌سازی این دو قرار گرفته‌اند، به‌قرار ذیل است؛ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مرکز آمار، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه تهران، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، دانشکده مطالعات جهان و مؤسسه تحقیقات سلامت.

«ع.ش.» در نامه درخواست خود برای دریافت تابعیت استرالیا (فوریه و ژولای ۲۰۱۴) در مورد آنکه وجودش تاکنون چه فایده‌ای برای استرالیا داشته، به جمع‌آوری و انتقال داده‌های دست‌اول و ویژه (first hand data) از ایران‌ اشاره کرده بود. وی همچنین داده‌های مربوط به جمعیت میلیونی مهاجران افغانستانی را در سطح فرد(!) در اختیار بیگانگان قرار داده بود؛ داده‌هایی محرمانه که معمولاً در اختیار محققین قرار نمی‌گیرد. وی در نامه درخواست خود برای دریافت این داده‌ها، به رئیس وقت مرکز آمار تعهد داده بود که اصل محرمانگی را رعایت کند و آنها را در اختیار فرد یا سازمان دیگری قرار ندهد!

«م.ح.» نیز در سال ۹۷ و در حال انتقال داده‌های مطالعه شاخص‌های سلامت و جمعیت (DHS) ایران به خارج از کشور، در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شده بود.
جالب است بدانید پرواز برگشت وی از قطر به استرالیا ۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، در حالی که مبلغ قرارداد کل تیم او برای مطالعه به‌روی این داده‌ها تنها ۳۰ میلیون تومان بوده است! آیا «م.ح.» برای دستیابی به این ۳۰ میلیون تومان، بیش از ۷۰ میلیون تومان هزینه بلیط هواپیما داده و از استرالیا روانه ایران شده بود؟!
متهمین همچنین پروژه‌هایی را به‌منظور قانونی کردن سقط جنین جنایی در ایران به انجام رسانده بودند.

نقشه شبکه‌های بیگانه برای قانونی‌شدن سقط جنین جنایی در ایران

در خلاصه یکی از این تحقیقات که «ع.ش.» در کنفرانس «اتحادیه بین‌المللی مطالعات علمی جمعیت» در بوسان کره جنوبی ارائه کرده، رسماً احکام اسلامی مورد تخطئه قرار گرفته است: «حقوق زنان ایرانی به‌وسیله فرهنگ قدیمی پیچیده‌شده در مباحث قانون اسلامی، محدود شده است!»، البته «ع.ش.» پیش از اینکه این تحقیقات را با دلارهای کثیف سازمان بهداشت جهانی، بنیاد فورد و‌ تراست انگلیسی ولکام انجام دهد و طبق متن قرارداد بخواهد سیاست‌سازان (رهبران مذهبی و عناصر دولت و مجلس) را متقاعد کند، برای قانونی شدن سقط جنین جنایی در ایران نقشه راه طراحی کرده بود.

وی در نامه خرداد ۱۳۸۰ خود خطاب به دکتر “امیرهوشنگ مهریار” از طراحان پروژه تحدید نسل پس از انقلاب که در سال ۱۳۵۵ به‌مدت یک سال در سوییس دوره «بهداشت باروری و تنظیم خانواده سازمان جهانی بهداشت» را گذرانده بود نوشته بود: «چنانچه بر مبنای قطعنامه کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره، تعریف بهداشت را به بهداشت روحی و روانی تعمیم دهیم و جوانب مختلف سلامت مادر و کودک مدنظر باشد، احتمالاً با آگاهی‌بخشی پزشکان، روانشناسان و متخصصین بهداشتی در مورد اثرات منفی فرزندان ناخواسته بر سلامت جسمی و روحی و روانی مادران و فرزندان و نیز با متقاعد نمودن علمای مذهبی از نظر علمی، می‌توان حمایت آنها را نسبت به تجویز سقط جنین در موارد خاص جلب کرد. همان‌گونه که قبلاً نیز ذکر شد، ارائه خدمات مؤثر تنظیم خانواده از جمله سقط جنین برای خانواده‌ها لازم و مفید است!»

«ع.ش.» علاوه بر اینها، از دولت آمریکا (مؤسسه ملی سلامت) گرنت تحقیقاتی گرفته بود، با بنیاد راکفلر مرتبط بود، با مسئولان بلندپایه شورای جمعیتی آمریکا مراوده داشت و با این شورا همکاری می‌کرد. وی همچنین در تهیه گزارش براندازانه بنیاد کارنگی (Carnegie Corporation) در مورد ایران همکاری کرده بود. متهمین، آگاهانه پروژه آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا (USAID) را انجام داده بودند و با کارشناس ارشد این آژانس همکاری داشتند.

تحقیقات صورت‌گرفته ارتباط و همکاری این دو نفر با ۸ مورد از لیست ۶۲موردی وزارت اطلاعات را اثبات کرد؛ لیستی که در دی‌ماه ۱۳۸۸ توسط معاون خارجی وزارت اطلاعات منتشر و عنوان شده بود که هرگونه ارتباط افراد حقیقی و حقوقی با این مؤسسات و بنیادهای برانداز ممنوع است.

سرنوشت متهمان پروژه‌های ضدجمعیتی و امنیتی در ایران چه شد؟

متهمین ردیف اول و دوم به‌اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال و ۵ سال حبس، ارائه خدمات عمومی و ضبط بیش از ۲ میلیون دلار محکوم شدند. این حکم با توجه به اعتراض متهمین به رأی صادره، در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت، حکم صادره قطعی شد و نهایتاً به اجرای احکام دادسرا ارجاع شد.

در این مرحله، پرونده ناگاه و در اتفاقی نادر وارد فرایند اعاده دادرسی شد و احکام صادره که حاصل دو سال کار چهار مقام قضایی بود، در روالی عجیب که بهتر است بیان نشود، نقض شد!

این‌ بار پرونده برای تجدیدنظر به شعبه‌ای غیرامنیتی ارجاع شد که نهایتاً حکم به تبرئه متهمانی داد که حقیقتاً برای خیانت به کشورشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند. «ع.ش.»، یعنی همان فردی که در نامه مورخ دهم ژولای ۲۰۱۲ خود برای درخواست تابعیت استرالیا، با افتخار عنوان کرده بود که سابقاً شخص کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه جنایتکار آمریکا مشکل ویزای آمریکایش را حل کرده است با پیگیری اعضای شبکه تحدید نسل، از انبوه اتهامات خود تبرئه شد اما، زندانی شدن یا نشدن فردی که به‌قول معروف سوخته است، چه اهمیتی دارد؟

نخست اینکه این فرد اکنون در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور مشغول تدریس است و نیروی انسانی آینده کشور زیر دست چنین فردی تربیت خواهد شد!!
موضوعی که خطراتش اظهر من الشمس است و آینده‌ای را ترسیم می‌کند که ده‌ها «ع.ش.» مشغول تضعیف مؤلفه‌های قدرت کشورند. از سوی دیگر این تبرئه، دورنمای خوبی را از وضعیت دستگاه قضایی کشور نشان نمی‌دهد. مسئولان مربوطه در قوه قضائیه باید بدانند که موضوع جمعیت، یک موضوع استراتژیک و مسئله امنیت مردم این کشور است، این موضوع محل خوبی برای سفارش‌پذیری و مسامحه نیست.

وقتی که برژینسکی در مصاحبه معروفش با “وال استریت ژورنال” می‌گوید: «از فکر کردن به حمله پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی‌مدتی را انجام دهید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به‌نفع رژیم کنونی نیست!» مقصودش این است که “جنگ را به بعد از سالخوردگی شدید جمعیت ایران موکول کنید.”

حال تسامح در قبال کسانی که نهایت سعی‌شان را کرده‌اند تا پیری جمعیت را به سرنوشت محتوم ایران تبدیل کنند؛ چه معنایی دارد؟ آیا رواست که نسل‌های آینده زیر چکمه دشمنان، تاوان رابطه‌بازی ما را بدهند؟ آیا تبرئه این دو متهم، اعضای داخلی و خارجی این شبکه را در ادامه مسیر خیانت‌بارشان جری‌تر نمی‌کند؟ آیا شبکه‌ای که تصویب قانون جمعیت را ۸ سال به تعویق انداخت، اجازه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را خواهد داد؟ آیا مسئولان دستگاه قضا مطلع هستند که این اشتباه‌ها، سبب یأس و سرخوردگی قضاتی می‌شود که از فشارها متأثر نشده‌اند و متعهدانه حکم داده‌اند؟ آیا نادیده گرفتن ممنوعیت ارتباط با لیست بنیادهای برانداز که توسط وزارت اطلاعات بیان شده است، راه را برای تخلف دیگران باز نمی‌کند؟ در همکاری با دشمن سوءنیت نداشتیم!

متهمین البته گفته‌اند که در ارتباط با نهادها و بنیادهای برانداز سوء‌نیت نداشته‌اند! خب، اگر می‌توان با حسن‌نیت به‌سراغ بنیادهای برانداز رفت، با آنها همکاری کرد و از آنها دلار گرفت، چرا نباید عموم مردم از این امکان باخبر باشند و از این طریق برای کشور ارزآوری کنند؟! بنابر برخی مصالح، حرف‌های بسیاری ناگفته ماند، اما امید است که همین مختصر سبب شود که مسئولان محترم قوه قضائیه، به موضوع جمعیت به‌نحوی شایسته اهمیت دهند و پرونده مزبور را نیز، مجدداً و در یک دادگاه تخصصی به جریان بیندازند.