🔹 ابهام دیگری که در بند «ر» ماده (۳۸) برنامه ششم توسعه مصوب ۱۶ فروردین‌ماه ۹۶ وجود دارد، تعریف «ضریب حفاظت از جنگل¬ها و مراتع» است که تعاریف مختلفی از طرف سازمان¬های متولی و کارشناسان برای آن و شاخصه¬های تعیین این ضریب ارائه می¬شود که بررسی آن خارج از بحث این یادداشت است.

🔹همچنین تعیین درصد تعادل‌بخشی بین دام و مرتع به میزان سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) از دیگر موارد مورد ابهام قانون فوق است. اینکه ۱۰ درصد تعادل بخشی به چه معناست؛ باید ۱۰ درصد از مقدار مازاد کاهش پیدا کند یا باید ۱۰ درصد به مقدار کمبود افزوده شود و یا هردوی این شرایط؟ این‌ها سؤالاتی به شمار می‌روند که به دلیل ضعف در نگارشِ متن این قانون، می تواند در عمل، تفاسیر مختلفی را به همراه داشته باشد.

🔹حال با توجه به اشکالات و خلأ قانونی که درزمینه طرح تعادل دام و مرتع از سال ۸۸ و پس از قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون وجود دارد و در بالا به آن اشاره شد، سؤال اصلی اینجاست که اجرای این طرح و استناد مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مدیران منابع طبیعی به طرح تعادل دام و مرتع بر چه مبنای قانونی صورت می¬‌گیرد؟

🔹و آیا برخوردهایی انتظامی و قضایی که به اسم طرح تعادل دام و مرتع با دامداران بومی روستایی و عشایری صورت می¬‌گیرید، مبنای قانونی دارد؟

🔹در نهایت باید گفت دست‌کاری و تغییر در جمعیت دامی کشور و از بین بردن نژاد‌های اصیل و بومی ایران و جایگزین کردن نژادهای اصلاح‌شده غیربومی و وارداتی در زیست‌بوم کشورمان، اشتباهی است که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نبوده و امنیت غذایی آینده کشور را نیز به خطر می‌اندازد.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف