مجموعه گسترده‌ای از اسناد افشاشده از تحقیقات پلیس درباره بزرگ‌ترین پرونده فساد که در دهه‌های اخیر اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده است، ابعاد کاملی از رسوایی دریافت پول به ازای اعمال نفوذ را در پارلمان اروپا آشکار می‌کند. در جریان رسیدگی به این پرونده ۴ نماینده پارلمان اروپا دستگیر شده‌اند.

تارنمای پولیتیکو نوشت: «پرونده‌هایی که به رؤیت این رسانه رسیده نشان می‌دهد در بیش از چهار سال گذشته مظنونان اصلی این رسوایی از جمله پی‌یر آنتونیو پانزری عضو سابق پارلمان اروپا و فرانسسکو جورجی مشاور او به دقت تلاش‌های ادعایی برای دستکاری در پارلمان اروپا، اصلی‌ترین نهاد دموکراتیک اتحادیه اروپا، و بحث‌های سیاسی گسترده‌تر را ثبت کرده‌اند.» بر اساس اسناد موجود در این پرونده، کسانی که مظنون به پرداخت پول به آنها در قطر، مراکش و موریتانی هستند، حدود چهار میلیون یورو برای این کار هزینه کرده‌اند.

تاکنون چهار نماینده فعلی و سابق پارلمان اروپا به اتهامات اولیه فساد، پولشویی و عضویت در یک سازمان جنایی دستگیر شده‌اند. مظنونان عبارتند از پانزری، جورجی و اوا کایلی، شریک جورجی و یکی از مقامات بلندپایه بروکسل که در زمان بروز این رسوایی، از سمت خود به عنوان معاون رئیس پارلمان برکنار شد. در حالی که بازرسان گمان می‌کنند پانزری و شبکه متبوعش، سعی در دستکاری اقدامات پارلمان اروپا به نفع قطر و سایر کشورها داشته‌اند، اسناد نشان می‌دهد که آنها همچنین تلاش می‌کردند از فقدان آگاهی مقامات خارجی در مورد دموکراسی در اتحادیه اروپا سوءاستفاده کنند.

این رسوایی ابتدا در چنین هفته‌ای در سال گذشته فاش شد و پانزری، جورجی و دیگر مقامات کلیدی در حمله‌ای دراماتیک که شامل کشف و ضبط ساک‌های پول نقد و روایت‌های ابهام‌آمیز درباره دخالت خارجی در مرکز دموکراسی اتحادیه اروپا بود، بازداشت شدند. برخی از اقدامات ثبت‌شده در این اسناد شامل مواردی است که تاثیر قابل‌توجهی بر عملکرد اتحادیه اروپا دارد؛ از جمله برنامه‌ریزی برای نابودی ۶ قطعنامه پارلمانی در محکومیت سابقه حقوق بشر در قطر و تلاش برای دستیابی به توافقنامه سفر بدون روادید بین دوحه و اتحادیه اروپا.

به گزارش ایرنا، در بین اسناد رؤیت‌شده توسط پولیتیکو، مدارک به‌دست آمده از یک نرم‌افزار در لپ‌تاپ جورجی است که در آپارتمان او در بروکسل توقیف شد و در آن فهرستی از صدها فعالیت با هدف اعمال نفوذ از سوی این شبکه در بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ درج شده است. در این سند بیش از ۳۰۰ نمونه از اقداماتی ثبت شده است که مظنونان برای آنها هزینه‌های زیادی دریافت می‌کردند. به نظر می‌رسد که آنها با استفاده از شبکه‌ای از همکاران شاغل خود در داخل پارلمان که آنها را «سربازان» خود می‌نامیدند، به اهداف خود دست یافته‌اند.