روزنامه سازندگی، ضمن انتشار تحلیل «کمیته اقتصادی حزب کارگزاران»، در تیتر اول خود نوشت: رکورد تورم ۸۰ساله در سه ماه نخست دولت سیزدهم شکسته شد و میانگین تورم در دو سال ابتدائی این دولت ۴۶درصد بود. 

این تحلیل می‌افزاید: «یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی و فرماندهان اقتصادی دولت، مهار تورم است. برابر آخرین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به مهرماه ۱۴۰۲ هنوز تورم سالانه بالاتر از ۴۵درصد است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش کوتاهی که با عنوان «کنترل تورم در دولت سیزدهم» منتشر کرد، مدعی شد که روحانی کار خود را با ثبت بالاترین نرخ تورم ۸۰سال اخیر به پایان رسانده و برای این مدعا به نرخ تورم ۵۷درصدی تیرماه ۱۴۰۰ براساس آمار بانک مرکزی اشاره کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بعد از ثبت تورم ۱۱۰درصدی در سال ۱۳۲۲ و ۹۶درصدی در سال ۱۳۲۱، تورم ۵۷درصدی تیرماه ۱۴۰۰ در دولت روحانی در رتبه سوم بدترین نرخ تورم ثبت‌شده ایران قرار می‌گیرد. جالب است که این گزارش چشم به روی تورم سه ماه بعد، یعنی مرداد، شهریور و مهر بسته است که به استناد همان مرجع یعنی بانک مرکزی به ترتیب معادل ۵۸/۳ درصد، ۵۹/۳ درصد و ۵۸/۷درصد بوده است. یعنی رکورد تورم ۸۰ساله در سه ماه نخست دولت رئیسی شکسته شده است.

با این حال می‌دانیم که چنین تفاسیری از اعداد و ارقام بدون توجه به دیگر مؤلفه‌ها نمی‌تواند چندان دقیق باشد و بیشتر به کار همان گزارش‌هایی می‌آید که تک‌تک کلماتش با سوگیری سیاسی و بدگویی از دولت‌های پیشین و… نگاشته می‌شود. برای بررسی عملکرد تورم باید عملکرد بلندمدت را در نظر گرفت؛ 

چه آنکه در دو دولت حسن روحانی برای نخستین‌بار در تاریخ ثبت‌‌شده تورم در کشور دو سال پیاپی تورم تک‌رقمی ثبت شد اما باز هم در بازه ‌زمانی سه سال پایانی کار روحانی در قوه مجریه، نرخ تورم به ‌شدت بالا رفت و جهش کرد. اکنون نیز که بیش از دو سال از عملکرد دولت سیزدهم گذشته حداقل همان آمار تورم مراجع دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که توفیقی در مهار تورم به دست نیامده و تورم همچنان در نرخ‌های بالای ۴۵درصد باقی ‌مانده است. ضمن اینکه برای درک بهتر باید متغیرهای دیگری مانند پایه پولی، نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و… را هم مورد توجه قرار داد. 

کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌افزاید: در کانال اول، این کسری بودجه دولت است که باعث گسترش پایه پولی سپس نقدینگی می‌شود. در دو سال اخیر که دولت آقای رئیسی حاکم بوده یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کسری بودجه عمومی دولت با احتساب درآمدهای نفتی حدود ۱۶درصد مخارج دولت بوده یعنی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۰هزار میلیارد تومان. پایه پولی به‌ عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه فعالیت‌های شبه‌بودجه‌ای دولت از ۵۲۰هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۰ با ۴۷۵هزار میلیارد تومان افزایش به ۹۹۵هزار میلیارد تومان در مهر ۱۴۰۲‌ رسیده است… به‌ نظر می‌رسد، دولت آقای رئیسی توان کاهش تورم حتی به سوی میانگین بلندمدت گذشته را نیز ندارد».

درباره تحلیل حزب کارگزاران، چند نکته شایسته تذکر به سران این حزب اشرافی است:

نخست این که حزب کارگزاران، رکن اصلی دولت مرحوم‌ هاشمی و از مؤتلفان اصلی دولت روحانی بود. دولت‌ هاشمی رکورد تورمی ۴۹/۶ و دولت روحانی، تورم نزدیک به ۶۰درصد را به ثبت رساندند.

دوم؛ سیاهکاری بی‌مزه‌ای است که حزب مؤتلف دولت روحانی، ارقام تورمی مرداد و شهریور و مهر ۱۴۰۰ را میراث قطعی و جاری دولت روحانی در آن مقطع بوده، به دولت تازه تشکیل‌شده رئیسی در آن زمان نسبت می‌دهد و با وقاحت در صفحه اول می‌نویسد: دولت رئیسی (به اعتبار آن نرخ‌های تورم) رکورد ۸۰ساله تورم را شکسته است!!

سوم؛ ریشه میراث تورمی ۶۰درصدی در دولت روحانی، آویزان شدن از برجام و دیپلماسی اقتصادی به هر قیمت و رها کردن مدیریت اقتصادی است که به کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیاردی، بدهی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی و ده‌برابر‌شدن نقدینگی منتهی شد. کار به جایی رسیده بود که حزب مؤتلف و سهامدار در دولت مدعی تدبیر، مرداد ۱۳۹۷ (به هنگام طرح پنج سؤال مجلس از روحانی و قانع نشدن نمایندگان از چهار پاسخ) در بیانیه‌ای نوشت: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادی‌خواه، طرفداران نهادگرایی هم دلِ خوشی از دولت ندارند. دولت روحانی دولتی سرگشته، و دولت بزم است، نه رزم». تورم ۶۰درصدی محصول چنان دولتی بود.

چهارم؛ دولت رئیسی موفق شده ضمن کاهش نرخ رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی، از میزان افزایش انفجاری کسری بودجه هم بکاهد و ضمنا 

چندصد هزار میلیارد تومان از تعهدات و بدهی‌های دولت سابق را تسویه کند. همچنین خالی شدن خزانه ارزی در دولت قبل و بن‌بست واگذاری بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت رئیسی را مجبور به توقف آن سیاست شکست‌خورده کرد که طبعا آثار تورمی هم به دنبال داشت. دولت با این وجود توانسته نرخ تورم ۶۰درصدی در میانه سال ۱۴۰۰ را به ۴۵درصد برساند که هرچند همچنان تورم بالایی است، اما در کنار مثبت شدن رشد منفی اقتصادی (از شش‌دهم درصد به ۷درصد)، از مثبت شدن روند‌های اقتصادی حکایت می‌کند.