این روزنامه که در دولت گذشته از حامیان مدیران متخلف صندوق بوده، بدون اشاره به آن ماجرا می‌نویسد: «صندوق ذخیره فرهنگیان سی سال پیش امیدی ایجاد کرد تا بعد از بازنشستگی گره‌ای از مشکلات اعضا باز کند اما حالا در آستانه سی سالگی نه خبری از پرداخت سهم دولت است و نه مبلغ پرداختی تناسبی با دارایی‌های صندوق و تورم داشته و نه توان گره‌گشایی دارد. بلکه شرایط بحرانی ناشی از زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها و حیف‌ومیل کردن‌ها و سونامی بازنشستگی، تبدیل شدن به حیاط‌خلوت دولت‌ها به ویژه وزرای آموزش‌وپرورش، امیدها و اعتمادها را به‌شدت تضعیف کرده است.

در این شرایط برخی خواستار خروج و قطع عضویت و برخی در پی انحلال صندوق و برخی قصد شکایت از مسئولان به ویژه اعضای هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره و مدیران عامل همه ادوار در این ۳۰ سال را دارند و برخی با خشم و ناامیدی قصد دارند با تجمع و اعتراض‌های میدانی مانع از استمرار این وضعیت شوند. اما چند سالی است که به‌طور عام اعضای صندوق در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و تعدادی از آنها در قالب مطالبه‌گر علاوه‌ بر کنش‌های عرصه عمومی در تعامل با مسئولان صندوق، به دنبال چاره‌گشایی هستند که در این مسیر محاسبه و پرداخت حق مالکانه یعنی سهم اعضا از همه دارایی‌های صندوق نقطه آغازی تشخیص داده شد که تا کنون از آن اجتناب می‌شده و حالا هم که گام‌های نخست آن برداشته شده است، بیم آن می‌رود که نهایی نشود و یا به قول معروف کلید نهایی شدن آن فشرده نشود در حالی که حسن‌نیت مسئولان در گروی نهایی‌شدن اختصاص واقعی حق مالکانه است و به تبع آن بورسی‌شدن همه دارایی‌های صندوق برای شفاف‌سازی است. اعضای صندوق هیچ بهانه‌ای را برای عدم تحقق این مهم نمی‌پذیرند و تاخیر در آن را فریب افکار عمومی دانسته و در صورت استمرار این وضعیت مبهم، دست به اقداماتی خواهند زد که جبران خسارت‌های آن امکان‌ناپذیر خواهد بود. ما مطالبه‌گران در ۵ سال اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکلات صندوق در سه‌ضلعی ماهیتی، مدیریتی و مشارکتی خلاصه می‌شود لذا برای رفع ابهامات ماهیتی بر اجرای اساسنامه ۱۴۰۰ و اصلاح آن در مسیر رفع ابهامات و تصریح درخصوصی بودن این مؤسسه تاکید داریم و در بخش مدیریتی خواستار کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کارآمد کردن مجموعه صندوق با هدف سودآور شدن و جلوگیری از استمرار زیان‌های تحمیلی و حیف‌ومیل‌های مفسدانه هستیم و راه‌اندازی سامانه کدال را در این راستا ضروری و تاخیر آن را فراری غیرمسئولانه می‌دانیم.»

یادآور می‌شود در دوره مدیریت دولت گذشته، فساد ۱۴هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «بانک سرمایه» پدید آمد. در این پرونده، سرمایه‌‌گذار برخی سریال‌‌ها و فیلم‌ها با «معاون وزیر آموزش‌وپرورش در دولت اصلاحات، مؤسس بانک سرمایه، و رئیس ‌صندوق ذخیره فرهنگیان»، با هم تبانی کرده و ضمن بالا کشیدن اموال فرهنگیان، مشغول جریان‌‌سازی مسموم بودند. تهیه‌کننده سینمایی به جرم «اخلال کلان در نظام اقتصادی» به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و همسرش هم، به ۱۲ سال و ۵ سال حبس محکوم شدند. و این در حالی بود که یک دولتمرد ارشد، آبان‌ماه ۹۵، ضمن کوچک‌نمایی غارت ۱۴هزار میلیاردی گفته بود: «بعضی‌‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌‌دانم چرا بعضی‌ها خوش‌‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!

گفتنی است حکم متهمان پرونده بانک سرمایه شامل رد مال نامشروع و ۱۷۰ سال حبس بود. صندوق ذخیره فرهنگیان سال ۷۳ برای بهبود معیشت فرهنگیان راه‌اندازی شد. بخش عمده‌ سهام «بانک سرمایه» (45درصد) به این صندوق تعلق دارد. بسیاری از فرهنگیان، سهامدار صندوق هستند و صندوق از طریق بانک بنا داشت این سپرده‌ها را سودآور کند، اما بانک سرمایه در سال ۹۴، معادل نیمی از سرمایه اسمی‌ زیان کرد و نهایتا، برخی ابعاد فساد لو رفت. شهاب‌ غندالی، مهر ۹۲ (آغاز دولت روحانی) مدیرعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان را برعهده‌ گرفت و تا مهر ۹۵ در این سمت حضور داشت. وی در دولت خاتمی، معاونت مالی- اداری و منابع وزارت آموزش‌وپرورش را برعهده داشت. خود غندالی می‌گوید «سال ۸۴ که معاون وزیر بودم، خودم بانک سرمایه را به همراه دوستان تاسیس کردم. بعدها (در دولت روحانی) وقتی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش شد، به وزارت برگشتم و مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان شدم».

نماینده دادستان در جریان دادگاه گفته بود: «متهمان، از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان، نقشه‌های مجرمانه خود را پیاده‌‌ می‌کردند. بررسی مکالمات میان غندالی و همسر او با امامی روشن می‌کند که غندالی، به‌عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظرش را در بانک سرمایه پیاده می‌کرد. وی از این طریق و به منظور غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته و صندوق ذخیره فرهنگیان، اقدام به حذف افراد غیرهمسو و معرفی و انتصاب‌ اشخاص مطیع در سمت‌های کلیدی بانک می‌کرد. غندالی برای مخفی کردن منشأ مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودرو‌های دریافتی از محمد امامی، آرمان علمایی و علی‌اکبر انصاری را به نام همسر خود می‌کرده است. 

نفوذ محمد امامی، به‌ اندازه‌ای بوده که در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی نقش مؤثر داشته و مجموعه بانک سرمایه، صندوق فرهنگیان و نهاد‌های وابسته، در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵، توسط شبکه وی مدیریت شده است. حتی چارت سازمانی بانک از سوی متهم امامی ‌تنظیم شده است».

 با روی کار آمدن دولت روحانی، غندالی از جمله گزینه‌های تصدی وزارت آموزش‌وپرورش بود و برنامه خود را هم داده بود. از نکات قابل‌تأمل در سوابق غندالی، اعلام استعفای او از معاونت وزیر در دوره اصلاحات، به دفاع از تحصن مجلس ششم بود. آن زمان، مدعیان اصلاحات در مجلس و دولت، برای گروکشی سیاسی، اقدام به تحصن و تهدید به استعفا کرده بودند. غندالی، همچنین از عناصر محوری جبهه اصلاحات، در زمینه تشکیلات‌سازی و سربازگیری سیاسی در میان فرهنگیان و معلمان در پوشش مطالبات صنفی بود. افراطیون مدعی اصلاحات در طول دولت اصلاحات و سپس دولت روحانی، ضمن ایجاد تشکل‌هایی مانند «کانون صنفی معلمان»، «مجمع فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان»، «سازمان معلمان»، «کانون مدرسان دانشگاه فرهنگیان» و…، اقدام به سربازگیری در خدمت پروژه‌های رادیکال سیاسی کردند. برخی از عناصر فعال اصلاح‌طلبان در این حوزه، ارتباطات گسترده‌ای با جریان خارجی نفوذ و گروهک‌های ضدانقلاب

داشتند.

این نکته هم گفتنی است که در دولت رئیسی با وجود خسارت‌های بزرگ به ارث رسیده از دولت قبل و از جمله کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیاردی و بدهی انباشته ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی، چندصد هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت قبل تسویه شده و ضمناً ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان اختصاص یافت.