به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی ماده ۴۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد رفع ابهام بند (ب) این ماده مبنی بر جبران خسارات ناشی از دیرکرد خرید تضمینی محصولات کشاورزی، با ۱۶۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان مردم همچنین با پیشنهاد محمد دهقان مبنی بر افزودن بند الحاقی به بند (ز) ماده ۴۱ لایحه برنامه ششم توسعه، مبنی بر آزمایش مواد غذایی وارداتی جهت تشخیص مواد تراریخته با ۱۳۱ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمد دهقان در توضیح پیشنهاد خود یادآور شد: آزمایشگاهی برای محصولات تراریخته در کشور وجود ندارد، وضع قانون و اخذ مجوز قانونی برای تولید یا واردات به‌تنهایی اکتفا نمی‌کند، در گمرکات ما آزمایشگاه وجود ندارد، همچنین وزارت بهداشت که مدعی تأیید محصولات تراریخته است اذعان دارد که آزمایشگاهی در این زمینه فعال نیست. وزارت جهاد کشاورزی نیز علی‌رغم وظیفه خود در این زمینه تاکنون اقدامی انجام نداده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: ۶۸ کشور در جهان برچسب گذاری محصولات تراریخته را الزامی کرده و ۳۸ یا ۴۲ کشور نیز واردات محصولات تراریخته را ممنوع کرده‌اند، بنابراین آزمایش مواد غذایی وارداتی برای تعیین تراریخته بودن آن ضروری است.

ماده ۴۱ لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از؛ دولت موظف است برای حصول به اهداف بند هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به‌میزان نودو پنج (۹۵%)درصد درپایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به‌شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف ــ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به‌‏نژادی و به‌‏زراعی، تولید و تأمین و به‌کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده‌صدم اسب بخار در هکتار

ب ــ انجام به‌موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورتی که در پرداخت خرید تضمینی وقفه ایجاد شود دولت موظف است مطابق تبصره بند ۱ ماده ۱۱ این قانون نسبت به جبران خسارت ناشی از دیرکرد اقدام کند.

ج ــ افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل (۵۰۰)هزار هکتار  از اراضی شیبدار به باغات

د ــ فراهم نمودن امکان مصرف بهینه سموم بهینه دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم

هـ ــ سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی

و ــ توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

ز ــ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی در چارچوب قانونی ایمنی زیستی با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی.

گفتنی است براساس بند الحاق شده به بند (ز) ماده ۴۱ لایحه مذکور؛ دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده‌های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که براساس آزمایشات معتبر معلوم می‌شود به مردم اعلام نماید.