ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

سلام‌علیکم

احتراماً در خصوص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸ و اصلاحات پس‌ازآن) نکات ذیل به استحضار می‌رسد.

🔹*بخش کشاورزی در همه جای دنیا به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی شناخته می‌شود و در کشورمان توانسته است با تولید محصولات کشاورزی اساسی در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، تأمین‌کننده یکی از اساسی‌ترین ارکان امنیت ملی کشور باشد. به‌رغم این مهم، چند سالی است کشاورزان به‌ دلیل دیرکرد در اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون، علاوه بر تحمل فشارهای اقتصادی، انگیزه لازم در تداوم تولید و تلاش برای حفظ راهبرد خودکفایی در محصولات اساسی را نیز از دست داده‌اند. در شرایطی که کشاورزان هیچ ذهنیتی نسبت به آینده اقتصادی تلاش‌های خود نداشته باشند، تغییر ناخواسته الگوی کشت به محصولات غیراساسی و دارای نیاز آبی بیشتر و رها شدن زمین‌های کشاورزی و مهاجرت اجباری از روستاها به حاشیه کلان‌شهرها دور از ذهن نخواهد بود. همه این عوامل منتهی به برهم خوردن «تعادل در نظام تولید» می‌شود که از اهداف مصرّح در متن ماده‌واحده این قانون است.

🔹* اعلام به‌موقع قیمت تضمینی محصولی چون گندم در خلال سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تأثیر مثبت آشکاری در افزایش جهشی میزان تولید گندم از ۹ میلیون تن به بیش از ۱۴.۵ میلیون تن و حصول خودکفایی در سال ۹۵ بر جای گذاشته است. این امر گواهی بر اهمیت نقش تقویت انگیزه در کشاورزان است؛ اما تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی پس از آن مجدداً به رویه‌ای رایج در کشور تبدیل شده که تأثیر آن از هم‌اکنون در برآوردهای کارشناسان از کاهش میزان عملکرد گندم کل کشور نسبت به سال گذشته نمایان است.

🔹* اعلام قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی در سال زراعی جاری (۹۶-۹۷) تاکنون بیش از هفت ماه تأخیر غیرقانونی دارد. این در حالی است که فصل برداشت اغلب این محصولات از ابتدای فروردین‌ماه در نواحی جنوبی و گرمسیری آغاز شده و کشاورزان، محصولات موضوع این قانون ازجمله گندم را در سایه نارضایتی به‌صورت علی‌الحساب تحویل سیلوهای شرکت مدیریت بازرگانی دولتی می‌دهند، بی‌آن‌که مبلغی دریافت کنند. زیرا شرکت مذکور پرداخت ارزش محصولات تحویل‌شده را منوط به ابلاغ رسمی قیمت‌های تضمینی از سوی شورای اقتصاد نموده و شورای اقتصاد نیز قصدی بر افزایش قیمت‌های سال گذشته ندارد. این نارضایتی حتی فراتر از بدنه جامعه کشاورزی، صدای مجری طرح‌های خودکفایی گندم و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی را در آورده است؛ زیرا این مجریان هم به علت تأخیر در اعلام قیمت‌ها شاهد کاهش انگیزه کشاورزان و در نهایت عقب‌افتادگی برنامه‌های خودکفایی خود از جدول زمانی تدوین‌شده هستند.

🔹* تکرار دیرکرد در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا فرا رسیدن فصل برداشت نشان می‌دهد این قانون «ضمانت اجرایی» مناسبی ندارد و نتوانسته است دولت را به اجرای به‌هنگام قانون ملزم نماید. گواه این ادعا، محدود شدن همه اقدامات صورت‌گرفته در دوره‌های مختلف، به تذکر و خواهش اقشار مختلف از دولت‌ها برای اجرای به‌هنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای تغییر این روند است. با دقت در متن فعلی قانون که به پیوست آمده است، می‌توان دریافت که نمایندگان وقت مجلس، در هنگام تدوین آن نسبت به احتمال «اهمال دولت در اجرای این قانون» عنایت کافی نداشته‌اند.

🔹 برای برون‌رفت از این وضعیت لازم است، اقتصاد و معیشت کشاورزان مانند سایر بخش‌های اقتصادیِ خواهان رشد و پیشرفت، پیش بینی پذیر بوده و مصون از تکانه‌های غیرمنتظره اقتصادی باشد. ازاین‌رو، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) پیشنهاد می‌کند با توجه به تبصره «۶» ماده‌واحده، حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلان شود. همچنین درصورتی‌که دولت به‌منظور رفاه حال بیشتر کشاورزان تمایل به اعلام قیمتی فراتر از میزان یادشده برای برخی یا همه محصولات را داشته باشد، تا پایان شهریورماه قادر باشد از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. 
 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف