اگر بخواهیم این عنوان سال فقط در حد شعار نماند و عملیاتى شود چه باید بکنیم؟

ابتدا توجه داشته باشیم به مفهوم تولید ملى و اشتغال مولد که شامل کالاهاى صنعتى و محصولات کشاورزى و نیز تولید خدمات مى شود: آرى اگر خدمات آموزشى نباشد چگونه مى خواهیم یاد بگیریم مواد اولیه را به هدر ندهیم و با آن چیزى بسازیم که قابلیت رقابت داشته باشد و با کیفیت باشد و منطبق بر معیارهاى محیط زیست هم باشد؟ اگر خدمات پژوهشى نباشد چگونه مى خواهیم وابستگى هاى خفت بار کنونى مان را در برخى زمینه ها به بیگانگان با تحقیقات علمى برطرف کنیم؟

با این مقدمه برویم به سراغ اصل تولید و اشتغال. براى گام برداشتن در هر راهى باید موانعى را که بر سر آن راه است برداشت. موانعى که جلو تولید و اشتغال را گرفته اند کدامند و چگونه باید آنها را برداشت؟

١- برخورد با قاچاق. مقدار کالاهاى قاچاق موجود در بازار و مغازه ها در حدى است که گویى کشور کلا منطقه آزاد است! و هیچ مرزى وجود خارجى ندارد؛ گویى همه عوامل دست به دست هم داده اند تا ورود کالاى قاچاق را تسهیل کنند و در حاشیه آن خودشان هم به نان و نوایى برسند! البته ضررهایى که با قاچاق گریبان مردم ما را مى گیرد فقط جنبه اقتصادى ندارد؛ قاچاق اسلحه و مهمات و مواد منفجره و محترقه از نظر امنیتى خطرناک است؛ قاچاق مواد مخدر از نظر اجتماعى و افزایش اعتیاد مصیبت بار است؛ قاچاق کالاهاى مستهجن و مبتذل از نظر فرهنگى فاجعه انگیز است….کجا است آن اقتدار و اراده و عرضه اى که از مرزهاى ما پاسدارى کند و عناصر قاچاقچى و دسته هاى همراه آنها را دستگیر کند؟ کجاست آن محاکمى که تحت تأثیر وسوسه و رشوه و اعمال نفوذ قرارنگیرد و بى محابا به مجازات و قلع و قمع چنان خائنانى بپردازد؟

٢- جلوگیرى از واردات بى رویه. بسیارى از اجناسى که در مغازه ها مشاهده مى شود کالاى قاچاق نیست و از گمرک عبور کرده و طبق مقررات وارد شده است اما بر مبناى ترفند بازارشکنى جایگزین تولیدات داخلى و موجب تعطیلى و ورشکستگى بنگاههاى تولیدى ما شده اند. این چه مقرراتى است که اجازه مى دهد محصولات کشاورزى و دامى و کالاهاى صنعتى و پوشاک و …. که قابلیت تولید بالفعل آنها در کشور وجود دارد به بهانه هاى واهى نظیر اشباع بازار وارد شود؟ آیا کیفیت آن کالاهاى وارداتى که اغلب از ته انبارهاى خارجى جمع مى شوند بهتر از محصولات داخلى است؟ اگر آرى چرا با آموزش و پژوهش موجبات ارتقاء کیفیت تولیدات داخلى را فراهم نمى کنیم؟ اگر نه چرا جلو سودجویى آن واردکنندگانى که فقط به فکر جیب خودشانند نمى گیریم؟ تا کى باید شاهد رو به انقراض رفتن صنایع نساجى خودمان باشیم؟ ….

٣- از بند رها کردن پیمانکاران. بسیارى از بنگاه هاى کوچک یا متوسط تولیدى و خدماتى در زمینه هاى صنعتى و عمرانى به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از دولت زیر بار قرض رفته و خرد شده اند و به دلیل عدم توانایى بازپرداخت دیون خود ، گرفتار شده و نظام بانکى را هم مستأصل کرده اند و با تعطیل یا راکد شدن کارگاه هایشان هم تولید داخلى صدمه خورده و هم کارکنانشان بیکار شده اند؟ تا کى دولت مى خواهد بازپرداخت دیون خود را به تعویق اندازد و اولویت را به پرداخت هایى دهد که به اصطلاح رأى آور است؟ این تدبیر قطعاً بر خلاف سیاستهاى تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتى است، اینها نفسى براى مقاومت باقى نمى گذارد.

برطرف کردن این قبیل موانع خود به خود تا حدودى بحران رکود را از التهاب خارج مى کند و در کوتاه مدت عده کثیرى را به بازار کار بازمى گرداند. بعلاوه راه باز مى شود تا ظرفیتهاى جدید اشتغال مولد و نه کاذب ، ایجاد شود:

١) براى میان مدت به شغلهاى زود بازده و نه سرمایه بر باید اولویت داد: صنایع تبدیلى محصولات کشاورزى ، صنایع غذایى ، کارگاههاى پوشاک بویژه خانگى، ریسندگى و بافندگى….

٢) استفاده از مزیت نسبى کشور در نفت و گاز باید بشدت تقویت شود : صنایع پایین دستى در پتروشیمى و گازوشیمى. با مراعات معیارهاى مقبول تولید ، تمام نیاز داخلى قابل تأمین است و اگر قابلیت رقابت مراعات شود صادرات خوبى نیز عاید کشور مى شود که به اتکاء آن مى توان تولید غیر صیانتى نفت را کاهش داد و حذف کرد.

٣) تقویت و تشویق ابزارسازى از مزیت هایى است که در کشور ما به همت فناوران و هنرمندان ماهر بالقوه وجود دارد و در مواردى بالفعل شده است و مى تواند الگوى دیگران شود. ابزارهاى بى کیفیت وارداتى متأسفانه خسارت بزرگى به این قابلیت وارد کرده است.

۴) با توجه به اولویت ترابرى عمومى بویژه راه آهنى، تشویق صنایع خودرو سازى به تغییر برخى از خطوط خود به تولید وسائل ترابرى عمومى به جاى شخصى نه تنها مفید که ضرورى است. چرا مثلاً باید واگنهاى قطار یا اتوبوس را از خارج وارد کنیم و کارخانه واگن سازى ما بى رونق و در حال احتضار باشد؟ صنعت خودرو سازى در کشور عمرى بیش از پنجاه سال دارد؛ چرا باید در حسرت کیفیت خودروهاى خارجى بسوزیم؟ تا کى مى خواهیم در بازار داخلى مصرف خودرو را شتابان بر روى فرانسویها و چینى ها و کره ای ها باز بگذاریم؟

۵) صنعت انرژى ما تقریباً صد در صد وابسته به نفت و گاز است. تا کى مى خواهیم این مواد اولیه ارزشمندى که باید براى تولید کالاهاى با دوام صرف شود و موجبات امید و اشتغال جوانان تحصیکرده ما را فراهم کند ، با خام فروشى به تاراج دهیم و با نام رشد به آن دادن ، مفتضحانه افتخار کنیم و یا به صورت سوخت درآوریم و دود آن را به نام آلودگى هوا ناجوانمردانه به حلقوم مردم بفرستیم؟ این چرخه معیوب باید متوقف شود. به جاى آن صنایع انرژى هاى تجدید پذیر بویژه خورشیدى که متکى به مزیت خدادادى کشور ما است، چه براى تولید گرما از نور خورشید و چه براى تولید مستقیم برق از نور خورشید باید توسعه پیدا کند و بازار کسب و کار جوانان ما را رونق بخشد و بعلاوه بخش عمده اى از منابع آلودگى ها را حذف نماید و سهم نسل هاى آینده را نیز از سرمایه هاى خدادادى محفوظ دارد.

۶) ما موظفیم از دولت بخواهیم قوانین را به طور کامل اجراکند و نه آن قسمت از قوانین که فریبا و ساده تر است اجرا کند و بقیه مواد را رها نماید. قانون هدفمندى یارانه ها ذاتاً براى اصلاح وضع ناهنجارى بود که در کشور ایجاد شده بود و نتیجه آن اسراف مواد و انرژى و بهره ورى ضعیف بود. قراربود بخشى از عواید اجراى قانون براى کمک کمّى و کیفى به تولید صرف شود ولى متأسفانه عمدتاً در جهتى صرف شد که رغبت به تولید را بویژه در زمینه کشاورزى کاهش و اشتهاى مصرف را افزایش داد یعنى دقیقاً برخلاف راهبرد اسلامى قناعت. اکنون باید با استفاده از مفاد همان قانون به تشویق تولید کنندگان و افزایش بهره ورى بپردازیم.

٧) برخى قوانین دیگر نیاز به اصلاح و تکمیل یا بهبود روش اجرایى دارد مانند قوانین مالیات و تأمین اجتماعى و کار. براى این اصلاحات دولت با آگاهى بخشى عمومى در مورد کارى که به خیر و صلاح مردم است باید از مماشات دست بردارد و با یارى خود مردم، انقلابى براى تولید و اشتغال برپا کند.