به گزارش خبرگزاری فارس،‌ محمد عبدالهی طی یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری در گفتگوی تصویری با نمایندگان مجلس با گلایه صریح از کم توجهی ها به بحث جمعیت فرمودند: «این موضوعی است که بنده بارها در این چندسال تأکید کرده‌ام؛ متأسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون و دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی»

شیب نزولی نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری ایران به قدری تند است که در سال های اخیر ما را به نرخ رشد زیر سطح جانشینی رسانده! خطر کاهش موالید و سالمندی جمعیت و افت شدید جمعیتی در دهه های نزدیک، چشم انداز تاریکی از تبعات این مخاطره را برای کشور ترسیم می کند. اما با وجود این چشم انداز، ما شاهد هیچ حرکت موثری در حوزه قانون گذاری و اجرا در زمینه افزایش موالید نیستیم. همانطور که رهبری عزیز هم در گلایه خود مطرح کردند، علاوه بر دستگاه های اجرایی، نمره دستگاه قانون گذاری ما هم در این زمینه صفر است!

در سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون تنظیم خانواده و جمعیت را تصویب کرد که محدودیت های شدیدی در جهت فرزندآوری ایجاد نمود. این قانون در سال ۹۲ اصلاح شد و محدودیت های مقرر در قانون مصوب سال ۷۲ (محرومیت فرزند چهارم از بیمه و مزایا) در آن لغو گردید. همچنین به دولت اجازه داده شد مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این تنها اتفاقی بود که از سال ۹۰ تا کنون توسط قانون گذار در جهت سیاست گذاری های افزایش جمعیت افتاده که البته همین قانون مرخصی زایمان هم به طور ناقص اجرا می شود. یعنی درحالیکه ۹ سال است در حرف، مسئولان کشوری متوجه خطر کاهش جمعیت هستند، در عمل هیچ اتفاق خاصی نیافتاده. کشوری که در سال گذشته به رشد جمعیتی زیر یک درصد رسیده و باید همه زنگ های خطر را برای بحران هولناک پیش رو به صدا دربیاورد، در زمینه قانون گذاری که پیشران هرگونه تحول است، در نقطه صفر قرار دارد!

در این زمینه هرچه گلایه مطرح شود کم است. چراکه ما در زمینه سیاست گذاری جمعیتی اسناد بالادستی خوبی چون سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را  داشته ایم؛ اما این سیاست ها هرگز به قانون تبدیل نشد. طرح «جمعیت و تعالی خانواده» که مردادماه ۹۲ توسط نمایندگان مجلس نهم تهیه و تنظیم شد، هفت سال است در کمیسیون های خانه ملت در گردش است و با گذشت دو دوره از مجلس بر آن حتی به دست هیات رئیسه مجلس هم نرسیده. این طرح شامل تسهیلاتی برای ازدواج و مشوق های فرزندآوری ست که بارها به دلیل بار مالی با مخالفت برنامه و بودجه مواجه شده. درحالی که هم کمیسیون فرهنگی در چند نوبت در هزینه های آن بازنگری کرده، هم برخی هزینه های آن از محل بودجه های سنواتی دستگاه هایی چون صداوسیما که مجری طرح هستند قابل اجراست و توجیه بار مالی بیشتر بهانه به نظر می رسد.

در قانون جمعیتی مصوب سال ۷۲ مواد ۲ و۳، صداوسیما و وزارت خانه های ارشاد، آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت موظف به اجرای برنامه هایی در جهت سیاست های کاهشی جمعیت در زمینه آموزش تنظیم خانواده و ترویج آن شدند. در اصلاحیه این قانون که در سال ۹۲ تصویب شد، هیچ اشاره ای به لغو این موارد نشده و اصلاح آن قانون اشتباه، شامل مواد ۲ و ۳ نشده.

اخیرا زمزمه های امید بخشی از طرف نمایندگان مجلس یازدهم شنیده می شود که نشان می دهد دغدغه های جمعیتی برای آنان اولویت دار است؛ اعلام وصول طرح جمعیت و تعالی خانواده توسط هیات رئیسه مجلس در روزهای ابتدایی شروع به کار مجلس، پیگیری ایجاد کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده توسط جمعی از نمایندگان، وعده بازنگری در قانون تسهیل ازدواج و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در اجرای آن، لغو مصوبه ضد جمعیتی اخیر دولت درباره مشروط شدن یارانه موالید جدید… از اقداماتی است که امید متفاوت عمل کردن قانون گذاران دور یازدهم نسبت به ادوار پیشین در زمینه معضل کاهش جمعیت را ایجاد می کند.

عملکرد ماه های آتی مجلس یازدهم نشان خواهد داد آیا این مجلس موفق خواهد شد نمره صفر قانون گذاری در حوزه جمعیت را ارتقا دهد یا همچنان سیاست های جمعیتی در پله اول لنگ خواهد زد. مطمئنا قانون گذاری نیمی از ماجراست و ثقل دیگر کار بر عهده دستگاه های اجرایی ست که البته با تقویت بعد نظارتی مجلسی که بر امر جمعیت دغدغه دارد، می توان با همین دولت فعلی هم به اجرا امیدوار بود.