حمایت از حضور حامی اغتشاشات در ریاست اتاق بازرگانی!
انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» که یکی از مراکز تعیین‌کننده در اقتصاد کشور است، در حالی صورت گرفته که ایشان از حامیان آشکار اغتشاشات پائیز ۱۴۰۱ بوده است. اغتشاشاتی که رسماً و علناً از سوی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و رژیم صهیونیستی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شد. مواضع اعلام شده وی علیه نظام و به حمایت از داعشی‌های داخلی شرم‌آور‌تر از آن است که قابل بازگو کردن باشد و معلوم نیست مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور به چه کاری مشغولند که در اوج جنگ اقتصادی اعلام شده دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اجازه می‌دهند که مسئولیت یک مرکز اقتصادی تعیین‌کننده کشور در اختیار افرادی نظیر نامبرده قرار گیرد.
در همین حال روزنامه سازندگی که مواضعی همسو با اغتشاشگران داشته است با درج یک رپرتاژ آگهی مفصل به حمایت از این انتخاب پرداخته و مانند بسیاری از موارد دیگر، ضرورتی ندیده است که به مواضع واقعی و صریحاً اعلام شده او در جریان اغتشاشات سال قبل کمترین اشاره‌ای داشته باشد!
سال انتخابات و آغاز هجمه‌ها و تخریب‌های مدعیان اصلاحات
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی به قلم یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب با عنوان «انتخابات مردم یا انتخابات گروه‌های خاص» نوشت: «تحمیل سلایق در شورای نگهبان طی سال‌ها و دهه‌های مستمر به‌اندازه‌ای غلیظ شده تا اینکه به جایی رسیده که همواره یک جریان سیاسی به نام اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شده و میدان انتخابات یکسره در اختیار گروه‌های اصولگرا و جریانات دست راستی قرار می‌گیرد! به همان نسبت بیشتر شدن اعمال سلیقه‌ها در انتخابات، مشارکت مردم هم کاهش پیدا کرد تا جایی که در آخرین انتخابات در سال ۱۴۰۰ میزان مشارکت در شهرهای بزرگ زیر ۳۰درصد و در کل کشور حدود ۴۸درصد بوده است… هر زمان ردصلاحیت‌ها بیشتر شد و انسداد سیاسی و انتخاباتی افزایش یافت، مشارکت مردم هم کاهش چشمگیری پیدا کرد. نظام حکمرانی امروز در مسیر یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار گرفته است، تن دادن به انتخاب «مردم» یا انتخاب «برخی جریانات خاص»؟
گفتنی است برخی از مدعیان جریان اصلاحات در حالی علیه نظارت استصوابی سخن می‌گویند که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور «نظارت استصوابی» تلقی می‌شود.
هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی باشد، اما دامنه نظارت و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظام‌های گوناگون سیاسی متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث در زمره نظام‌های نظارت حداکثری قرار می‌گیرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به تصریح قانون نظارتی عام، استصوابی و در همه مراحل است.
در واقع، نظارت استصوابی گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. در نظام انتخاباتی کشور ما به جهت مشارکت مستقیم و بی‌واسطه مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی برای همه مراحل انتخابات پیش‌بینی شده است.
همان‌گونه که در بیانات رهبر انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد نیز تاکید شده است، دشمنان به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به حرکت سیاسی و اقتصادی کشور و از جمله انتخابات هستند که تکرار این‌گونه القائات از سوی جریان‌های داخلی جای سؤال دارد.
اشتراک گذاری
Sunday, 5 May , 2024