ریشه های تلاطم اقتصادی این روزها چیست؟!

سید احمد رضوی: اقتصاد کشور، این روزها، در برخی حوزه ها شرایط نامطلوب و متلاطمی را تجربه میکند و همین مسئله، عاملی شده برای فشار مضاعف اقتصادی بر مردم و ایجاد سوالات و شبهات متعدد که چرا کشور در حاکمیت دولت انقلابی چنین شرایطی را سپری می‌کند؟!

در ذیل به عمده علل و عوامل این شرایط بصورت مختصر اشاره میشود:

۱️⃣ دولت رئیسی میراث دار یک اقتصاد ویران بود

در انتهای دولت حسن روحانی، شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت به دولت فعلی تحویل شد:

تورم ۵۹ درصدی، میانگین نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر در دهه ۹۰ ، نرخ نگران‌کننده تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه و یک‌سوم کوچک‌تر شدن سفره مردم، افزایش میزان افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی.

سیاست‌های مخرّب اقتصادی مانند استمرار ارز ترجیحی، استقراض از بانک مرکزی و رشد شدید پایه پولی کشور، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده، و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰، تنها بخش‌هایی از فاجعه اقتصادی کشور در مقطع زمانی تحویل دولت جدید بود.

بدیهی است که این تبعات ناگوار اقتصادی، واقعیت هایی است که تا سالها بعد گریبان کشور و مردم را رها نخواهد کرد اما با عملکرد مثبت دولت رئیسی در ۱۶ ماه گذشته تورم از ۶۰ به ۴۴ درصد رسید و رشد اقتصادی کشور به بالاتر از ۴ درصد به گواه نهادهای بین المللی رسید.

۲️⃣ جراحی های ضروری اما تورم زای دولت‌ رئیسی
ادامه مطلب👇👇

برای کاهش تبعات سیاست‌های مخرّب اقتصادی دولت گذشته، نیاز به اتخاذ تصمیمات سخت اما حیاتی بود مانند حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و تغییر مبنای عوارض گمرکی.

این تصمیمات اما در کوتاه مدت با ایجاد شوک تورمی، خود عاملی برای تلاطم بازار می‌شوند، اما برای عبور از تبعات سنگین تر و جبران ناپذیرتر، هیچ چاره ای جز اتخاذ این تصمیمات سخت و جراحی پیچیده نبود.

بخشی از تورم و نابسامانی کنونی بازار ناشی از اتخاذ همین سه تصمیم مهم است که طبیعتا در سال مالی آینده دیگر شاهد این شوک تورمی نخواهیم بود و در صورت حصول شرایط متعادل، بتدریج بازار با ثبات اقتصادی همراه خواهد شد.

۳️⃣ بی ثباتی حاصل از اغتشاشات و تبعات اقتصادی ناآرامی ها

اگر سرمایه ترسوست و سرمایه گذاری محیط امن می‌طلبد، به گواه کارشناسان یکی از عوامل التهابات کنونی بازار، اغتشاشات و التهابات سیاسی چند ماه اخیر است.

این التهابات، بازار را درگیر می کند، ریسک اقتصادی را افزایش میدهد و با القائات رسانه ای، جمعیتی قابل توجه با تبدیل سرمایه های خود به دلار، تصمیم به خروج آن از عرصه اقتصادی کشور گرفتند.

خسارت‌هایی که اغتشاشگران در ایران، ظرف چند ماه گذشته فقط به اموال عمومی زدند، بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما خسارت وارده در قالب تحمیل تعطیلی و رکود، تضعیف بنیه اقتصاد کشور، افزایش ریسک اقتصادی و تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، بسیار بیشتر از میزان خسارت به اموال عمومی است.

ناگفته پیداست که جنگ اقتصادی یکی از گزاره های اصلی در جنگ ترکیبی دشمن است؛ بخصوص هنگامی که ببیند نیروهایش در کفِ خیابان زمین‌گیر شده اند، در پلان بعدی تلاشش را در حوزه اقتصاد و دیپلماسی متمرکز می‌کند.

طبیعتا مقابله با برنامه های دشمن در حوزه اقتصادی، نیازمند تدابیر ویژه و صرف زمان است که دلایل و شواهد و قرائن نشان از فائق آمدن بر این توطئه ها توسط مسئولان دارد.

آنچه بر اساس آمار و اطلاعات دقیق مشهود است، اقداماتی همچون افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، کاهش کسری بودجه کشور، تسویه حدود یک‌صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، کاهش نرخ تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد تا شهریور ماه از روند پیشرفت کشور پیش از آغاز اغتشاشات خبر می‌دهد که رهبر انقلاب نیز علت العلل اغتشاشات را مقابله با پیشرفت ایران عنوان کردند.

همچنین دو برابر شدن خرید تضمینی گندم و کاهش واردات، تامین امنیت نسبی غذایی با وجود بحران جهانی اوکراین، نهایی کردن پروژه های مهمی مانند تامین آب خوزستان و همدان و کردستان، موفقیت در مهار کرونا که نقش مهمی در رکود و تعطیلی کسب و کارها داشت، پیشبرد برنامه‌های مهم فضایی و ماهواره‌ای و موشکی، مدیریت تولید و مصرف برق و گاز در کشور و عبور از زمستان و تابستان بدون قطع گاز و برق برخلاف دو سال گذشته، بازگرداندن ریل اقتصاد از رکود به رشد ۴ درصدی و… همگی ایران را به سمت روزهای خوش سوق می‌دهد.

بنابراین به جای پمپاژ یاس و ناامیدی، باید واقعیت های اقتصادی گذشته و حال را به درستی دید و با رویکرد جهادی تبیین کرد و با ارائه راهکارهای تخصصی به دولت در این راستا کمک کنیم تا کشور از این گردنه اقتصادی نیز عبور کند.