🔵نمایندگان مجلس در تازه ترین اصلاحات بندهای الحاقی تبصره ١١ لایحه بودجه مصوبه پیشین خود را تغییر داده و بر اساس بند٢الحاقی این تبصره که امروز به تصویب رسید، اسناد اراضی ملی و دولتی واگذاری که تغییر کاربری داده شده و اراضی که در مواردی غیر از اهداف تعیین شده استفاده شده باطل و به دولت مسترد می‌شود.

در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ که به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ بازگردانده شده بود، به شرح زیر اصلاح و به تصویب مجلس رسید:.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقدامات زیر را به عمل آورند.

 ✅اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد، به طور کامل مسترد می‌شود.

 ✅آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌شود.

🔷 مراجع قضایی ذیربط در اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد. استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نماینده‌ای از دادستان یا کسی که عهده‌دار مسئولیت دادستان است امکان‌پذیر است.

🔷 در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آن را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.

✅از ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه، ۱۴۳ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و دو رای ممتنع

📚 منبع : کانال دکتر رجب پناهی