در انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 هزارنفر تایید صلاحیت شده‌اند. این بدین معنی است که برای هر کرسی مجلس، میان 38 نفر رقابت وجود دارد.

 

۱۱ هزار نفر تأیید صلاحیت شدند رقابت ۳۸ نفر برای هر کرسی مجلس

در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ هزارنفر تایید صلاحیت شده‌اند. این بدین معنی است که برای هر کرسی مجلس، میان ۳۸ نفر رقابت وجود دارد.

در حالی‌که بخشی از طیف موسوم به اصلاحات بر طبل تحریم انتخابات می‌کوبید و فعالیت انتخاباتی را انکار می‌کرد، برخی عناصر طیف اعتدال و اصلاحات، نظر و روایت دیگری داشتند.
کمال‌الدین پیرموذن، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم گفته بود: برخی اصلاح‌طلبان ثبت‌نام کرده‌اند اما نمی‌خواهند علنی کنند. در جلساتی که با جهانگیری، مرعشی، و لاریجانی داشتیم قرار بود آقای جهانگیری تا حصول نتیجه نهائی پیگیر باشد.
جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید در مجلس دهم نیز خاطرنشان کرده بود: روحانی و چهره‌هایی از این دست، سالیان متمادی در مناصب حضور داشته‌اند و حضور آنها جذابیت چندانی در انتخابات ندارد. اطلاع دارم که کسانی مانند آقای لاریجانی، جهانگیری، دکتر عارف و سایر احزاب به افراد نزدیک خود پیشنهاد کرده‌اند که در مرحله پیش‌ثبت‌نام حضور پیدا کنند تا در صورت تأیید بتوانند برنامه انتخاباتی خود را داشته باشند.
به همین قرار، روزنامه هم‌میهن نوشته بود: برخی چهره‌های درجه اول دولت و مجلس قبل (روحانی، جهانگیری و لاریجانی)، نیرو‌های خود را تشویق به نام‌نویسی در انتخابات کرده‌اند.
برخی گزارش‌ها حاکی از این است که شمار اصلاح‌طلبان ثبت‌نام کرده در انتخابات چندین برابر ظرفیت مورد نیاز مجلس (۲۹۰) نفر است و در همین حال این طیف با غوغا و جنجال مدعی ردصلاحیت گسترده در انتخابات شدند و عبارت «خالص ‌سازی» را به بازی گرفتند. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان روز پنج شنبه اعلام کرد، «بیش از ۱۱ هزار نفر توسط هیئت‌ مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت‌های نظارت استانی تایید صلاحیت شدند که این رقم نسبت به دوره قبل (تعداد افرادی که در هیئت‌های نظارت استانی انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شدند) دو برابر است» و «به ازای هر کرسی مجلس ۳۸ نفر تایید صلاحیت شدند.»
با پایان یافتن بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دکتر‌هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به برنامه تلویزیونی «صف اول» در شبکه خبر سیما رفت تا ضمن ارائه گزارشی از بررسی صلاحیت‌ها، پاسخگوی سؤالات رسانه ملی در این خصوص باشد.
آغاز مهلت ۳۰ روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان در این گفت‌وگوی تلویزیونی بیان داشت: مهلت ۵۰ روزه بررسی صلاحیت‌های انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز پنج شنبه به پایان رسید.
طحان‌نظیف اعلام کرد: فهرست کامل نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این اعلام نتایج نهائی نیست و پس از این، مهلت ۳۰ روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها آغاز خواهد شد.
یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند بررسی شد
طحان‌نظیف بیان کرد: قانون برای بررسی صلاحیت‌ها سه مرحله پیش‌بینی کرده است. مرحله نخست توسط هیئت‌های اجرائی انجام گرفت و حدود ۲ ماه پیش به پایان رسید. هیئت‌های اجرائی ارتباطی با شورای نگهبان نداشتند، طی مدت ۱۵ روز به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. تعداد اعضای هیئت‌های اجرائی ۱۱ نفر بود که ۳ عضو آن شخصیت حقوقی شامل فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری و ۸ عضو آن شخصیت حقیقی و از معتمدین بودند.
وی افزود: کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرائی اعتراض داشتند به هیئت‌های نظارت استانی شکایت کردند. هیئت‌های نظارت استانی برای بررسی صلاحیت‌ها ۵۰ روز مهلت داشتند که امروز به پایان رسید.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن تشکر از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت‌های نظارت استانی، کارشناسان و همکاران آن‌ها خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند توسط کارشناسان و اعضای هیئت‌های نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سعی شد از افراد نیز دعوت شود و اگر ابهام و موردی است، با دعوت و حضور افراد با آن‌ها مطرح شود و به ‌جمع‌‌بندی برسد.
تاییدصلاحیت‌ها بیشتر شد
طحان‌نظیف خبر داد: در این دوره بیش از ۲۱ هزار پرونده از واجدین شرایط در هیئت‌های نظارت استانی مورد بررسی قرار گرفت که بیش از ۵۲ درصد از این افراد تایید صلاحیت شدند.
وی افزود: بر همین اساس بیش از ۱۱ هزار نفر توسط هیئت‌ مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت‌های نظارت استانی تایید صلاحیت شدند که این رقم نسبت به دوره قبل (تعداد افرادی که در هیئت‌های نظارت استانی انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شدند) دو برابر است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که حدود ۳۸ درصد از متقاضیان با عدم تایید رو‌به‌رو شدند و تنها کمتر از ۲ هزار نفر صلاحیت‌شان احراز نشد که کمتر از ۱۰ درصد داوطلبان می‌باشد. افرادی که تایید صلاحیت نشدند و صلاحیتشان احراز نشد، می‌توانند شکایت کنند.
طحان‌نظیف گفت: بنابراین به ازای هر کرسی مجلس ۳۸ نفر تایید صلاحیت شدند که در حوزه‌های انتخابیه مختلف به رقابت خواهند پرداخت. امیدواریم که در یک رقابت منطقی به کرسی مجلس دست یابند.
انجام ۴ هزار ملاقات با داوطلبان
وی بیان کرد: کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان با عدم احراز شدند. در این دوره باتوجه به اینکه زمان بیشتری در اختیار هیئت‌های نظارت استانی قرار داده شده بود، بررسی‌های بیشتری صورت گرفت. بیش از ۴ هزار نفر در سراسر کشور توسط هیئت‌های نظارت استانی دعوت شدند و اگر ابهام و نکته‌ای بود با افراد مطرح و دفاعیه آن‌ها دریافت شد و جمع‌بندی صورت گرفت. براساس قانون جدید انتخابات و راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب، این بار شاهد تاییدهای بیشتر و عدم احرازهای بسیار کمتر نسبت به دوره‌های گذشته بودیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چارچوب‌های قانونی فرصت‌هایی برای ما فراهم کردند تا براساس حقوق داوطلبان و مردم گام برداریم. تلاش شد تا بررسی‌ها دقیق صورت بگیرد. البته در ادوار گذشته هم این موارد انجام می‌شد اما در مدت زمان کمتری صورت می‌گرفت. توسعه زمان‌بندی‌ها به کمک شورای نگهبان و حقوق داوطلبان آمد.
وی اعلام کرد: چه در ستادمان در تهران و چه در تمام مناطق کشور، بیش از ۴ هزار ملاقات با داوطلبان انجام شده است. از افراد دعوت شد تا تشریف بیاورند. حضورشان نیز اختیاری بود. اگر نکته‌ای بود و گزارشی رسیده بود با آن‌ها مطرح و پاسخ از داوطلبان دریافت شد.
تاییدصلاحیت‌شده‌ها
از اقشار مختلف هستند
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تایید صلاحیت‌های این دوره، از اقشار مختلف مردم با تخصص‌های گوناگون هستند، گفت: در بین تایید شده‌ها از اقشار مختلف نظیر بیش از ۸۰۰ نفر استاد دانشگاه، بیش از ۱۵۰ نفر
پزشک و از کادر درمان، بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر از فرهنگیان و بیش از ۲۵۰ نفر از وکلا و قضات و سایر اقشار مثل حوزویان و روحانیون و کارمندان و بسیاری از اقشار دیگر حضور دارند.
وی افزود: همچنین در بین تایید صلاحیت‌شده‌ها بیش از ۴۰۰ نفر
دهه هفتادی و بیش از ۳ هزار
و ۷۰۰ نفر دهه شصتی هستند. بانوان تایید صلاحیت‌شده نیز بیش از ۴ برابر تعداد کرسی‌های مجلس هستند. البته در میان آنها افراد باتجربه‌ و مجرب نیز فراوان هستند.
لازم به ذکر است این موارد بر اساس اعلام داوطلبان است. برخی افراد جزئیات عناوین شغلی خود را اعلام نکرده بودند. مجلس آینده می‌تواند مجلس همه اقشار باشد. جوانان، پزشکان، قضات، وکلا، بانوان و… می‌توانند در یک رقابت منطقی در مجلس آینده حضور داشته باشند.
کاهش نماینده‌های ردصلاحیت‌شده
طحان‌نظیف با اشاره به تفاوت نظر بین هیئت‌های اجرائی و هیئت‌های نظارت و دلایل آن درباره نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که برای انتخابات مجلس آینده ثبت‌نام کردند، عنوان کرد: ۲۷۵ نفر از نمایندگان کنونی مجلس در انتخابات ثبت‌نام کردند. ۲۶ نفر تاییدصلاحیت نشدند که نسبت به دوره قبل (انتخابات یازدهمین دوره مجلس) حدود یکسوم کاهش یافت. در انتخابات مجلس یازدهم ابتدا ۹۰ نفر از نمایندگان تایید صلاحیت نشدند که در مرحله بعد به ۷۵ نفر کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این نماینده‌ها ممکن است شکایت کنند که در مرحله بعد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها گفت: در جلسات حضوری و ملاقات‌ با داوطلبان، موارد به تفصیل مطرح شد. ممکن است در مواردی این جلسات به رفع ابهامات و تایید صلاحیت انجامیده باشد. در مرحله بعدی نیز ملاقات‌ها را خواهیم داشت و موارد و مستندات را با افراد مطرح خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: اما گاهی اوقات متقاضیانی هستند که نسبت به آن‌ها هیچ اطلاعاتی به دست نمی‌آید. برای کسب اطلاع تماس گرفته می‌شود اما موفق نمی‌شویم؛ چنین افرادی را نه می‌توان رد و نه می‌توان تایید کرد. یا اینکه گاهی نیز تعارض‌هایی در بین گزارش‌ها وجود دارد. عدم احراز در چنین موارد محدودی اگر حاصل تلاش، فحص و جست‌وجو باشد منطقی است.
طحان‌نظیف تاکید کرد: تمام تلاش‌مان بر این بود تا حداقل‌هایی که در قانون آمده را احراز بکنیم و افزایش مهلت‌های رسیدگی بر اساس قانون جدید در احراز صلاحیت افراد مؤثر بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد: یکی از موضوعات در اصلاحیه قانون انتخابات پیش‌بینی شده، در اختیار قرار دادن عادلانه امکانات دستگاه‌ها برای نامزدهای انتخابات است. هیئت‌های بررسی تبلیغات یکی از موضوعاتی است که برای نخستین بار در قانون پیش‌بینی شده است. مدیران کل صدا و سیما و مدیران کل ارشاد در استان‌ها عضو این هیئت‌ها هستند. امکانات باید عادلانه در اختیار داوطلبان قرار گیرد.
وی با اشاره به اقداماتی که صدا و سیما برای تبلیغات انتخاباتی داشته و ضمن تقدیر از این سازمان عنوان کرد: چارچوب‌های قانونی در این رابطه باید مراعات شود. این‌ها مواردی است که در فصل تبلیغات در قانون انتخابات آمده است. شورای نگهبان ناظر تمامی فرآیندهای انتخابات است و در این موضوع نیز وظایفی دارد.
طحان نظیف با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتی از روز ۳ اسفند (۸ روز مانده به روزی رای‌گیری) آغاز خواهد شد، گفت: همه باید چارچوب‌های قانونی در تبلیغات را رعایت کنند. تبلیغات رسمی در آن مقطع انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در ایران مجریان و ناظران انتخابات مردم هستند، خاطرنشان کرد: در کنار شبکه ۳۰۰ هزار نفره ناظرین، سامانه‌ «ناظر مردم» را هم داریم که عموم مردم می‌توانند از طریق آن گزارش‌ها و موارد را به ما منتقل کنند؛ بنابراین تمام مردم ایران یعنی بیش از ۸۰ میلیون نفر می‌توانند ناظر شورای نگهبان باشند. این سامانه در ایام انتخابات فعال خواهد شد. هرکسی نقصی در فرآیند انتخابات مشاهده کند یا تخلفی ببیند، می‌تواند از طریق این سامانه به ما منتقل کند.
داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟
«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» موضوع دیگری بود که مورد سؤال مجری قرار گرفت و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در انتخابات پیش‌رو شاهد رقم خوردن برخی اتفاقات برای اولین بار هستیم. قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و علی‌رغم اینکه در مرحله اول در شورای نگهبان تایید شد اما فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرائی خواهد شد. این موضوع برای مردم مهم است و رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست‌های کلی بدان پرداختند.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: باید سقف هزینه‌کرد برای کاندیداها مشخص شود. در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌ کردها را پیشنهاد و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید و به داوطلبان کند. اکنون هیئت مرکزی و وزارت کشور در حال تعامل برای بررسی این موضوع هستند.
طحان نظیف درخصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان کرد: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. قانون‌گذار به دنبال این بوده است که افراد وام‌دار آن‌ها نباشند. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان کمک دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند. وقتی از تبلیغات سخن می‌گوییم، موضوعی است که کاملاً بیرونی و قابل سنجش است. یک داوطلب نمی‌تواند برای تبلیغاتش رقم اندکی اعلام کند اما مردم در بیرون، شاهد تبلیغات هنگفت و گسترده باشند. اتفاقا این موضوع موجب حساسیت دستگاه‌های نظارتی خواهد شد تا بررسی دقیق‌تری را انجام دهند.
طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجراهای نسبتا سنگینی را هم در این باره پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون بجز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است. بار دیگر از داوطلبان و رسانه‌ها می‌خواهم که این قانون را به دقت مطالعه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌هایی مواجه شود اما چارچوب‌هایی را پیش‌بینی کرده است. به هر حال این قانون باید اجرا شود و اگر نیاز به اصلاح باشد در ادوار بعد می‌توان آن را تکمیل و اصلاح کرد.
۲۴ مرحله از ۲۵ مرحله انتخابات الکترونیکی است
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه ۲۴ مرحله از ۲۵ مرحله انتخابات الکترونیکی است، گفت: آن مرحله که هنوز الکترونیکی نشده، مرحله اخذ رای و شمارش آراست.
وی عنوان کرد: در شورای نگهبان فرآیند الکترونیکی شدن ارتقای بسیاری یافته است. به گونه‌ای که این بار پرونده‌های ۲۱ هزار داوطلب به صورت کاملاً الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت؛ این اقدام تسهیلاتی ایجاد کرد که حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در شورای نگهبان بود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: افرادی که شکایت دارند می‌توانند از روز یکشنبه (۱۷ دی ۱۴۰۲) به سامانه «داوطلب» مراجعه کنند و ارتباط ما با افراد رد صلاحیت‌شده یا عدم احراز صلاحیت‌شده از این طریق خواهد بود. این سامانه در مرحله قبل (اعلام شکایت نسبت به نتایج هیئت‌های اجرائی) نیز مورد استفاده قرار گرفت و برای نخستین بار در این انتخابات عملیاتی شد.
طحان‌نظیف در ادامه با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون انتخابات گفت: سه مؤلفه سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت رای‌دهندگان در قانون برای انتخابات الکترونیکی ذکر شده است؛ شورای نگهبان معتقد است که در صورت رعایت این سه مؤلفه امکان اخذ رای الکترونیکی فراهم خواهد بود.
اسامی نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی اعلام شد
به گفته طحان نظیف ۲۷۵ نماینده فعلی مجلس برای انتخابات مجلس دوازدهم ثبت‌نام کرده بودند که اسامی ۲۶ نماینده‌ای که صلاحیت‌شان تایید نشده است به شرح زیر است:
مهدی عیسی‌زاده نماینده مردم میاندوآب
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد
سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز
سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل
سیدغنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر
جلیل رحیمی نماینده مردم تربت‌جام و تایباد
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور
علی جدی نماینده مردم شیروان
مجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان
لفته احمدنژاد نماینده مردم خرمشهر
قاسم ساعدی نماینده مردم دشت‌آزادگان و هویزه
کمال علیپور نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار
احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی
رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل
شهریار حیدری نماینده مردم قصرشیرین و سرپل‌ذهاب
محسن فتحی نماینده مردم سنندج و دیواندره
سیدمهدی فرشادان نماینده مردم سنندج و دیواندره
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار، کنارک و قصرقند
اسماعیل حسین‌زهی نماینده مردم خاش و میرجاوه
جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت و ارسنجان
مجید انصاری نماینده مردم نورآباد ممسنی و رستم
رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان
محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز
محمود احمدی‌بیغش نماینده مردم شازند
اسفندیار اختیاری نماینده اقلیت زرتشتیان